الجريدة الرسمية53( )2025 يونيو 12( 1446 الحجة ذو 15(- 7412 عدد
17 المادة يمسك رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية سجال وفق نموذج يحـدد بنص تنظيمي، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة عليها، المذكورة ويؤشر وتضمن فيه أسماء المفوضين القضائيين المعينين بدائرة نفوذها وعناوين مكاتبهم وعناوين بريدهم الإلكتروني المنهي وأرقام هواتفهم، ومراجع قرارات تعيينهم، وتاريخ أدائهم اليمين، وتاريخ شروعهم في ممارسة مهامهم، وأرقامهم المهنية، ونماذج توقيعاتهم، وأسماء الكتاب ااملحلفين العاملين لديهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية للتعريف.
تضمن بنفس السجل البيانات المتعلقة بالكتاب المحلفين المتعلقة بأرقام هواتفهم، وتاريخ أدائهم اليمين، وتاريخ شروعهم في ممارسة مهامهم، ونماذج توقيعاتهم، ومراجع عقد الشغل الذي يربطهم بالمفوض القضائي.
على إحدى البيانات أعاله، يتعين على المفوض القضائي كل تغيير أن يشعر به رئيس كتابة الضبط المختص، كتابة مقابل وصل، قبل قيامه بأي إجراء، وداخل أجل ثالثة أيام على أبعد تقدير.
18 المادة يفتح لدى كل من رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس المجلس الجهوي المختصين، ملف خاص بكل مفوض قضائي معين بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة، تحـفظ فيه جميـع المستندات والوثائق المتعلقة بحالته المدنية المتوصل بها من طرفه، المحررة في شأنه أو والمهنية، ونسخ من التقارير والمقررات التأديبية والقضائية المتعلقة به.
الباب الرابع جباته الللقضائي اض1ملف اق1حق الفرع الأول ق1حقو 19 المادة يتقا�ضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجـنائي تعويضا تؤديه الإدارة، يحدد مقداره بنص تنظيمي.
وفي غيرذلك من الميادين، يتقا�ضى أتعابا عن أعماله حسب تعريفة تحدد بنص تنظيمي تتضمن من بين مقتضياتها مبلغا ثابتا يؤدى مسبقا.
20 المادة يتقا�ضى المفوض القضائي أتعابه من طالب الإجراء عن طريق مكاتب للتأشير تحدث بمقار المحاكم مقابل تسليم وصل بذلك من كناش ذي أرومات أو بطريقة إلكترونية، يحدد نموذج الوصل والأداء الإلكتروني بنص تنظيمي.
أنه يمكنه أن يتقا�ضى أتعابه مباشرة من طالب الإجراء، مقابل غير وصل بذلك، إذا تعذر الأداء عن طريق مكاتب التأشير ألي سبب من الأسباب.
تعتبر أتعاب المفوض القضائي جزءا من المصاريف القضائية، صلحهم دون استحقاقها. وال يحول تنازل أطراف الدعوى أو يتقا�ضى المفوض القضائي أتعابه، وفقا للتعريفة المحددة، عن الإجراءات التي يباشرها لفائدة الأطراف المستفيدين من المساعدة القضائية، والتي نتجت عنها استفادة مالية. وإذا تعذر عليه ذلك، يستخلص أتعابه عند تصفية المصاريف القضائية.
21 المادة للمفوض القضائي، الذي يمارس مهامه بصفة فعلية، أن يطلب دائرة المحكمة الابتدائية الانتقال إلى دائرة محكمة ابتدائية أخرى غير التي يوجد فيها مقرمكتبه.
يوجه طلب الانتقال، تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية الذي يضمن رأيه فيه، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تبت في هذا الطلب.
يشعر المفوض القضائي المعني رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص بتوجيه الطلب المذكور في الفقرة الأولى أعاله إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
الانتقال بعد يتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختص تسليم قرار إدالء المفوض القضائي المعني بشهادة صادرة عن كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التابع لها مقر تعيينه، تثبت قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به وتسليم كافة السجالت والوثائق والمستندات المحفوظة لديه.
تحدد معاييرالانتقال بنص تنظيمي.
يحال إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقرر انتقال المفوض القضائي إلى دائرة نفوذها الملف الخاص بهذا الأخير.