الجريدة الرسمية(9(7 )2025((أبريل28( 1446(شوال(29(- 7399(عدد
(ردينشمل لعالقات مع (.9.22 (ي العالقة بين الزبون والمورد أهمية أساسية في تفعيلصتكت� (إذ ترتكز من جهة على عروض مسؤولة للبيع(المسؤولية المجتمعية، (من طرف الموردين ومن جهة ثانية على ممارسات مسؤولة القتناء هذه العروض من طرف الزبناء.
(يحرص كل من الجهاز التداولي والإدارة العامة على الحفاظ على (عالقات مستدامة مع الموردين من خالل ضمان معاملة مماثلة لهم (المحددة فيها طبقا للنصوص التشريعية(واحترام العقود وآجال الأداء والتنظيمية الجاري بها العمل.
(يسهر كل من الجهاز التداولي والإدارة العامة (وفي هذا السياق، (على مراجعة المساطر المتبعة ملعالجة الفواتير وكيفيات تقييدها من (أخذا بعين الاعتبار عند(طرف المكلفين بالمحاسبة وكذا مساطر الأداء الحالات الخاصة مثل صعوبات الخزينة.(الاقتضاء (ء ألج ملستخدمين و لعالقات مع (. .22 (مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، (تؤطر المبادئ التالية عالقات المؤسسة أو المقاولة العمومية مع (:(مستخدميها أو أُجرائها - احترام حقوق وحريات المستخدمين أو الأجراء بما فيها احترام الحرية النقابية ؛
- عدم التمييزفي التشغيل وتطور المساراملنهي وتحديد مبلغ الأجور ؛
- شفافية تدبيراملسارات المهنية ؛
- السعي إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء ؛
- تثمين الوظائف والكفاءات وتقوية التكوين وتأهيل المستخدمين والأجراء ؛
- تشجيع المستخدمين والأجراء على التقيد بمبادئ الشفافية المقاولة العمومية ؛ والنزاهة والأخالقيات داخل المؤسسة أو - وضع الآليات والإجراءات الالزمة لضمان حماية المستخدمين الغش المحتملة طبقا والأجراء الذين يبلغون عن حالات الرشوة أو للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
(ملقاوالت ملؤسسات و لدولة وباقي ة مع8لتجار لعالقات (.ش.22 (ميةشلعم (تخضع المعامالت التجارية للمؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية (مع الدولة وباقي المؤسسات والمقاوالت العمومية للشروط المعمول بها (في السوق ما لم تنص النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها (العمل على خالف ذلك.
(ملعنية ف ألط اقيأ لعالقات مع (.7.22 (يحرص كل من الجهاز التداولي والإدارة العامة على وضع الأدوات (:(والسياسات الكفيلة بتحقيق الأهداف التالية - الوقاية من المخاطراملرتبطة بسالمة المنتوجات وصحة المعلومات المقدمة للشركاء التجاريين ؛
- مراعاة مصالح الأطراف المعنية عند تحديد وتنفيذ البنود التعاقدية مع الأغيار؛
- الحد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ؛
المقاولة العمومية لدى - الحفاظ على السمعة الجيدة للمؤسسة أو الجمهور والأطراف المعنية سواء في السوق المغربية أو الأسواق الدولية ؛
- وضع أنظمة لليقظة ومراقبة الجودة وتتبع المصدر والإخطار ى الحال ؛صوالحظروسحب المنتجات المعيبة، إن اقت� - الكشف عن وضعيات تنازع المصالح وتدبيرها والوقاية من الرشوة الأجراء ؛ بالنسبة للفاعلين الخواص والمستخدمين أو - تعزيزالقواعد المشجعة على حرية المنافسة ؛
- وضع تدابير تمكن من ضمان الشفافية في عملية إعداد وإبرام وتنفيذ الصفقات ؛
- اعتماد مبدإ المساواة في التعامل مع الموردين في جميع مراحل إبرام الصفقات من خالل ضمان حقوقهم واعتماد مسطرة طلبات العروض كقاعدة عامة ؛
المقاولة من أجل تحسين نجاعة نفقات المؤسسة أو - وضع مساطر سيما تحديدا دقيقا للمواصفات التقنيةالعمومية تتضمن ال وقاعدة العرض الأفضل وإدراج إجراءات لتتبع اعتماد معايير عبر وتقييم الصفقات ؛
وتمكين صاحب المشروع من نشر - نزع الطابع المادي عن المساطر المعلومات والوثائق على البوابة المغربية للصفقات العمومية ؛
- تفعيل التسوية الودية للمنازعات المتعلقة بإبرام الصفقات وسبل الطعن فيها ؛
- احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بآجال الأداء والتوصيات المتعلقة بها؛
- الحفاظ على عالقات جيدة مع الأطراف المعنية من خالل مبادرات مواطنة تهم محيط المؤسسة أو المقاولة العمومية مثل التكوين والبحث ومواكبة القطاعات المعنية واحترام آجال الأداء ومعالجة الشكايات وكذا النشراملنتظم للمعلومات في هذا الشأن ؛