الجريدة الرسمية)2025((ماي29( 1446جة(حال ذو حفات - 7408(عدد (افا
23 ا لتش يعروالقوانين ر 1.وحساسيتها وعمقها التعديالت مشروع وحجم لضخامة نظرا)حوالي421مادة(من أنه المجلس يرى ،الأنجع في المنظور الأفقاملضامين مع يتماش ى وبما التشريعي، لالنسجام تحقيقا الجنائية للمسطرة جديد قانون إصدار .للدستور المتقدمة 2.وضعسياسة جنائيةالجديد، الجنائي القانون بإصدار بالإسراع ،والاستراتيجيات والتداب توضح جميع المبادير التي تعتمدها الدولة ملكافحة الجريمة وضمان احترامكما لألفراد، الأساسية والحقوق الحرياتتحدد الفاعلين والزجر الوقاية ميادين في وأدوارهم الجنائية السياسة تنفيذ في.
3.املب ربطالتشريعية ادراتالجنائية بالسياسة الصلة ذاتالأ على الاعتماد مع لكفاءتها، والموضوعي المستمر بالتقييمبحاث والانفتاح الشفافية بمنهجية والالتزام العلمية، والدراسات الميدانية، وكذاإشراك الفاعلينفي منظومة العدالةوالخبراء والمجتمع المدني والمواطنينعبر المنصات الرقميةتشريعية مبادرة كل فيجنائيةذاتأثرعلى المجتمع.
العدالةرالجنائيةروحقوقرالإنسان رر 4.أنسنة مسار العدالة الجنائيةحفاظا على كرامة المواطنين، سواء كانوا متهمين أو ضحايا أو شهودا،من خالل الالزمة التحتية والبنيات اللوجستيكية الإمكانيات توفير)النقل، قاعات، مكاتب...(،والكفيلة بإسناد الإجراءات صون إلى الرامية.التقاض ي مراحل جميع في الدفاع حقوق وتعزيز البراءة، قرينة 5.توخيمزيدمنالتقييدوالتدقيقفيإعمالالإجراءاتالسالبةللحرية(الحراسةالنظرية،الاعتقالالاحتياطي)، وتضييقالحالاتاملوجبةإلعمالها،وتمكيناملوقوفينمنالطعنفيهذهالقراراتداخلآجالمعقولة،وتوجيه المكلفينبإنفاذاملساطرالجنائيةنحوالإجراءاتالبديلةغيراملقيدةللحرية،وذلكبماينسجممعأهداف السياسةالجنائيةفيتقليصنسبةاملعتقلينالاحتياطيينإلى33%منمجموعالساكنةالسجنية20،ويحدمن الكلفةالحقوقيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةلهذهالتدابيرعلىالدولةواملاليةالعمومية.
6.تعزيز مؤسسة قاض ي التحقيق، بتوفير الإمكانات المادية والبشرية لتمكينها من أداء المهام الموكلة لها قانوناوكما تقرهامعاييرحقوقالإنسانوقواعداملحاكمةالعادلةهذه أداء لتقييم وأبحاث بدراسات القيام مع ،املؤسسة المحاكمة شروط وتبسيط تيسير قصد وعلمي موضوعي بشكل،وأداء وتجويد المساطر وتبسيط الموارد عقلنة العدالة الجنائية.
7.توضيحوتدقيقاملفاهيمواملقتضياتوالشروطالتييترتبعنهابطالناملساطرالجنائية،وترتيبهذالاجزاءعلى كافةالإجراءاتالتيلميتمفيهااحترامالحقوقالأساسيةوالشكلياتالجوهريةالتييحددهالاقانون،ونتجعنها ضررللمتابعين،وذلكلضمانالإعمالالسليملهذهاملقتضياتمنقبلالجهةالقضائيةالتيستبتفيالطعون.
20نة لس المالية قانون مرشوع برمس العدل، لقطاع ال داء جناعة مرشوع2025.
نينذلقوو ذلتشريعذ