الجريدة الرسمية(392 )2025((أبريل28( 1446(شوال(29(- 7399(عدد
((2( (28 بأ((9( ش299وش 9( من(( (صادرفي((.(9.(99(م رقمشس م (ملؤسسات لجيدة لحكامة ملمارسات المصادقة على ميثاقأ مية.شلعم ملقاوالت و رئيس الحكومة، (المتعلق بإصالح المؤسسات(50.21(الإطار رقم(-(على القانون(بناء 1.21.89(الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم(والمقاوالت العمومية، 38(ال سيما المادة(،)2021(يوليو(26( 1442(من ذي الحجة(15(بتاريخ ؛(منه وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، رسم ما يلي :
المادة الأولى (يصادق على ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية كما هو ملحق بهذا المرسوم.
المادة الثانية (يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ويدخل حيز من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.(التنفيذ ابتداء .)2025(أبريل(24( 1446(من شوال(25(وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيزأخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء : نادية فتاح.
* * * ش299وش 9( من(( (لصادر في ((.(9.(99(م رقمشس المأ ملحق لجيدة لحكامة ملمارسات المصادقة على ميثاق(أ)(2( (28 بأ((9( ميةشلعم ملقاوالت ملؤسسات و ديباجة (للحكامة الموجه للمؤسسات يهدف ميثاق الممارسات الجيدة (إلى تحقيق تطور(«بالميثاق»(الذي يشار إليه أدناه(والمقاوالت العمومية، (نوعي على مستوى حكامة ومهنية أجهزة حكامة المؤسسات والمقاوالت 2011(وألحكام دستور لسامية مللكية جيهاتشللت لتستجيب(العمومية، (وكذا لتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد وللممارسات الفضلى المعتمدة على المستوى الدولي في هذا المجال.
(شهد العالم أزمات (ويجدر التذكير إلى أنه خالل العقد الأخير، (مما ساهم في (اقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية غير مسبوقة، (تحسيس الرأي العام ومختلف الفاعلين خاصة الفاعلين الاقتصاديين (وقد أظهرت هذه الأزمات على أن المقاوالت(بأهمية التنمية المستدامة.
(التي تتوفر على حكامة جيدة استطاعت الصمود بشكل أفضل مقارنة مع مقاوالت أخرى.
(قام المستثمرون بتعزيز استراتيجياتهم من (وفي نفس السياق، (خالل اعتماد مقاربات التمويل المستدام الذي يشمل المعايير البيئية (والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحكامة ومنح الأولوية في استثماراتهم (للمقاوالت المنخرطة في دينامية الاستدامة وتلك التي تراعي القيم (الأساسية للحكامة الجيدة ومبادئ الشفافية والإنصاف والمسؤولية.
(وتهم الحكامة الجيدة للمؤسسات والمقاوالت العمومية الكيفيات (التي يتم وفقها اتخاذ القرارات داخل المؤسسة أو المقاولة العمومية (وذلك لتمكين(وسبل تطبيقها ومشاركتها مع الأطراف المعنية، (خاصة خلق (المؤسسة أو المقاولة العمومية من تحقيق أهدافها، (كما تهم الحكامة (القيمة المستدامة وتجويد خدماتها أو أنشطتها.
(المذكورة الطريقة التي يتم بها تدبير المؤسسات والمقاوالت العمومية (ومراقبتها وتهدف إلى التأكد من قدرة أجهزة حكامتها وطريقة تدبيرها، :(على تحقيق ما يلي - تقديم الخدمات وتحسين جودتها وممارسة الأنشطة التي تتوافق مع مهام المؤسسة العمومية ومع غرض المقاولة العمومية ؛
- تفعيل أنظمة تدبير ومراقبة فعالة مالئمة لتدبيراملخاطر؛
- تجنب الممارسات التي من شأنها أن تمنح الأولوية للمصالح المقاولة العمومية ؛ الشخصية على حساب مصالح المؤسسة أو - تعزيزالتعاون مع الأطراف المعنية ؛
- رفع تقاريرلألجهزة التداولية والمساهمين.
(فإن وضع نظام للحكامة الجيدة وفقا للممارسات (وبالتالي، (الفضلى المتضمنة بهذا الميثاق من شأنه أن يُمكِّن المؤسسة أو المقاولة (:(العمومية من تحقيق ما يلي - تحسين نجاعة أدائها وخلق القيمة على المدى البعيد وتجويد دور أجهزتها ومنظومة اتخاذ أنشطتها من خالل تعزيز خدماتها أو قراراتها ؛
- كسب ثقة الممولين الوطنيين والدوليين من خالل تحسين موثوقية وشفافية المعلومات المالية ؛
- التقليص من أثر الإعانات الممنوحة للمؤسسة العمومية على الميزانية العامة وعقلنة تدبير رأسمال المقاولة العمومية ؛