الجريدة الرسمية)2025(ايم(8( 1446لقعدة(ا (ذو10 - 7402(عدد 0(م(
14ُ تضعففرصالمواطنينفيتملكهذهالآليات.إذبدوندعممؤسساتيوماليكاف،فإنأكثرالمبادرات الواعدةتبقىهامشيةوذاتتأثيرمحدودعلىتعزيزالمشاركةالمواطنة.
إجمالا،يحولتضافرمجموعةمنالعواملدونتملكالمواطنينلآللياتالتشاركية،نذكرمنبينهانقص المعلومة،والفهمغيرالكافيللرهاناتالمطروحة،والطابعالمعقدلتلكالآليات،وغيابالتكوينالمناسب للفاعلينالمعنيين،بالإضافةإلىمحدوديةمواردالجماعاتالترابية.وهيإكراهاتترهنالمشاركةالفعلية والفعالةللمواطنين،وتعيقتطويروترسيخثقافةالديمقراطيةالتشاركيةبالمغرب.
بشأنتعقيدشروطومساطرالولوجإلىرلياتالمشاركة ُ قديعزى اللجوء المحدود لآلليات المؤسساتية الخاصة بالمشاركة المواطنة، ال سيما الحق في تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع،أساسالإى الطابع المعقد للشروط المطلوباستيفاؤهامن أجل إعمالتلك الآليات.
ومن بين الصعوبات الرئيسية المطروحة في هذا المجال، نجد تحديدمدىتحقيقالعريضةلمصلحةعامة، ففيظلغيابمعاييرقانونيةواضحة،قديفتحهذالاشرطالمبهم،الذينصعليهالقانونالتنظيميالمؤطر لممارسةالحقفيتقديمالعرائض،البابأمامالسلطةالتقديريةللجنالتيتبثفيمقبوليةالعرائضمن عدمها.عالوةعلىذلك،يُشترطفيأصحابالعريضةأنيكونوامقيدينفياللوائحالانتخابيةالعامة،وهو شرطيجعلهذهالآليةالتشاركيةغيردامجةبالقدرالكافي،ومنشأنهأنيقصيجزءامهمامنالسكان الذين،رغمكونهمغيرمسجلينفياللوائحالانتخابيةألسبابمختلفة،لكنهميرغبونفيالمشاركةفي النقاشاتالعمومية.
كماأنالإكراهات ذات الطبيعةاللوجيستيكيةساهمت في تقليص نسبة اللجوء إلى هذه الآليات التشاركية.
فعلى سبيلالمثال،نجدشرطالتوقيععلىالئحةدعمالعريضة/الملتمستوقيعامادياعلىالورقالذيكان منصوصاعليهفيالصيغةالأولىللقوانينالتنظيمية(القانونالتنظيمي44.14المتعلقبالعرائضوالقانون التنظيمي64.14المتعلقبالملتمسات)جعلالعمليةتتسمببطءكبير.وقديؤديهذالاطابعالمعقدلمسلسل تنزيلالآلياتالتشاركيةإلىالعدولعنإطالقمبادراتمواطنةذاتصلة،وهومايتجلىبوضوحفي غيابأيملتمسفيمجالالتشريعلحدالآن،ألنالمبادراتالتيتمإيداعهالمتستوفبعدعددالتوقيعات المطلوبةوالمحددةفي20.000توقيع.
أمامالعراقيلالمشارإليها،جرىسنة2021إدخالعددمنالتعديالتعلىالقانونالتنظيميرقم44.14 بتحديدشروطوكيفياتممارسةالحقفيتقديمالعرائضإلىالسلطاتالعموميةوالقانونالتنظيميرقم