الجريدة الرسمية)2025((ماي29( 1446جة(حال ذو حفات - 7408(عدد ا(فا
5 متهيد يأتيمشروعالرقم قانون03.23رقم القانون وتتميم بتغيير22.01املتعلق بالمسطرة الجنائيةفيإطار مالءمة التشريع الجنائي الوطني معالعادلة المحاكمة ومعايير الدستورية المقتضياتعليه المتعارفاعامليا،وترجمة الجهود التيتبذلها بالدنا فيالأفراد حقوق احترام،حرياتهم وصون،والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام وسالمة الأشخاص والممتلكات، والقانون الحق دولة بناء وترسيخ(ديباجة)القانون مشروع.
سياق في القانون مشروع يأتي كمالاتحديات التي تواجههالاسياسة الجنائية ومنظومةالعدالةعموما،والصعوبات والثغراتالتيأبانت عنهااملمارسةالعمليةمن أكثر مرور بعد20الحالي القانون صدور على سنة.
وتبرز هذه التحدياتخاصة فياملنحى التصاعديالذي تعرفه الجريمة،كما وكيفا،مما ترتب عنه تضخم ملحوظفي القضايا الزجرية،إذ بلغ عددها سنة2024ما مجموعه2.550.636قضية بالمحاكم الابتدائية، تمثل نسبة60في المائة من مجموع القضايا الرائجة. كمابلغ عددالقضايا الزجرية386.578قضيةبمحاكمالاستئناف،بمايمثل نسبة70في المائة من القضايا الرائجة3.وفي هذا الصدد، توصلتالنيابة العامة خالل سنة2024من يقارب بما2,5محضر مليون و600.000شكاية، وتم تقديم حوالي640.000شخص أمام النيابة العامة، أحيلمنهم90.000علىالاعتقال الاحتياطي4.
هذا، وجدير بالمالحظة أنهمهما كانتنجاعةالقوانين، فال شك أن لكثرة القضايا، في ظلمحدودية الإمكانيات المتاحةعلى مستوىالبنياتالبشرية والموارد التحتيةواللوجستيكية،أثرابالغاعلىفعاليةاملنظومة وجودة أداء العدالة،كماأن لألوضاع الاجتماعية والاقتصاديةتأثيراكبيراعلىالجريمة معدل تطور، مما يستدعياستحضار ضرورةها من قبل السياساتالعموميةالرامية إلىمكافحة الجريمة والوقاية منها، وال سيما السياسة الجنائية بحصر المعنى التي يضعها المشرع عبررقم القانون مشروع03.23.
رمق مؤطر1:اجلنائية الإجراءات ترشيع كرونولوجيا المغرب، تقالل اس بعديف اجلنائية المسطرة لقانون نص أول صدر10فرباير1959اجلنائية لالإجراءات احلديثة المبادئ عىل رئييس بشلك يعمتد اكن واذلي ،، اإدخال مت اإذمجةل مناملفاهميواملقتضياتعادةل حماكامت وضامن المهتمني، وحقوق ادلفاع حبقوق تتعلق اليت.ويفنة س1974،الإجراءات ظهري وبصدور المواد بعض تعديل مت الانتقالية،من خالل سنقواعداإجرائيةالعمومية ادلعوى تنظمي يفالن من لك اختصاصات وتوضيح واحملامكة والتحقيقيابة العامة أدق بشلك التحقيق وقايض.أمايفنة س2003اجلنائية للمسطرة جديد قانون صدر احملامكة، أليات وحتسني الإنسان حقوق ضامانت تعزيز أجل ومن ، (القانونرمق22.01)سابقيه نسخ اذلي،واذلي عرفبدورهالتعديالت من عددااملتعاقبةتور دس صدور اإثر خاصة ،2011،اليت التعديالت مع وانسجاما اجلنايئ، القانون مجموعة عىل أدخلترمق القانون مرشوع جاء أن اإىل03.23اذلييتغيامبتعديل اجلنائية المسطرة لقانون واسعة راجعة421أصل من757 القانو يشملها مادةنرمق22.01.
3ا�لسالعىلللسلطةالقضائية.
4رئاسةالنيابةالعامة.