الجريدة الرسمية)2025((ماي29( 1446جة(حال ذو حفات - 7408(عدد فا3ا
15 -الاستراتيجية الوطنية ملكافحة الفسادالتي سطرت برنامجا خاصا بتقوية المتابعة والزجر في إطار تفعيل الهدف الإجرائي المتعلق بـ " توسيع وتجويد آليات الإبالغ والنشر في مجال مكافحة الفساد ".
إنتقييدحقالتقاض يوصالحياتالنيابةالعامةفيإجراءالأبحاثوإقامةالدعوىالعموميةفيالقضايالاخاصةباملساس بالمالالعامالينسجمكذلكمعأحكامالقانونالجنائيالذييعاقبكلشخصبعدمالتبليغعنجريمةعلمبوقوعها )الفصالن209و299منالقانونالجنائي(.علماأنالقانونالجنائييتضمنعقوباتصارمةضدمنثبتتضدهتهمة الوشايةالكاذبةأوالقذفأوالابتزاز،وهيعقوباتيمكنتفعيلهاضدمنيحاولتوظيفالعدالةلغرضمابسوءنية.كما بمكان الضروري من أنهالعملعلىمراجعةالقانوناملتعلقبالجمعياتبمايرسخمعاييرالحكامةالجيدةفيتسييرهاويسد الطريقعلىالانحرافاتاملحتملة.
أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة3املعدلة والتي تفيد أنهيمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة في تلقائيا العمومية الدعوىالجرائماملاسةباملال العامإذا تعلق الأمر بحالة التلبس.فإنهذا مقتض ى، حسب عددمن الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس،يصعبتفعيلهبالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائماملاسة بالمال العام،وبالاستناد إلىأحكاماملادة56الجنائية المسطرة قانون منفي ضبط حالةالتلبس)أيارتكاب أثناء الفاعل ضبط مطارد الجريمة،ةإلخ الجمهور، بصياح الفاعل(.
أخرى، جهة ومنأن إلى الإشارة تجدربحيث القانون، بقوة متاحا دائما يبقى العام بالمال الماسة الجرائم عن بالتبليغ القيام يمكن لألشخاص الذاتيين والمعنويين(أفرادا وجمعيات...)أنيتقدموابشكاياتهمذاتالصلةبجرائماملالالعامإلىالهيئة الوطنيةللنزاهةوالوقايةمنالرشوةومحاربتها،وذلكطبقالالختصاصاتاملوكولةإليهافيهذالاشأن16فيتلقيالتبليغات والشكاياتواملعلوماتاملتعلقةبحالاتالفسادالإداريةواملاليةاملشارإليهافيالفصل36منالدستور.ويمكنلهذهالهيئة بعدقبولالشكايةودراستهاأنتحيلهالإىرئاسةالنيابةالعامة.وهو ما ينسجم كذلك مع الالتزامات الدولية لبالدنا بتمكين مشاركة المجتمع في التبليغعن جرائم الفسادإلىهيئاتوطنيةمتخصصةفي مكافحة الفساد يتم إحداثها لهذا الغرض وتتسم بالاستقاللية، كما هو الشأن بالنسبة للهيئةالوطنيةللنزاهةوالوقايةمنالرشوةومحاربتها17.
3.2.3.تقييدانتصابامجلعياتكطرف مدين يف القضااي الزجرية تشترط المادة7قانون مناملسطرة الجنائية،على ضوء التعديل المقترح،على الجمعياتالتي ترغب في الانتصاب كطرف على حاصلة تكون أن الزجرية القضايا في مدنيقانونية بصفة تأسست قد تكون وأن العامة، المنفعة صفةمنذ4سنوات الجرمي الفعل ارتكاب قبل الأقل على،وأنتحصلعلىإذن بالتقاض ي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي.
.وحماربهتا الرشوة من والوقاية للزناهة الوطنية ابلهيئة المتعلق 46.19 رمق قانون من 7و 4و 3 المواد 16 .13 المادة من 2 ، والفقرة36 المادة انظر .2007 يف الفساد ملاكحفة المتحدة المم اتفاقية 17