الجريدة الرسميةفا3ف )2025((ماي29( 1446جة(حال ذو حفات - 7408(عدد
12 وعالوة على ذلك، يجدرالتذكير بأن التكنولوجيا الرقمية تتيح إمكانيات متقدمة في مجال التواصل يمكن توظيفها في توسيع دائرة التشاور والانفتاح على طيف واسع من الفعاليات وعلى المواطنين الذين يمكن أن يسهموا بآرائهم ومقترحاتهم وتجاربهم في إغناء النقاش العمومي بشأن مختلف المواضيع والقضايا والمبادرات التي تهم الشأن العام، مما يساهم في إنضاج القوانين وتملكها وتقوية مقبوليتها الاجتماعية عند صدورها وإعمالها.
4.2.حولاملال راجعةللمنظومة شموليةاجلنائية انسجاما معالتوجيهات الملكية الساميةبشأنالقطعمع التراكمات السلبية للمقاربات الأحادية والجزئيةفي ورشإصالح القضاء14، فإنالنقاشات التي واكبتتقديممشروع القانون رقم03.23بتغيير وتتميم القانون رقم22.01املتعلق بالمسطرة الجنائيةقد انصبت على وجاهةالشروع في هذا المسلسل الإصالحي بمراجعة مجموعة القانون الجنائيأوال أو بتساوق معه.وبما أنإجراءاتالسياسةالتي يحددها القانون الجنائي في إطار سيادة الجنائية تعتبر وسيلة لتنفيذ المباد القانون وحماية الحقوق، فال يمكنالفصل بين الإجراءات الجنائية والقانونالجنائي، ألن أي تغيير في أحدهما قد يتطلب تعديالت في الآخر لضمان الانسجاموالفعالية في تحقيق العدالة الجنائية.
لذلك،فاملراجعة الشاملة للتشريع الجنائييجب أن تتمفي أفق زمني معقولوفي إطار فلسفة متكاملة للسياسة الجنائية للدولة.وهذه الفلسفة ال تقتصر فقطعلى إعادة صياغة النصوص القانونية،بل تشمل أيضا ً استراتيجياتالوقاية والتنفيذ والمراقبة والتطوير المستمر للنظام الجنائي،بما يتماش ى مع تطورالجريمةوما تعرفهالأوضاعالاجتماعية والاقتصاديةمنتحوالت.
3.القانون مرشوع يف قراءة03.23 1.3.شلكية مالحظات يثير مشروع القانون رقم03.23بتغيير وتتميم القانون رقم22.01املتعلق بالمسطرة الجنائية عددا من المالحظات الشكلية التي يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضرورة مراعاتها لتحسين مقروئية النص القانونيوقابليته للتطبيق.
1.1.3.تنظميية نصوص عىل الإحاةلدونزمين أفقلإخراهجا يحيلمشروع القانون رقم03.23علىعدد من النصوصالتنظيمية)املواد7،2-66،3-66،471،1-654(دون تحديد آجال لها، أو رهن المقتضيات المتعلقة بصدورها بآجال إضافية أخرىقبل دخولها حيز التنفيذكما هو الشأن بالنسبة للمادة66-3املتعلقة بشروطوكيفياتإجراءالتسجيلالسمعيالبصري، التي تدخل" حيز التنفيذ بعد انصرام خمس سنوات من صدور النص التنظيمي..." (المادة755). وبالتالي،وفي غياب آجال ملزمة وقريبة إلصدار النصوص التنظيمية بعد صدور القانون، ستبقىمجموعة.من الإجراءات معلقة رغم أهميتها في ضمان حقوق المتهمين وكرامة الموقوفين 14اذلكرى يف السايم المليك اخلطاب56والشعب المكل لثورةيف20غشت2009.