الجريدة الرسمية)2025((أبريل28( 1446(شوال(29(- 7399(عدد ش(9(
لجيدة لحكامة ممارسات (لبيئية ملجتمعية و ملسؤولية (.2.22 (تعد سياسة المسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسة أو المقاولة (من استراتيجيتها وعنصرا من عناصر تدبيرها.(ً أساسيا(ً العمومية جزءا (تحرص القيادة وأنظمة المراقبة والتقييم على الأخذ بهذه السياسة (كما ينبغي إدراج الأبعاد والمعايير البيئية (وتكون موضوع تقارير.
(والاجتماعية والحكامتية بشكل صريح في استراتيجية المؤسسة (المقاولة العمومية مع مراعاة انتظارات الأطراف المعنية. أو (يتم وضع تصور لهذه السياسة وفق مقاربة تشاركية من قبل (ويحدد هذا التصور كيفيات تقييم(الجهاز التداولي والإدارة العامة.
(آثار خدمات أو أنشطة المؤسسة أو المقاولة العمومية على المستوى (الاجتماعي والمجتمعي والبيئي وكذا تدبير المخاطر التي قد تنجم عنها ((وكيفيات التعويض عن الضرر المترتب عنها و إصالح آثاره.
(تتم المصادقة على هذه السياسة من قبل الجهاز التداولي ونشرها (كما يتم (على الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو المقاولة العمومية.
(إرفاق طلب المصادقة الموجه إلى الجهاز التداولي من لدن الإدارة (المو�صى به مع السياسة(العامة بالوثائق التي تبرر مدى توافق الإجراء (ويمكن للمؤسسة أو المقاولة العمومية إشراك الأطراف (المذكورة.
المعنية في تنفيذ هذه السياسة.
(يتم تنزيل سياسة المسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسة :(المقاولة العمومية من خالل أو - إدراج بنود تتعلق بالمسؤولية المجتمعية والبيئية في الميثاق الأخالقي المقاولة العمومية ؛ مدونة السلوك للمؤسسة أو أو - وضع برامج عمل ؛
- مراقبة اعتماد مبادئ السالمة (تدبيراملخاطر) ؛
- وضع برامج لضمان جودة الخدمات أو الأنشطة تأخذ بعين الاعتباراملعاييرالفضلى المعمول بها في هذا الشأن ؛
- التعريف بهذه السياسة على المستوى الداخلي والخارجي للمؤسسة المقاولة العمومية ؛ أو - إرساء برامج يقظة مجتمعية واجتماعية وبيئية.
(يتأكد الجهاز التداولي من أن الإدارة العامة للمؤسسة أو المقاولة (العمومية تعتمد مرجعا إلعداد التقارير في شأن ممارساتها البيئية (معترف به على المستوى الوطني أو الدولي.(والاجتماعية والحكامتية، (وسيمكن ذلك من المقارنة وتقديم تقارير عن الممارسات المذكورة (العام للمؤسسة(تسمح بتقييم نجاعة الأداء(«الاستدامة»(وعن رهانات المقاولة العمومية ووضعها وآفاقها على المدى البعيد. أو :(وتكون هذه التقارير( - ناجعة : مرتبطة بمهام أو أنشطة المؤسسة أو المقاولة العمومية التي قد تتعرض وبنموذجها الاقتصادي وباستراتيجيتها وباملخاطر لها وبالفرص المتاحة لتعزيزنموها المستدام ؛
- شاملة ومتاحة: أي تتضمن قدر الإمكان المعلومات المالية وغير المالية المتاحة للجمهور ؛
- تتضمن تقييما لنجاعة الأداء غير المالي ملدة ال تقل عن سنتين محاسبيتين ؛
- تستند إلى مؤشرات نجاعة أداء قابلة لقياس الإنجازات مقارنة بالأهداف المسطرة في السياسة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية والبيئية ؛
- موضوع تحيين دوري بناء على دراسات وعمليات تدقيق مستقل.
(ملعنية ف ألط مع 2ص شلت (.(.22 (يتواصل الجهاز التداولي بشكل منتظم وشفاف مع الأطراف (يحدد الجهاز(وفي هذا الصدد،(المعنية للمؤسسة أو المقاولة العمومية.
(الفاعلين الذين (التداولي والإدارة العامة وفق مقاربة تشاركية، (يعدون أطرافا رئيسية على المستويين الاستراتيجي والتعاقدي والذين حوار مستمر معهم.(من مصلحة المؤسسة أو المقاولة العمومية إرساء (وتحرص الإدارة العامة على وضع آليات فعالة تتعلق باختيار (ممثلين مخاطبين لألطراف الرئيسية المذكورة وطرق التواصل معهم.
(كما تسهر على وضع حوار متواصل بغية ضمان احترام تعهدات (المقاولة العمومية إزاءهم ويتم إخبار الجهاز التداولي بما المؤسسة أو تم إنجازه في هذا الشأن.
(سيما قبة ال المأ ملكلفة ألجهزة لهيئات و لعالقات مع (.3.22 (لعامة للمالية ملفتشية ات وأألعلى للحسا ملجلس لبرملان و (ملالية للدولة قبة المأ ملكلفة ملصالح و (تخضع المؤسسة أو المقاولة العمومية ملراقبة الدولة طبقا (وفي هذا الصدد،(للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
:(تقوم المؤسسة أو المقاولة العمومية بما يلي - وضع منظومة لتوزيع المعلومات التي تمكن من تتبع وتقييم نجاعة أدائها بشكل منتظم؛
كل مهمة بحث وفحص أو مراقبة من شأنها تيسير - وضع مساطر تنجزها الهيئات والأجهزة المكلفة بالمراقبة؛
على إرساء وسائل تمكن من التواصل المنتظم، تتالءم مع - السهر هيئات وأجهزة الرقابة.