الجريدة الرسمية)2025((ماي29( 1446جة(حال ذو حفات - 7408(عدد فا32
11 2.2.جديد نص اإصدار بدل اجلنائية المسطرة قانون تعديل من الجنائية المسطرة قانون يتألف757رقم القانون مشروع أتى بينما مادة،03.23بما مجموعه421تعديال )تغيير وتتميم286مادة،على زيادةإضافة106مادةونسخ وتعويض27مادةونسخ5موادالتي تشكل33%من مجموع التعديالت المقترحة(،وهو ما يؤشر على أنالأمريتعلق بمراجعة واسعة وجوهرية وعميقةللنص القانوني الحالي المزمع تعديله.
والمختصون يدركفي المجال التشريعيوتتميم تغيير المبادرة صاحب يختار حينما أنهعدد هام من مقتضيات نصقانوني، بدل نسخه وتعويضه بنص جديد، فإن ذلك قديؤدي إلىعدم الانسجامبين المقتضيات القديمة والجديدة، وأحيانالإى تناقضات وغموض،ويصبحبالتاليمن الصعبيكون أننفسالفهم والتأويلوالإعماللب تعديله تم الذي لقانونالنسبة للقضاة والمحامين والمواطنين.رقم القانون مشروع أن علمنا إذا الهاجس هذا ويترسخ03.23قدحوالي راجعنسبة56في رقم القانون مواد من المائة22.01املتعلق بالمسطرة الجنائية11.الدولية التجارب وتفيدفي العديد من الأنظمة القانونية )الأوروبي الاتحاد أو كندا أو فرنسا مثل(أنه عندما يتم تعديلأكثر من30إلى50%القانون يفقد ما غالبا القانون، مواد من تماسكه وسهولةمقروئيتة،وهذا يجعل الإصالح الشامل أفضل من التعديالت الواسعة.
3.2.حولالتشاركية والمقاربة التشاور أكد ولقد .العمومية السياسات لتنزيل رئيسية أداة التشريع يعتبراملغربية المملكة دستورعلى قيم المشاركةاملواطنة والديموقراطية التشاركية، بل إن الفصل13منه يدعوإشراك قصد للتشاور هيئات إحداث إلى العمومية السلطات مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. كما أكدالخطاب الملكيبمناسبة و الملك ثورة ذكرىالشعب12ال ضرورة علىواعتماد الأحادية المقاربة مع قطعمنهجية تشاوريةوإدماجيةفيإصالحالقضاء.
الإشارة تجدر كماإالتشاوري البعد هذا إعمال على دأبت قد الدولة أن لىتهم كبرى استراتيجية إصالحات وإعداد بلورة في منظومة العدالة، على غرارمراجعة مدونة الأسرة،.العدالة منظومة إصالح حول الوطني والحوار هذا، وإذا كانت جملةمن المقتضيات الجديدةالتي جاء بهالاقانون مشروع03.23تجد مرجعيتها في توصيات ميثاق إصالح بمسلسل التشريعية المبادرة هذه إسناد فإن موسع، وطني حوار عن المنبثق العدالة منظومةك يندرج قبلي تشاوريذلك ضمن معايير الجودةاملوص ى بهافي وضع القوانين، ال سيما إذا تعلق الأمر بالجنائية المسطرة قانونالذي يسنمقتضيات تهمماليين الأفراد بشكل مباشر، كماتهمسائر فئاتاملجتمعبما في ذلك الأجيال المقبلة.
لذلك،لقانون الواسعة فاملراجعةاملسطرة الجنائيةتمثل قضيةواسع نطاق على التشاور تستدعي مجتمعية،والقيام والخبراء المعنية الأطراف قبل من والتوصيات والاقتراحات الآراء واستقاء بالاستشارات، التي تعتبر من المدخالتالأساسية القواني أثر دراسة في إدراجها يتعين التين13.
11للقانون المتعاقبة التعديالت احتساب دونصدوره منذيف2003. 12اذلكرى56والشعب المكل لثورة،20غشت2009. 13املرسوم رمق2.17.585يف الصادر القوانني مشاريع ببعض اإرفاقها الواجب الثر دراسة بشأن23نونرب2017،املادة4.