الجريدة الرسميةفا32 )2025((ماي29( 1446جة(حال ذو حفات - 7408(عدد
20 ج.السجون يف الصحية الرعاية -الصدمة بعد ملا النفيس والعالج الإجنابية، ابلصحة المرتبطة الصحية الرعاية توفري.
-احلفاظ عىلالطفال مع خاصة العائلية، الروابط.
8.2.3الاجامتعية واحلقوق الاقتصادية النشطة حتمي اإجراءات تواكهبا ل الملكية عقل تدابري .
رقم الجنائية المسطرة قانون ينص22.01وقاض ي الملك لوكيل يمكن أنه على العقارية الملكية بحق الماسة الجريمة حالة في التحقيق والمحكمة إصدار أمر بعقل العقار)املواد40،104،299،366،390(. بينما يتعين على الوكيل العام للملكأن ملحكمة الأول الرئيس إلى بطلب يتقدمالاستئناف إلصدار أمر بعقل العقار)املادة49(. كما يمكن للمحكمة في المسطرة الغيابية، وبمقتض ى المادة443، أن تصدر أمرا بعقل كافة أمالك المتهم)املنقولة وغير المنقولة(خالل مدة التحقيق الغيابي.وإذا صدر الحكم بإدانة المتهم المتغيب، فإن أمالكه تبقى تحت العقل)املادة449(، مهما كان نوع الإدانة.ويترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله.
إال أنه يالحظ أنرقم القانون مشروع03.23قدحافظعلى حق قاض ي التحقيق والمحكمة في إصدار الأمر بعقل العقار في و العقارية، الملكية بحق الماسة الجرائمقيد سلطة وكيل الملك الذي أصبح عليه التاملحكمة رئيس إلى بطلب قدمالابتدائية إلصدار أمر بعقل العقار في إطار الأوامر المبنية على طلب)املادة40-1(.
والآ وتهمل المتهم على تركز التي الجنائية المسطرة قانون في الزجر فلسفة الملكية بعقل الخاصة المقتضيات في تتجلىثار الاجتماعية والاقتصاديةالناجمة عن منع التصرف في الأمالكوخيمة تكون قد التيتدابير القانون يقدم ال إذ .من شأنها قد التي الشغل ومناصب الاقتصادية الأنشطة صونتأويهاعلى ينص وال بالجريمة، دخل لها يكن لم ولو المصادرة الأمالك إجراءاتتضمن.املتهم دائرة في هم الذين الأفراد عيش موارد أن إلى الإشارة وتجدرمقارنة تشريعات عدة)فرنسا، المملكة المتحدة، كندا...(تضعآليات تهدف إلى الحد من عواقبالعقل على الأنشطة الاقتصادية القانونية. وتتمثل المقاربةفيوالضرورة التناسب مبدأ إعمالوتعزيزالضماناتالإجرائية ملنع الجنائية بالإجراءات الاقتصادي للنشاط الأساسية الأصول تأثر.لذلك يقترح المجلس أنالقانون ينص،وفقشروط واضحة،على أنتتمإجراءاتالحجزأوالعقل بين يدي الشخص المعني بتدبيرالوحدة الاقتصاديةاملعنيةأوبين يدي مؤسسة يمكن أن تسهر على تدبير النشاط.
9.2.3.ابلبيئة الماسة اجلرامئ هتم مقتضيات غياب دستور بصدور2011، كرس المغرب بشكل صريح التزامه بالبعد البيئي في مرجعيته الحقوقية ومنظومته التشريعية18. كما أكد التزامه بالمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصةبالتنمية المستدامة وحماية البيئة، وترجم ذلك بإصدار عدد من النصوص القانونية،رقم الإطار القانون سيما ال99.12بمثابة ميثاق وطني للبيئة،ورقم القانون36.15املتعلق رقم والقانون بالماء،11.03املتعلقبحماية واستصالح البيئة،رقم والقانون13.03املتعلقبمكافحةتلوث الهواء،والقانون رقم27.13املتعلق بالمقالع، وغيرها منالنصوص التشريعية الخاصة بمجال البيئة.
18الفصالن31و35منتور ادلس.