الجريدة الرسمية)2025((ماي29( 1446جة(حال ذو حفات - 7408(عدد 2افا
21 هذا،وق تعديل مشروع يشكلالجنائية المسطرة انونفرصةسانحةلتكريس المجهودات التشريعية والمؤسساتية لحماية المنظومة البيئية في المغرب،غير أناملالحظة الأساسية هو خلونرقم القانون مشروع ص03.23من أي مقتضيات تهم التدابير والحقوق المجتمع استقرار على بالغة خطورة يكتس ي الجرائم هذه بعض أن رغم البيئية، بالجرائم الخاصة والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.ولميستدركالقانون الفراغ القانون مشروعي في مجال الإجراءات الخاصة بالجرائم البيئية، كمالم يالعامة النيابة دور عززفي مجاليعرف كثرة المتدخلين)قطاعاتاملياه والغابات،والتجهيز،والبحري، الصيدوالبيئة، والجماعات الترابية...(. مع العلم أنجرائم البيئة تتدخل فيهالاشرطة القضائية،والشرطة البيئية،وشرطة المياه، وشرطة المقالع،م إدارات وأعوانله موكول ختلفةم كذلكاملعاينة وضبط المخالفات وتحرير المحاضر.وهؤالء الأعوانينتمونإلدارات متعددة مسالاستغالل تراخيص منح عن ؤولةتصحيح المخالفات والأضرار وتحديد الآجال بشأن،ويتبين من خالل الموادالواردة فيمختلفالقوانينالخاصة بالبيئةأنالإدارةتضطلع بصالحيات واسعةفي البحث والتقص ي وتكوين اللجن وتحرير المحاضر وإبرام الصلح وتوقيع الجزاءات، مع إمكانية إحالة القضاياعلى المحكمة.
إنمسألةاملسؤولي تحديداتفي الجرائم البيئيةمهمة صعبةخصوصا عندما تتنوعوتتعددمصادر التلوث، وتطرح مسألة متابعةكل طرف بحسبحدود مساهمتهفي الإضراربالبيئة.وعليه، فإن تدخل القضاء يصبحنص خالل من ضرورياوص قانونيةملتابعة القضايا ذات الأخطار الجسيمةالقضاء بإبالغ الإدارة إلزام مع ،بال الجسيم إضرارها يحتمل واقعة بكلبيئة قبلبحث أي في الشروعبشأن الحادث، ليعود للنيابة العامةالوضع خطورة تقديروتقرير ما إذا كان يستدعيتحريك الإدارة تكليف أو العمومية الدعوىالقيام بالمتعين.
وعالوة على ذلك، يالحظ أنمشروعالقانونلميدعم السياسة الجنائية البيئية عبر تبني وتأهيلالجانب الجنائيللقوانين الخاصة بالمجال البيئيبالنظرإلىقيمةالغرامات الماليةالتيمع بالمقارنة زهيدة تظلالأور الدول في مثيالتهاوبية.بل إن البيئية الجرائم بعض اعتبار نحو ينحو بدأ الدول تلك في التشريعجرائم"إبادة بيئية".
هذا الوضع،املتسم بنوع من التعقيد،لم يؤخذالقانون مشروع في الاعتبار بعينبما يحقق تكامال في الاختصاصاتوتعاونا والقضائية الإدارية السلطتين بينالالحقة الأجيال وحقوق المواطنين حقوق وحفظ البيئة لحماية، ويرفعاللبس الذي
المادة في الواردة كاملقتضيات البيئة، قوانين بعض في الجنائية المسطرة قانون على الإحالة يكتنف9منرقم القانون13.03 المتعلقبمكافحة تلوث الهواء، والمادة132منرقم القانون36.15املتعلقباملاء، والمادة78منرقم القانون11.03املتعلق بحماية واستصالح البيئة، والمادة45رقم القانون من27.13املتعلق بالمقالع.
والتوصيات الرؤية الجنائية المسطرة قانون أن والبيئي والاجتماعي الاقتصادي المجلس يرىلبنة أساسيةفياملنظومة التشريعيةلدوره في التوازن تحقيقالأفراد حقوق وضمان الجريمة من المجتمع حماية بينوآليةلحماية حرياتهممن كل تعسف، مع البت في القضايا في آجال معقولة ضمانا لألمن القانونيللضحايا والمتهمين.
ويعتبرالادعاء سلطة بين التوازن إيجادممثلة في النيابة العامة والعمل بمبدأ قرينة البراءة للمتهم أحد الرهانات الأساسية في سهال نصا يتطلب الذي الأمر إجراءات، قانون باعتباره الجنائية المسطرة قانون وبخاصة الجنائية، للمنظومةقراءته، واضحا في معانيه، شفافا في مراميه،دقيقا في صياغة فصوله وأبوابه،البشري، للعنصر أضيق تقديرية بسلطاتوغير حمال ألوجه عديدة في التأويل. كل ذلك لتسهيل قابليته للتطبيق.