الجريدة الرسمية(فا )2025((ماي29( 1446جة(حال ذو حفات - 7408(عدد
6 وجديربالتذكيرفيمستهلهذالارأي،أناملجلسالاقتصاديوالاجتماعيوالبيئيسبقأنتناولعددامنالقضايالاتيتهم إصالحمنظومةالعدالةببالدنا،وجعلالارتقاءباملرفقالقضائيهدفااستراتيجيافيصلبالجيلالجديدمنالخدمات العموميةالناجعةواملتاحةالتيمنشأنهاأنتشكلرافعاتللتحولنحونموذجتنمويجديد.
المنظور هذا ومن،شدداملجلس،ومايزال،علىالأهميةالقصوىلصونحقوقاملواطناتواملواطنينمنخاللقضاءنزيه وفعاليوفرحمايةحقيقيةللمتقاضين،تضمنالكرامةوالحرياتوالحقوقالأساسية.
كمااقترحاملجلسجملةمنمسالكالعملوالتحسينوالتطويرالتيتهمأساساتيسيرولوجالجميعإلى مرفقالقضاء، وإرساءالأمنالقضائي،وتقليصآجالالبتفيالقضايا،وتسريعتنفيذالأحكام،وإصالحالعدالةالجنائيةبانعكاساتهاعلى حياةوحقوقالأشخاصواملجتمع.
هذا،وفيارتباطبماجاءفيمشروعالقانونرقم03.23منتوجهاتومستجداتومراجعات،تجدرالإشارةإلىأنهثمة تقاطعاتمقدرةمععددمنالإجراءاتالتيسبقأنأوص ىبهااملجلس5،السيمافيمايتعلقباملالءمة مع المقتضيات للمغرب، الدولية والالتزامات الدستوريةوإدماجالتكنولوجيالارقميةفيمنظومةالعدالةلتسريعالخدماتومكافحة الرشوة،وتعزيزالآلياتالبديلةعنالتقاض يكالتحكيموالوساطةوالتسويةالودية،واعتمادالوسائلالسمعيةالبصرية فيأطواراملحاكمة،املحامي، ومؤازرةواملحاكمةعنبعد،وتقييداللجوءإلىالاعتقالالاحتياطيواعتمادإجراءاتبديلة.
1.القانون مرشوع قراءة يف ا�لس مهنجية03.23 دستور أولىاململكة المغربية،في الفصل152منه،للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيمهمةالاستشارة تقديم طابع لها التي القضايا جميع في المستشارين ومجلس النواب ومجلس للحكومةاقتصادي واجتماعي وبيئي.وهي المهمة التي حدد بموجبهارقم التنظيمي القانون128.12اختصاصات المجلسالاستشارية بأدواره للقيام تؤهله التي، ال سيما إبداء الرأيالقوانين ومقترحات مشاريع بشأناملحالة إليه من قبل شركائه المؤسساتيين،من بمبادرة يتناولها التي أوه.
وقددرجاملجلسفي هذا الصددعلىالعملوفقمنهجية خاصةمتعددةاملداخلتستحضر ما يلي:
-التشاركية المقاربةاملشروع إعداد في؛
-اندماجيةالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛
-املالءمة معالدولية والاتفاقيات الدستور مرجعياتاملصادق عليها من لدن المغرب،والانسجام معالإطار التشريعي الوطني؛
5:بيهنا من -،"بشأهنا التعاقد ينبغي وأهداف احرتاهما جيب ضوابط :جديد اجامتعي ميثاق أجل من" والبييئ، والاجامتعي الاقتصادي ا�لس تقرير2011.
-،"العمومية المرافق حاكمة" والبييئ، والاجامتعي الاقتصادي ا�لس تقرير2013.
-المنوذجالا ا�لس مسامهة :اجلديد التمنويقوالبييئ، والاجامتعي تصادي2019.
-والبييئ، والاجامتعي الاقتصادي للمجلس نوية الس التقارير2018-2019-2020-2021-2022-2023.
-الغابوية البيئية النظم" والبييئ، والاجامتعي الاقتصادي ا�لس رأي،"والفرص والتحدايت اجملاطر :ابملغرب2022.
-ا ومراقبة الرتاخيص منح أليات" والبييئ، والاجامتعي الاقتصادي ا�لس رأيس،"والمقالع المائية الموارد :الطبيعية الموارد تغالل2023.