الجريدة الرسمية)2025((ماي29( 1446جة(حال ذو حفات - 7408(عدد ح(فا
7 -املساهمةفيالعمومية بالخدمة الارتقاءوتعزيز الحكامة الجيدة)تبسيط المساطر،الرقمنة،الشفافية،النجاعة، القانون، بإنفاذ للمكلفين التقديرية السلطة هامش تضييق الفعالية،إلخ(؛
-الاستئناس ببعضالدولية التجاربفي التعاطي مع بعض مقتضيات النص التشريعي، مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي الثقافية والاجتماعية.
زاوية ومن أنه، التذكير وجب الجنائية، بالمسطرة يتعلق بصدده نحن الذي التشريعي النص أن وبمامقاربةحقوقية موسعة،يقع على عاتق منظومة العدالةواملجتمع الأفراد حقوق حماية القوانين، ذلك في بما عموما،شق مستوى علىين اثنين:
-أوال،ضمانالخصوص على ومنها بالعدالة، المرتبطة الاجتماعية المتقاضين حقوق:
إمكانية ذلك في بما الجميع، متناول في القضائية الإجراءات تكون أن الحق هذا ويشمل العدالة، إلى الولوج حق وضعية في للفئات العدالة إلى الولوج في الحق حماية القانون يضمن وأن القضائية، المساعدة من الاستفادة هشاشة؛
والقانون الحق دولة من أساسيا جزءا القضاء أمام المساواة مبدأ يشكل إذ القضاء، أمام المساواة؛
الحق في المحاكمة العادلة،بما في ذلك ضمانات الإجراءات،وفيصدارتهاقرينة البراءة، والحقفيالدفاع، وحق معقول أجل في المحاكمة، ووعلني معلل حكم على الحصول.
-ثانيا،حماية على وأحكامه إجراءاته في حريصا العدالة سير يكون أن ضماندائرة أوسع تشملالاجتما الحقوقعية والاقتصادية والبيئيةلكافة أفراد المجتمع ولسائرالفاعلين)مجتمع مدني، مقاوالت، هيئات، إلخ(،متقاضين وغير متقاضين.
هذا، وإذاكانمجموع يبرز الأول الشقاملو باداملرتكزاتالأساسيةالتييتم الدفع بها لتسويغ ودعماملبادراتالتشريعية المتعلقة بإصالح العدالةعموما، كماوارد هوفيرقم القانون مشروع ديباجة03.23، فإن الشق الثاني غالبا مايحظى التشريعية المبادرة صاحب تقديرات في أقل باهتمام، علمابأنهملنظومة العدالةوقع مؤثرعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة، وعلى البيئة وحقوقالأجيال القادمة، وعلىاستقرار المجتمع وتماسكه.
وإذ يستحضر المجلس الاقتصاديوالاجتماعي والبيئي،القانون ملشروع قراءته فيرقم03.23القانون وتتميم بتغيير رقم22.01املتعلق بالمسطرة الجنائية،الأولى مادته في الواردة والمرتكزات المباد)الحق في الولوج إلى العدالة، المحاكمة معقول أجل في وتنفيذها الأحكام إصدار العادلة،...(، فإنه سيحرصالتحديات من لعدد المشروع استجابة مدى دراسة على و المتقاضون يلمسها كما العدالة، حقل في الممارسون يلمسها التيعموم المواطنات والمواطنين.وأبرز منها:
-وضوح القاعدة القانونية وقابليتها للتطبيق؛
-الاستجابة ملعايير أنسنة العدالة وعصرنتها وتحديثها؛
-العادلة المحاكمة شروط توفير؛
-مراعاة مبدأالتوازنبينسلطةالادعاء والدفاع حقوق؛
-تبسيط المساطر بشكل عام، وبخاصة بين المتدخلين في ميدان العدالة، وتحقيق الفعالية من حيث الزمن القضائي؛