الجريدة الرسميةم(97 )2025(ايم(8( 1446لقعدة(ا (ذو10 - 7402(عدد
27 منلدنالمواطناتوالمواطنين.وهذايستلزماعتمادرلياتتكونمتاحةأمامالجميعوشفافةومراعيةلمختلف الخصوصيات،معالارتكازعلىالمبادراتالمبتكرةفيهذالامجال.
وتطمحهذهالرؤيةإلىإرساءزخمتشاركيقوي،بحيثيشعرفيُّظلهكلمواطنبأنهمحلاهتماموأن صوتهمسموع،وبأنهفاعلمشاركبشكلكاملفيبناءحاضرومستقبلالبالد،وذلكمنخاللتشجيع الحوارالبناءوترسيخثقافةالمشاركةالفاعلةوالدامجةعلىجميعالمستويات.
وفي هذا الأفق، تتمحور توصيات المجلس حول ثالثة محاور رئيسية:
-تعزيز الآليات الدستورية للمشاركة وتيسير تَمَلُّكها من لدن المواطنات والمواطنين؛
-تنويع وتعميمالأشكال المبتكرة للمشاركة فيمسلسل اتخاذالقرار العمومي، وطنيا ومحليا؛
-دعم الفاعلين المنخرطين في جهود تشجيع وتعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين.
المحورالأول:تعزيزالآلياتالدستوريةللمشاركةوتيسيرتَمَلُّكهامنلدنالمواطناتوالمواطنين ⁃ضمانالإعمالالفعلي لآلليات التشاركية (العرائض والملتمساتفي مجال التشريع) المنصوص عليها في الدستور:
تسريع وتيرةتبسيطالإجراءاتذات الصلة، َُ بما يمكن منجعلها متاحة الولوج بشكل أكبروإرساء الظروف المواتية لتملكهذهالآلياتمنطرفالمواطناتوالمواطنين.
استخدامالتكنولوجيالارقميةكرافعةمبتكرة للنهوضبالديمقراطيةالتشاركيةالسيما منخاللوضع رليات حديثة من قبيلالعرائض الإلكترونية، بمايُمَكنمن تعزيز الانخراط المواطن في الشأن العام.
مالءمة الإطار القانوني المنظم للجمعيات مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمشاركة المواطنة، ال سيما من خالل وضع تعريف قانوني"للجمعيات المهتمة بالشأن العام".
توسيع إمكانية تقديم العرائضالوطنية لتشمل الجمعيات كذلكإلى جانبالمواطنات والمواطنين.
وضعنموذجللنظامالداخليللجماعات الترابيةيحددكيفياتتنزيلالآلياتالتشاركيةللحوار والتشاور،بمايمكنمن الإعمال الفعليلهذهالآلياتوتوحيدطريقةاشتغالها.
حثالفاعلينالترابيينعلى الاضطالع بدور فعال في دعم دراسة هذه الآليات والتنزيل الفعلي لها.
التواصل المنتظممع جميع الأطراف المعنيةمن أجل استقاء ررائها حول رليات المشاركة، وتقويمها عند الاقتضاء وضمان فعاليتها وجدوائيتها.