الجريدة الرسمية)2025((أبريل28( 1446(شوال(29(- 7399(عدد (39(
- جلب اهتمام المستثمرين وذلك من خالل احترام حقوق المساهمين الأقلية من مالكي رأس المال، مغاربة سواء كانوا يمثلون الأغلبية أو أجانب ؛ أو الزبناء سيما المرتفقين أو - توطيد عالقتها مع جميع الأطراف المعنية، ال والمستخدمين أو الأجراء والدائنين والسلطات العمومية والجماعات الترابية والجمعيات المهنية مع الحرص على التقيد بالأحكام التشريعية والمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل وبالتزاماتها التعاقدية ؛
ثقافة التنوع ال سيما من خالل منح نفس الحقوق للرجال - تعزيز والنساء.
(بصفة(تطبق، التي للحكامة الجيدة الممارسات أن إلى الإشارة وتجدر (على المؤسسات (ً تُطبق أيضا (على مقاوالت القطاع الخاص، (عامة، (حيث تُعدُّ(والمقاوالت العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصياتها، (هذه الأخيرة أحد الفاعلين الرئيسيين في النموذج التنموي الجديد (ال سيما من خالل تقديم الخدمات للمرتفقين(نظرًا ألدوارها المتعددة، (ومساهمتها في إنجاز مشاريع مهيكلة للتنمية الاقتصادية (أو الزبناء (والاجتماعية وتهيئة المجال الترابي والتقليص من الفوارق المجالية (والانفتاح على العالم وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص في مختلف (عالوة على مساهمتها في تثمين الرأسمال غير المادي (القطاعات، (للمغرب وفي المجهود الوطني الذي يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي.
لعام لقطاع إصالح(:(مليثاق سياق (يندرج وضع ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات (والمقاوالت العمومية في إطار التوجيهات الملكية السامية التي وردت (وفي الخطاب(2020(يوليو(29(على الخصوص في خطاب العرش بتاريخ (وكذا تلك الواردة بالمجلس(2020(أكتوبر(9(المُوجه إلى البرملان بتاريخ (والتي تم التذكير بها في (2020 (أكتوبر (14 (الوزاري المُنعقد بتاريخ (بمناسبة افتتاح الدورة الأولى(2021(أكتوبر(8(الخطاب الملكي بتاريخ (من السنة التشريعية الأولى من الوالية التشريعية الحادية عشرة (بالإضافة إلى التوجيهات الملكية السامية الصادرة خالل المجلس .2021(أكتوبر(17(الوزاري المنعقد في («نجاح أي خطة أو مشروع، (وتؤكد التوجيهات الملكية على أن (يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، (مهما كانت أهدافه، («يجب أن تعطي مؤسسات الدولة(وأنه(وربط المسؤولية بالمحاسبة» (وأن تكون رافعة للتنمية،(المثال في هذا المجال،(والمقاوالت العمومية، («الإسراع (وقد أبرزت التوجيهات الملكية ضرورة (وليس عائقا لها».
(بإطالق إصالح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختالالت الهيكلية (قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل(للمؤسسات والمقاوالت العمومية، والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية».
(الذي(2011(ويندرج الميثاق أيضا في إطار ترسيخ مبادئ دستور (جعل من الحكامة الجيدة رافعة أساسية في مسار تعزيز وتقوية (والمشاركة والنزاهة الشفافية مبادئ على تقوم(حديثة، دولة مؤسسات والتشاور والمسؤولية والأخالقيات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
(كما يستجيب الميثاق للتوصيات المتضمنة في التقرير حول (النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى جعل المؤسسات والمقاوالت (العمومية محركا للتنمية الاقتصادية ولتحسين التنافسية الهيكلية (كما يو�صي التقرير بالاستقالل المالي (وقاطرة للقطاع الخاص.
(وتدبيرها تدبيرا جيدا وتوضيح (للمؤسسات والمقاوالت العمومية، (الوصاية التي تخضع لها وكذا الفصل بين المهام الاستراتيجية وبين مهام التدبير العملي ومهام الضبط في كل القطاعات.
(المتعلق (50.21 (تم اتخاذ القانون-الإطار رقم (وفي هذا السياق، (بإصالح المؤسسات والمقاوالت العمومية الذي نشر بالجريدة (الإطار القانوني(يعتبر هذا القانون،(.2021(يوليو(26(الرسمية بتاريخ (المرجعي إلصالح المؤسسات والمقاوالت العمومية الذي يحدد (سيما ال(الأهداف الأساسية وكيفيات تدخل الدولة في هذا القطاع، (فيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات والمقاوالت العمومية وتحسين حكامتها وتعزيز مراقبتها.
:(وينص هذا القانون-الإطار على الأهداف الأساسية التالية - تدعيم الدور الاستراتيجي للمؤسسات والمقاوالت العمومية في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة ؛
- إعادة تحديد حجم القطاع العام وترشيد النفقات العمومية من خالل تنفيذ عمليات إلعادة هيكلة المؤسسات والمقاوالت العمومية وضبط إحداثها ؛
- الحفاظ على استقاللية المؤسسات والمقاوالت العمومية وتعزيز مسؤولية أجهزة إدارتها وتسييرها ؛
- تحسين حكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية ؛
- تعزيز نجاعة أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية والرفع من نجاعتها الاقتصادية والاجتماعية ؛
- تحسين فعالية المراقبة المالية للدولة ؛
- تثمين أصول المؤسسات والمقاوالت العمومية وتنمية مواردها ؛
- إرساء تقييم دوري للمهام الموكولة إلى المؤسسات العمومية والأنشطة التي تدخل ضمن غرض المقاوالت العمومية قصد التحقق من جدواها.