الجريدة الرسميةفافا )2025((ماي29( 1446جة(حال ذو حفات - 7408(عدد
22 كما يعتبراملجلسرقم القانون مشروع أن03.23أتى بمقتضياتستسهم في تعزيزضمانات المحاكمة العادلة،وتبسيط المساطروترشيدالإجراءات،وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية، وتعزيز حكامة جهاز النيابة العامة، وعقلنة الوضع تحت الحراسة النظرية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي،وتقويةوسائل مكافحة الجريمة،وتقويةحقوق الدفاع،والتعاون آليات تعزيزالقضائيالدولي،وإضفاء بعد إنسانيواجتماعيالزجري التنفيذ في،وغيرها مناملعاييرالتي تسهمفيتحقيق العدالة.
غير أن المجلسالاقتصادي والاجتماعي والبيئي يؤكد علىأنالجنائية المسطرة قانون مراجعةستحقق الأهداف المنشودة إدراجها تم إذافيإطارتنزيل سياسة جنائيةمتكاملةتنبع منالإصالحالشامل ملنظومةالعدالة، على أنينجزالإصالحوفق برمجةوآجال محددة،وترصدلهالاعتمادات الماليةوالإمكانياتواملواردلتنزيله الضرورية.رر ويسترشداملجلسبلورة فيالرؤية هذهبما جاء فيالخطاب الملكيالساميوالشعب الملك ثورة ذكرى بمناسبة (20غشت2009):
"ندعو الحكومة إلى محاور في لإلصالح، الاستراتيجي العمق يجسد ومضبوط، متكامل مخطط بلورة من والرفع البشرية، والموارد الهياكل وتأهيل القانونية، المنظومة وتحديث القضاء، استقالل ضمانات تعزيز وهي أساسية، النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، وحسن التفعيل." من جانب آخر، فإنالإصالح الشاململنظومة العدالة يقتض ياعتماداواسعاو التشاور ملنهجيةالديموقراطية التشاركية، وإخضاع مرفق العدالةملعاييرالحكامة الجيدة وتقييم الأداء، وتعميم الرقمنة.
كمايعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنمراجعةالجنائية المسطرة قانونمن أجلمواجهة تنامي الجريمة19 وتحقيق العدالة والحقوق صون،يقتض يإصالح منظومة العدالة فيإطارمقاربةأشملتتسعلعدد من السياسات العموميةالتي من شأنها.والجريمة لالنحراف والاقتصادية الاجتماعية الجذور معالجةإذالبد من إصالح المنظومة التعليمية بما ياملواطنة قيم عززوالانضباط، وييهئالأفراد لالندماجالإيجابي في المجتمع. كمايقتض ي الأمرتطوير السياسات الاقتصاديةوخلق الاستثمار يعزز بمافرص الشغلالاجتماعية بالسياسات والارتقاء ،الخاصة بتعزيزمحاربة الفقر والهشاشة،واملجالية الاجتماعية الفوارق وتقليص.
هو المأمول إنعلى الجنائية المسطرة قانون مراجعة مشروع يجيب أنعدد من التحديأبرزها من ات،ثقة المواطن في و بالأمن، وشعوره العدالة منظومةكذالاتحوالت التي يعرفهالاعالمواملغرباملستوى علىالاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وبالرغممنالجنائية المسطرة قانون موضوع أنهو الجريمة، إال أنوروحه فلسفتهيجب أنتكونغايتهما ضمانالحريات .الحقوق وتكريس الرؤية، هذه والبيئي والاجتماعي الاقتصادي المجلس يستحضر وإذوفي ضوءاملالحظات التي سبق الإدالء بهافيهذا الرأيبشأن رقم القانون مشروع03.23رقم القانون وتتميم بتغيير22.01املتعلق بالمسطرة الجنائية،فهو يوص يبما يلي:
19تضاعفمؤرشاجلرميةبني2003واليوم،اإذانتقلعددالقضااياجلنائيةاملسجةل�حملامكمن324000اإىل700000قضية،املصدر:)املصدر:وزارةالعدل(.
وزارة العدل).((المصدر:(قضية(700000(إلى(324000(إذ انتقل عدد القضايا الجنائية المسجلة بالمحاكم من(واليوم،(2003(تضاعف مؤشر الجريمة بين(19