الجريدة الرسمية(فا7 )2025((ماي29( 1446جة(حال ذو حفات - 7408(عدد
8 -تيسير الولوج القانوني المتبصر للعدالة لكافة الفئات، ولو باعتماد تمييزإيجابيإجرائي أحيانا؛
-دعم العدالة التصالحية وتعزيز آليات الوساطة والصلح؛
-معالجة كثرة القضايا الزجرية في المحاكم بمختلف درجاتها؛
-دعم العمل الموازي للمرفقالقضائي في استقبال ورعاية ومواكبة الضحايا.
أما بخصوص الشق الثاني، فإن المجلس سيركز في مقاربته علىتحليل مضامين المبادرة التشريعيةمن زاوية مدى استجابتها لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمفهومهالاواسع،وتقدير انعكاساتها المرتقبة،مع التركيزعلى بعض القضايا الهامة التي جاء بها المشروعوالتي استأثرت بنقاش واهتمام كبيرين، دون الدخولفي مناقشةكلمواد المشروع تفصيليا.
الأث رر الاقتصادير ر يعتبرمرفقالعدالةمرفقاعمومياوفقاملادةالثانيةمنالقانونرقم54.19بمثابةميثاقاملرافقالعمومية،وتسريعليه معاييرالحكامةالجيدةكغيرهمناملرافقالعمومية،منضرورةالخضوعملعاييرالجودةوالشفافيةواملحاسبةواملسؤولية، وللمراقبةوالتقييمبشأنتدبيرهاللمواردالعمومية،كماتنصعلىذلكالفصول154و156و157منالدستور.
من هذا المنظور،يسعى القانون التنظيمي لقانون المالية6إلى تبني منهجية متكاملةتربطمنح الاعتمادات الماليةبتحقيق الأهداف المسطرة، وتقييمالأداء وفقماتحققمننتائج. وتطمح هذه المنهجية إلى تعزيز الكفاءة والفعالية في الأداءوفق غاياتذات منفعة عامة، وتعزيز مبدأ المساءلةمن خالل وضع مؤشرات مرقمة لقياس النجاعة والجودةوالفعالية7.
وبالتالي، ال بد من الاستناد إلى هذهاملبادواملمارسات الجيدة المعتمدة دستوريا وقانونيافيتدبير المرافقالعموميةمن أجلتقدير الانعكاسات المالية،بكيفية دقيقة ومرقمة وناجعة،عندما يتعلق الأمر بقوانين إجرائية كقانون المسطرة الجنائية.بحيثأنالنفقات المرتبطةمثالبترجيح اللجوء إلى إجراءالحراسة النظريةأوالاعتقال الاحتياطي8، أو بتعقيد المساطر وتعددها،من شأنهاأن يكون لها آثاروال يقتصر الضرر الاقتصادي في هذه الحالة .تستنزف الموارد المالية للدولة على الميزانية العامةفحسب، بل يمتد، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى المتقاضين والمجتمع بصفة عامة، جراء طول الإجراءاتوارتفاع كلفة التقاض ي وتضرر النشاط الاقتصادي، فضال عن أضرار اجتماعيةال يتسع المجال لحصرها.
ولعله من المفيد الاستئناسفيهذا الصدد بما جاءبه المشرعالأمريكيفيقانونالقواعد الفيدرالية لإلجراءات الجنائية، من أنه" يجب تفسير هذه القواعد المسطرية بما يتيح البت العادل في كل الدعاوى الجنائية، ويضمن بساطة الإجراءات وحسن إدارتها، بالإضافة إ لى تالفي ما ال يمكن تبريره من نفقات أو تأخير.
"9.
6رمق رشيف ظهري1.15.62صادر يف2يونيو2015رمق التنظميي القانون بتنفيذ130.13لقان.املالية ون 7رمق التنظميي القانون130.13املالية لقانون، المادة39. 8يف2024،اذل ال شخاص عدد بلغوضعهم مت ينالاحتياطي الاعتقال رهن90000)العامة النيابة رئاسة :املصدر(.
9 “These rules are to be interpreted to provide for the just determination of every criminal proceeding, to secure simplicity in procedure and fairness in administration, and to eliminate unjustifiable expense and delay.” FEDERAL RULES OF CRIMINAL PROCEDURE - Page 2, Rule 2.