الجريدة الرسمية)2025 يونيو 12( 1446 الحجة ذو 15(- 7412 عدد 5331
يسهر رئيس المحكمة الابتدائية المختص على تبليغ قرار سحب الإذن للمفوض القضائي المعني.
الفرع الثاني لقضائي اض1ملف ات ء إجر 45 المادة يجب على المفوض القضائي أن يقوم تحت رقابة رئيس المحكمة من ينتدبه لهذه الغاية، بالمهام الموكولة إليه كلما الابتدائية المختص أو طلب منه ذلك، ما لم يكن هناك مانع قانوني.
46 المادة يختار طالب الإجراء أو من ينوب عنه، مفوضا قضائيا من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي سينجزفيها الإجراء المطلوب.
47 المادة من ينوب عنه، أن يبين في الطلب اسم يتعين على طالب الإجراء أو المفوض القضائي المختار.
بعد أداء أتعابه وفق يشارفي الطلب إلى اسم المفوض القضائي إال ال أعاله. 20 محدد في الفقرة الأولى من المادة ما هو 48 المادة الإجراءات والتبليغات ومحاضر يجب على المفوض القضائي إنجاز الإجراءات التي تدخل ضمن اختصاصه، في ثالثة نظائر، يسلم الأول إلى طالب الإجراء ويودع الثاني بملف المحكمة، ويحتفظ بالثالث بأرشيف مكتبه.
49 المادة تسلم الاستدعاءات وشهادات التسليم والطيات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ وجميع الوثائق المرتبطة بها، من طرف كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، كل فيما يخصه، إلى المفوض القضائي، بواسطة سجل تداول خاص مرقم الصفحات يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة من على باقي صفحاته طرف المسؤول القضائي بالمحكمة المختصة ويؤشر بطريقة إلكترونية. مع وضع خاتم المحكمة عليها، أو يتعين على المفوض القضائي إرجاع شهادات تسليم الاستدعاءات إلى كتابة الضبط، مقابل توقيع، قبل تاريخ الجلسة بثالثة أيام على الأقل، باستثناء الاستدعاءات المتعلقة بالقضايا الاستعجالية أو إذا نص القانون على أجل خاص فيتعين إرجاعها فور إنجازإجراءاتها.
يقوم المفوض القضائي، داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة كتابة النيابة العامة، حسب الحالة، لأ السابقة، بإشعاركتابة الضبط بالمحكمة المعنية، بأسباب التأخيرفي إنجازالإجراءات.
50 المادة يمكن لطالب الإجراء أو من ينوب عنه، تقديم طلب إلى رئيس المحكمة المختص، قصد استبدال المفوض القضائي المختار في أي الإجراءات، ويجب عليه أن يرفق طلبه بما مرحلة من مراحل الدعوى أو يفيد أداء أتعاب المفوض القضائي المطلوب استبداله عن الإجراءات المنجزة لفائدته.
51 المادة وقوع صلح بينهم في أي مرحلة في حالة تنازل أحد أطراف الدعوى أو من مراحلها، يحق ألحد الأطراف وللمفوض القضائي، إذا ما وقع خالف بشأن الأتعاب المستحقة له عن الإجراءات التي قام بإنجازها، أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة المختص من أجل تحديد مبلغ الأتعاب المستحقة له وأدائها.
يبت رئيس المحكمة في الطلب المذكور بأمرغيرقابل ألي طعن.
52 المادة يمكن للمفوض القضائي، عند الاقتضاء، الاستعانة بالقوة العمومية أثناء مزاولة مهامه، وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الملك الذي تباشر إجراءات التنفيذ في دائرة نفوذه، طبقا ملقتضيات القانون الجاري به العمل.
53 المادة يجب على المفوض القضائي مباشرة مهامه وإجراءاته وفق الطريقة الإلكترونية المعتمدة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الباب السادس 5ملشارك 54 المادة يمكن للمفوضين القضائيين المعينين بدائرة نفوذ نفس المحكمة الابتدائية إبرام عقد مشاركة في الوسائل الالزمة ملزاولة مهنتهم وإدارة وتسييراملكتب الموحد، شريطة أن ال يزيد عددهم عن أربعة.
55 المادة تكون المشاركة بموجب عقد نموذجي يحدد بنص تنظيمي بعد استطالع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
ال تقبل بين المتشاركين أي وسيلة إثبات تخالف مضمون عقد المشاركة.