الجريدة الرسمية(393 )2025((أبريل28( 1446(شوال(29(- 7399(عدد
(وقد وضع هذا القانون-الإطار قواعد لحكامة وتدبير المؤسسات :(سيما فيما يلي ال(والمقاوالت العمومية، - سهر السلطات الحكومية الوصية على أن يكون سير أجهزة إدارة وتسيير المؤسسات والمقاوالت العمومية مطابقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- ضمان انتظام اجتماعات الأجهزة التداولية والتقليص من العدد المرتفع ألعضائها ؛
السلطات - تحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة (من غير الحكومية) والأعضاء/املتصرفين المستقلين في الأجهزة التداولية ؛
- إحداث لجان متخصصة كلما دعت الضرورة إلى ذلك في مجال التدقيق والاستراتيجية والاستثمار والحكامة، والتعيينات والأجور ؛
- إبرام عقود الأداء مع مسؤولي المؤسسات والمقاوالت العمومية وتقييم أدائهم من قبل الجهاز التداولي، وتحديد جزء متغير من أجورهم حسب نسبة بلوغ الأهداف المحددة لهم ؛
- تكريس التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاوالت العمومية وكذلك التعاقد الداخلي ؛
- اتخاذ المؤسسات والمقاوالت العمومية للتدابير الالزمة قصد ضمان نشر المعلومات المتعلقة، خصوصا بوضعيتها المالية وأدائها، في الوقت المناسب ؛
- إجراء تقييم دوري للتحقق من جدوى المهام الموكولة إلى المؤسسات العمومية والأنشطة التي تدخل ضمن غرض المقاوالت العمومية ؛
- مراعاة مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء في تأليف الجهاز التداولي ؛
- إرساء مراقبة مالية ترتكزأساسا على تقييم الأداء وتقييم منظومة الحكامة وتدبيراملخاطر.
(وتتمثل إحدى رافعات إصالح قطاع المؤسسات والمقاوالت (العمومية في إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي ملساهمات (المؤسسات والمقاوالت العمومية بموجب (الدولة وتتبع نجاعة أداء (والذي يهدف إلى تعزيز الإطار المؤسساتي (،82.20 (القانون رقم (وذلك في إطار التوجهات(والتنظيمي لتدخل الدولة بصفتها مساهما، (الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة التي تمت المصادقة 2024 (عليها خالل اجتماع المجلس الوزاري المنعقد في فاتح يونيو (نصره هللا وكذا(تحت رئاسة صاحب الجاللة الملك محمد السادس، 2.24.1090 (السياسة المساهماتية للدولة الملحقة بالمرسوم رقم (بالمصادقة()2024(ديسمبر(19( 1446(من جمادى الآخرة(17(الصادر في (على السياسة المساهماتية للدولة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية .2024(ديسمبر(30(بتاريخ (وتهدف التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة (إلى دعم المؤسسات والمقاوالت العمومية من خالل وضع سياسة (مساهماتية دينامية ومرنة تمكن من القيادة الناجعة لالستراتيجية (وتنص التوجهات الاستراتيجية السالفة الذكر (وتعزيز الحكامة.
(المتعلقة بحكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية بشكل خاص على (تدبير نشط ملحفظتها وتعزيز(جعلها فاعال نموذجيا من خالل إرساء (من خالل وضع سياسة لتفويت بعض من حصصها، مساهماتها أو (بهدف تثمين أمثل لألصول المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاوالت العمومية وتحسين نجاعة أدائها.
تطبيقهأ نشملعني ألشخاص مليثاق و نطاق تطبيق مليثاق نطاق تطبيق(-(2 (يتوجه الميثاق إلى المؤسسات والمقاوالت العمومية طبقا ألحكام المذكور أعاله.(50.21(من القانون-الإطار رقم(38(المادة (وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات والمقاوالت العمومية تشكل (مجموعة غير متجانسة فيما يخص وضعها القانوني وطبيعة مهامها :(سيما على مستوى ال(أنشطتها ووضعيتها المالية، أو - رهاناتها الاستراتيجية ومدى انسجامها مع السياسات العمومية ؛
- الأحكام التشريعية والمقتضيات التنظيمية الخاضعة لها ؛
- المهام ومجالات تدخل المؤسسات العمومية وغرض وأنشطة المقاوالت العمومية ؛
- عالقاتها المالية والميزانياتية مع الدولة ؛
- رئاسة وتأليف أجهزة حكامتها ؛
- تعيين المسؤولين بها ؛
- النظام المطبق المتعلق بالمراقبة والمحاسبة.
(ويهدف هذا الميثاق إلى مالءمة الممارسات والقواعد المتعلقة (بحكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية مع تلك المطبقة من لدن (مع الأخذ بعين الاعتبار ألوجه الاختالف (شركات القطاع الخاص، (فيما بينها.
(يوجه الميثاق المؤسسات والمقاوالت العمومية إلى اعتماد معايير (ويحثها على تحقيق مستوى أكبر من الشفافية (أعلى للحكامة، (واحترام حقوق المساهمين وضمان حماية أفضل للمصلحة العامة.
(ويكمن الهدف من ذلك في الحفاظ على سمعة المؤسسات والمقاوالت (وتعزيز الثقة في محيطها الاقتصادي(العمومية لدى الأطراف المعنية، :(ويهدف الميثاق بشكل خاص إلى ما يلي(والمالي والاجتماعي.
- ترسيخ الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية والتعريف بها ؛