الجريدة الرسميةفا33 )2025((ماي29( 1446جة(حال ذو حفات - 7408(عدد
14 ويستخلص من إفاداتفاعلينفيمنظومةالعدالةخالل جلسات الإنصات التي نظمها المجلسبمناسبة إعداد هذا الرأي، أنالنيابة العامة تحيل بكيفية تلقائيةاملساطر القضائية على قاض ي التحقيقمما يثقل كاهل هذه المؤسسةالتي تعاني هي الأخرىمن نقص في الإمكانيات البشرية والمادية، في مواجهة تحد صعب يتمثل في تراكم الملفات والقضايا، مع ما لذلك من أثر علىبطء العدالةوجودة العمل القضائيوتزايد مخاطر الخطأ القضائي، بما لذلك من تداعيات سلبيةعلىحقوق الأفراد، وضمانات المحاكمة العادلة.
2.2.3.ماكحفةوأليات العام المال جرامئاملساءةل أثارت التعديالتاملقترحة للمادة3من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا بشأن المقاربة الجديدة في التعامل مع الجرائم الماسة بالمال العام،وأثر ذلك على السياسة العمومية ملكافحة الفساد. جاء في التعديل أنه:
..." ال يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إال بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة لإلدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، .أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك خالفا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأب حاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعاله إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
"...
وهكذاأوقفت الصيغة الجديدة للمادة3إجراءالأبحاث وتحريك الدعوى العموميةفيالجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عموميةمحددة. وهو ما يثير إشكالات جوهرية بشأن مدىمالءمة التعديل المقترحمعمقتضياتالدستور،ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب،ومدىالتقائية السياسةالجنائية معالسياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجاممعمقتضياتأخرىفيقانون المسطرة الجنائيةوتشريعات أخرى:
-الفصل118من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز ومع الفصل12بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذااتفاقية الأمماملتحدةملكافحة الفساد التي أوصتبمشاركة المجتمع فيالتبليغمنأفراد، وجماعاتومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعالم15.
-صالحياتالقضاء فيمراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقالل السلطة القضائية ( الفصل107، ودور القاض ي في حماية حقوق)الأشخاص والجماعات ( الفصل117،) مماسيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية.على زجر هذا النوع من الجرائم -املادتان40و49من قانون المسطرة الجنائيةالتي تمنحصالحيات واسعة للنيابة العامة التي تتلقى المحاضر والشكايات والوشايات وتتخذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما فيذلكالتحريكالتلقائي للدعوىالعموميةعلى كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.
15صادقيف الفساد ملاكحفة المتحدة المم اتفاقية عىل المغرب2007.انظراملادة13.