الجريدة الرسمية)2025((ماي29( 1446جة(حال ذو حفات - 7408(عدد فا3(
13 2.1.3.اجلنايئ القانون اختصاص من عقابية مقتضيات عىل التنصيص تذهبمعظم التشريعاتالدولي المستوى علىإلىتركيزقانونالإجراءات الجنائية على الجوانب الإجرائية للتعامل مع القضايالاجنائية (التحقيق والمتابعةالقضائية والمحاكمة)،وأن يتم تعريف العقوبات الجنائية في نص منفصل، مثل الال قانونجنائي، لضمان الوضوح ومراعاة.القانوني النظام في الإنسان حقوقلذلكتميل الأنظمة القضائية الحديثةإلى الإجر القوانين في مباشر بشكل العقوبات تناول تجنبائية، بلتدرجهافي قوانيناملوضوعالتي تحدد الأفعال المجرمة والعقوبات التي تطبق عليها.
ورقم القانون مشروع أن يالحظ03.23حرص على هذا التوجه بتعديل المادتين61و105عبارة بحذف "يعاقب عليه بالحبس من ...إلى...
وغرامة من ...إلى...
درهم"، والإحالةعلى عقوبتها المنصوص عليهافيالقانون،لكنهاحتفظ بعدد من العقوبات فيالحالي الجنائية المسطرة قانون)املواد65،115،116،182،371،466،)وأحدث عقوبات جديدة فيمواد أخرى(المادتان64-1،و6-3-82...(،وهو ما يبقي هذا التداخل.املوضوع وقانون الإجرائي القانون بين 2.3.قراءة يفبعضمرشوع مضامنيالقانون رمق03.23 1.2.3.و صالحيات بشأنأدوارالتحقيق قايض مؤسسة مؤسسة أحدثت تاريخيا،قاض ي التحقيق في منظومة العدالة الجنائيةت أن أجل من فرنسا، في عشر التاسع القرن منذتولى التحقيق فيالجرائم الخطيرة أو المعقدة، وبمبرر أنها تمثلالأفراد حقوق وحماية العدالة تحقيق لضمان مهمة خطوة.
وانتشر هذا النظام الحقا فيبعضالالتيني القضائي النظام تبنت التي تلك خاصة الدول،.
فيبالدنا، والجنائية المسطرة لقانون نص أول صدور منذ)ظهير1959(،اضطلعقاض ي التحقيقبدورمحوريفيمرحلةما قبل المحاكمة،إذ كانالتحقيق إلزاميا فيكلالقضايا المتعلقة بالجنايات،واختياريابالنسبة للجنح.ثمجاءظهير الإجراءات الانتقاليةالصادر في1974الذيقلص صالحيات قاض ي التحقيق،إذأصبح التحقيق إلزاميافي الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبدفقط، كما انتقل مقر قاض ي التحقيق إلى محكمة الاستئناف.
وبصدورقانونرقم الجنائية المسطرة22.01في2003، لم يعد قاض ي التحقيق مقتصرا على محاكم الاستئناففقط، بل تم إحداث مؤسسة قاض ي التحقيق لدى المحاكم الابتدائيةكذلك. كماجاءبالنسب الاختياري التحقيق بمسطرة القانونة بالإضافة أكثر، أو سنوات خمس لها المقررة للعقوبة الأقص ى الحد يكون التي للجنحإلىالجنح التي يجيز أو يوجبنص خاص التحقيق فيها.
وفي هذه السيرورة،وفي انسجام مع توصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة (انظرالتوصية:85،)نصالقانون مشروعرقم 03.23بتغيير وتتميمرقم القانون22.01املتعلق بالمسطرة الجنائيةعلىعدد من التعديالت التي ترمي إلى التقليص من صالحيات قاض ي التحقيق،ومنح النيابة العامة سلطة تقرير الإحالة أو المتابعة المباشرة.فاملادة83ألغت المشروع من إلزامية إحالة الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبدوالجنايات المرتكبة من طرف أحداثعلى قاض ي التحقيق، المغربي الجنائي التشريع في التحقيق قاض ي دور تقليص إلى النزوع ولعل .اختياريا عام بشكل الجنايات في التحقيق جعلت بل يسير في نفس.القضائية الممارسة تكشفها نقائص معالجة إلى يرمي أنه كما الفرنس ي، الجنائي التشريع يعرفه الذي التوجه