الجريدة الرسميةفا3 )2025((ماي29( 1446جة(حال ذو حفات - 7408(عدد
16 هذا، وإذا كانت فعاليات المجتمع المدني تتطلع إلىترصيد المكتسبات وتوسيعهذه الإمكانيةالتي يمنحها المشرع حصريافي الالعمل به الجاري تشريعللجمعيات التي تحمل صفة المنفعة العامةواملؤسسة منذ4سنوات على الأقل، كيتشمل باقي الجمعيات، فإن إضافة اشتراط جديدهو"الإذن بالتقاض ي"ال يسير في اتجاه تكريسامل للمجتمع الدستورية الأدواردني والمشاركة المواطنة والفاعلة في قضايا الشأن العام، ويبدو وكأنه تقييد ملا هومقيدأصال.
4.2.3.نطاق يع وتوس يخ ترسالتصاحلية العداةل يعتبر تعزيز العدالة التصالحيةفي منظومة العدالة الجنائيةخطوةأساسيةلتكريسالتسويةالوديةاملقروالضرر بجبر نة بدل اللجوء إلىاملحكمة،وترسيخ السلم الاجتماعي،والتخفيف منالضغط علىمنظومة العدالة جراء كثرة القضايا.
والجنائية المسطرة قانون ينصالحالي،بمقتض ى المادة41،على إمكانية إجراء صلح تحت إشراف وكيل الملك في الجرائم التي يعاقب عليها بسنتين أو أقل،الأقص ى حدها يتجاوز ال بغرامة أو5000درهم.ولقدجاءرقم القانون مشروع03.23 بمستجداتإيجابيةترمي إلى توسيع آلية العدالة التصالحيةلتشملالجنحاملعاقبعنهابغرامةاليتجاوزحدهاالأقص ى مائةألفدرهم،بالإضافةإلىبعضالجنحالتيتجاوزالعقوبةاملقررةلهاأكثر من سنتين.
ويمكنلوكيل الملك، في هذه الحالات،اقتراح الصلح بالوساطة على الطرفينبدال عنتحريكالعمومية الدعوى،وأن يعهد به إلى وسيط أو إلى المحامي.القانون مشروع ألغى كمااملسطرةاملعقدةاملنصوص عليها في المادة41من المسطرة الجنائية التيتلزمإحالة بضرورةاملشورة، بغرفة عليه للتصديق المحكمة رئيس على الصلح محضروهو بذلكيمنح كامل الصالحية لوكيل الملك إلبرام الصلح.
أخرى، جهة منيوسعالقانون مشروعرقم03.23منوإيقاف الزجري، الصلح آليات خالل من التصالحية العدالة مجال الإداري التنفيذي والسند المخالفات، في التنفيذي والسند الجنح، في القضائي والأمر العمومية، الدعوى سير.
5.2.3.يف والرمقنة المادي الطابع بني المراوحة مترار اسالقضائية الإجراءات فيضوءماي التشريعية، المبادرة في جاءالجنائية المسطرة قانون ستمرفيالتنصيصعلىمقتضيات وإجراءاتتدبر بوسائل يدوية أو تقليدية.وهو ما ال ينسجم معمالاقانون مشروع إليه يطمح03.23من " اعتماد الرقمنة في مختلف الإجراءات القضائية"كما ورد فياللقانون المعدلة ديباجةالحقوق وضمان العادلة المحاكمة ملباد تكريس ومن الجنائية، المسطرة والحريات.
ويالحظ أن قالجنائية المسطرة انونعلى يبقي زال مالاورقية السجالت كاستعمال يدوية تدابيرفي مجال الحراسةالنظرية، بحيثتنص المادة5-66منهعلى أنه " يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة النظرية"، وتنص كذلك على أنه "يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك لالطالع عليه ومراقبته والتأشير عليه مرة في كل شهر على الأقل"أخرى، فقرة وفي .
إل فورا السجل محتويات تنقل" ى سجل إلكتر "النظرية للحراسة وجهوي وطني وني.حول التساؤل يثير ماغايةاملشرع من وجوب نقل محتويات سجل الحراسة النظرية إلى سجل إلكتروني غير موجودحاليا. وفي حال وجود السجل الإلكتروني،فما الداعي إلى الاحتفاظ بسجل يدوي.