الجريدة الرسمية)2025(ايم(8( 1446لقعدة(ا (ذو10 - 7402(عدد م(9ذ
26 التواصلالاجتماعي،وغيرذلك)،مماأدىإلىتعزيزسبلالحصولعلىالمعلوماتوتقريبالساكنة المحليةمنعملالمنتخبينبشكلأكبر.كمامكنتمنتعزيزقدراتجمعياتالمجتمعالمدني،السيمامن خاللالاستفادةمنالتكوينعلىمبادئالمواطنةوطرقمساءلةمجلسالجماعة.
IV.منأجلرؤيةوطنيةمتجددةلمشاركةالمواطناتوالمواطنينيتقاسمهامختلفالفاعلين،وتمكنمن توسيعنطاقالمشاركةوأشكالهاَوتيسيرَ تُّ ملكهامنلدنالمواطناتوالمواطنين شكلدستور2011خطوةهامةفيإرساءالديمقراطيةالتشاركية،منخاللالتنصيصعلىإطارقانوني يتيحمشاركةأكبرللمواطناتوالمواطنينفيالحياةالعامةوعلىمستوىالحكامة.إالأنتحقيقالمشاركة الكاملةيقتضيتجاوزالتحدياتالمتعلقةبالإعمالالفعليلآللياتالتشاركية،وضماناستمراريتهاوفعاليتها، والنهوضبثقافةالمشاركةالفاعلةوالدامجةداخلالمجتمعالمغربي.
ومنهذالامنطلق،تمتطويرالعديدمنالمبادراتالمبتكرة،التيتتطلبالعملعلىمأسستهاوضمان استدامتهاوتعميمها،بمايكفلاستدامةأثرها.ويبقىنجاحهذهالمبادراترهينابالقدرةعلىتجاوز الصعوباتالمتعلقةبتنزيلها،وترصيدالممارساتالفضلى،وترسيخثقافةحقيقيةللمشاركةتنسجممعالقيم الإيجابيةالمتجذرةفيالمجتمعالمغربي.
بالإضافةإلىذلك،تندرجهذهالديناميةالتشاركيةفيسياقتطورعميقفيأنماطالانخراطفيالشأنالعام، يعكسهطلبمتزايدلدىالمواطناتوالمواطنينللمشاركةالفاعلةفيالحياةُالعامة.ويجسدهذالاطلبتحوال علىمستوىسلوكوانتظاراتالمواطناتوالمواطنين،سيمالاشباب،الذينيتطلعونللتأثيرعلىالقرارات العمومية،وتعزيزشفافيةالمؤسساتومسؤوليتها،والنهوضبديمقراطيةتشاركيةودامجة.
ولالستجابة،علىالوجهالمطلوب،لهذالاطلبالمتزايد،يتعينتعزيزالآلياتالتشاركيةالحالية،بمايكفل تحقيقمشاركةأوسعنطاقاوأكثرإدماجا.ويقتضيذلكتبسيطالمساطر،وتحسيسالمواطناتوالمواطنين، والتربيةعلىالمشاركة،معالعملعلىضمانتمثيليةفعليةللفئاتالمهمشة.وتستهدفهذهالجهودإعادة الثقةبينالمواطناتوالمواطنينوالمؤسساتالعموميةوتعزيزها،وذلكُبماَ يمكنمنتهيئةالظروف المواتيةالنبثاقديمقراطيةتشاركيةودامجةفعلية.
ولبلوغهذهالغاية،يدعوالمجلسالاقتصاديوالاجتماعيوالبيئيإلىبلورةرؤيةوطنيةمتجددةلمشاركة المواطناتوالمواطنينيتقاسمهامختلفالفاعلين،وتمكنمنتوسيعنطاقالمشاركةوأشكالهاوتيسيرتملكها