الجريدة الرسمية533( )2025 يونيو 12( 1446 الحجة ذو 15(- 7412 عدد
56 المادة يوجه المفوضون القضائيون المتشاركون عقد المشاركة، بعد تذييله بتوقيعاتهم، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص.
ال يصبح عقد المشاركة نافذا إال بعد التأشيرعليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
57 المادة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أن تطلب من المفوضين ) يوما من تاريخ التوصل30القضائيين المتشاركين، داخل أجل ثالثين ( بعقد المشاركة، تغيير بعض بنوده إذا كانت مخالفة لهذا القانون للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. أو يتعين على المفوضين القضائيين المعنيين بالأمر الاستجابة لهذا ) يوما من تاريخ التوصل بالطلب المشار30التغيير، داخل أجل ثالثين ( إليه في الفقرة السابقة، تحت طائلة صرف النظرعن طلب التأشير.
58 المادة يسجل عقد المشاركة الذي تم التأشيرعليه في سجل خاص يمسكه رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة.
يحدد نموذج السجل المذكور بنص تنظيمي، ويوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من ينوب عنه ويؤشرعلى باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة عليها.
يمسك لدى رئيس المحكمة الابتدائية المختص ملف خاص بكل مكتب مشاركة.
يُحيل رئيس المحكمة الابتدائية المختص نسخة من العقد بعد التأشيرعليه إلى وكيل الملك المختص.
59 المادة يخضع كل تعديل يطرأ على عقد المشاركة لنفس الإجراءات أعاله. 58و 57و 56 المنصوص عليها في المواد 60 المادة يقوم المفوضون القضائيون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بإدارة وتسييراملكتب.
أعاله بالنسبة ألحد 36 تسري حالات المنع المنصوص عليها في المادة المفوضين القضائيين على المتشاركين معه في نفس المكتب.
61 المادة الإجراءات عن المترتبة المسؤولية متشارك مفوض قضائي كل يتحمل المنجزة من طرفه، وتلك المترتبة عن الإخالل بواجباته المهنية كما هي محددة في مقتضيات هذا القانون.
62 المادة تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية :
- انقضاء مدة عقد المشاركة ؛
عزله، ولم يبق انتقاله أو فقدان أهليته أو - وفاة أحد المتشاركين أو إال متشارك واحد ؛
- اتفاق المتشاركين ؛
يء المق�ضي به بإنهاء عقدض- صدور مقرر قضائي حائز لقوة ال� المشاركة.
63 المادة تتم عملية تصفية المشاركة من قبل مفوض قضائي يختاره المفوضون القضائيون المتشاركون، أو يعين من قبل رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص عند الاقتضاء.
تتم عملية التصفية بحضور المفوضين القضائيين المتشاركين أو من يمثلهم تحت مراقبة رئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من ينوب عنه، ووكيل الملك لديها أو من ينتدبه لذلك، وبحضور رئيس من ينوب عنه. المجلس الجهوي المختص أو يضمن المصفي العمليات التي ينجزها في محاضر.
كما يتولى إعداد تقرير يضمن فيه نتيجة عمله، ويمكنه عند الاقتضاء الاستعانة بخبيرمحاسب.
64 المادة إذا حدث نزاع منهي بين المفوضين القضائيين المتشاركين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي المختص إلى التوفيق بينهم داخل أجل أقصاه أسبوعان، يعرض النزاع على غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة.