الجريدة الرسمية(م(3 )2025(ايم(8( 1446لقعدة(ا (ذو10 - 7402(عدد
13 بشأنتَمَلُّكالآلياتالمؤسساتيةللمشاركةالمواطنة إنُ محدودية تملك الآليات المؤسساتية للمشاركة المواطنة بالمغرب تعزى إلى مجموعة من العوامل المترابطة التي تحول دون إعمالهالافعلي.
ومن بين أبرز الإكراهات المطروحة في هذا المضمار، نجد ضعفوسائلالتحسيس والإعالمالمتاحة، وفق صيغ ومضامينميسرة الفهم والولوج بالنسبة للعموم. ذلك أنالمواطناتوالمواطنين ال يتوفروندائما على الأدواتوالمعارف الضرورية من أجل فهم الآليات التشاركية وحسن توظيفها، مما يحول دون انخراطهم الفاعل في الشأن العام. ومما يزيدمن حدةهذا النقص في المعارف والمعلومات،الوعيغير الكافيلدى المواطنات والمواطنينبالرهانات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها بالدنا.ذلك أنهفيظل غياب فهم واضح للتحديات والفرص التي تنطوي عليها المشاركة، فإن الكثير من المواطنات والمواطنين ال يدركون القيمة المضافة التي يمكن أن تكون لمشاركتهم فيهذالامسلسل التشاركي.ُ كما ينظر إلى هذه الآليات التشاركية على أنها ذات طابع معقد، وهو ما يشكل أيضا عائقا أساسيا يحول دون تنزيلهالافعلي. إذ غالبا مايشار إلى الصعوبة التي تكتنفكيفياتعملهذه الآليات،وذلكبسببقصور في إيجاد بيداغوجيا تواصلية مالئمةكفيلةبتقريبها من العموم39 وشرح أهميتها وأثرها الملموس والمراحل الضرورية من أجلالانخراطفيها.
وممايفاقمهذالاوضع،النقصالملحوظفيتحسيسوتكوينالفاعلينالمعنيين،منقبيلالمنتخبينوأعضاء الجمعيات،والسلطاتالترابية.وسبقللمجلسالاقتصاديوالاجتماعيوالبيئيأنأشارفيرأيهحول "الحكامةالترابيةرافعةللتنميةالمنصفةوالمستدامة"،إلىأننجاحالآلياتالتشاركيةليسرهينابالتنصيص القانونيعليهافقط،بلأيضابمدىقدرةالفاعلينالمعنيينعلىفهمهاوتطبيقمبادئها.غيرأنهأمامغياب تكويناتمالئمةفيالمجال،يجدهؤالءالفاعلونصعوبةفيالنهوضبشكلفعالبهذهالآلياتوتشجيع المواطناتوالمواطنينعلىالإقبالعليها.
وأخيرا، تحد الإكراهات المرتبطة بمحدوديةالمواردالبشريةوالمالية،التيتعانيمنهابعضالمؤسسات، خاصةالجماعاتالترابية،منقدراتهافيإرساءرلياتتشاركيةطموحة.وهيأوجهقصورمؤسساتية 39 يجبأنيقومهذالامجهودالتواصليوالبيداغوجيعلىاستثمارأشكالوقنواتمناسبةتتيحمراعاةالتحوالتالعميقةوالمتسارعةالتييشهدها المجتمع،السيماعلىمستوىالتركيبةالديمغرافيةوأنماطالإعالموالتواصلالسائدة.انظرفيهذاالإطار:surl’OCDEdeExamensOCDE, 2021.,Marocaujeunesdesconfiancelaetl’autonomiecerRenforpublique.gouvernancela