الجريدة الرسمية)2025 يونيو 12( 1446 الحجة ذو 15(- 7412 عدد 53ذ(
تحتفظ كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية التي انتقل منها المفوض القضائي بأصول الوثائق والمستندات التي لها عالقة بحقوق أدناه. 38 الأطراف المنصوص عليها في المادة 22 المادة إذا تغيب المفوض القضائي، غير المرتبط بعقد مشاركة، بعذر مقبول حال دون قيامه بالمهام المنوطة به، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية المختص تلقائيا أو بناء على ملتمس وكيل الملك، بموجب أمر، بتكليف مفوض قضائي آخر معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يقترحه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص، يتولى الجارية في مكتب المفوض الإجراءات والمساطر إحصاء الوثائق وحصر القضائـي المعني بالأمر، واتخاذ جميع التدابير لتسيير شؤون المكتب ) أشهر.6وتصفية أشغاله، وذلك ملدة ال تتجاوز ستة ( وفي الحالة التي ال يوجد فيها إال مفوض قضائي واحد في دائرة المحكمة الابتدائية، يتولى الرئيس الأول ملحكمة الاستئناف إصدار الأمر المذكور بناء ً على ملتمس الوكيل العام للملك يكلف بموجبه مفوضا قضائيا ينتمي لدائرة أقرب محكمة ابتدائية وفق المقتضيات الواردة في هذه المادة.
تتم عملية إحصاء الوثائق وحصر الإجراءات والمساطر المشار إليها في الفقرة الأولى أعاله بحضور رئيس المجلس الجهوي للمفوضين من ينوب عنه. القضائيين المختص أو المفوض القضائي المكلف، في نهاية مهمته، محضرا بالأشغال ينجز التي قام بها، يوجهه إلى رئيس المحكمة الابتدائية، كما يوجه نسخة منه إلى كل من وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.
يحفظ المحضر المذكور في الملف الخاص بالمفوض القضائي المتغيب.
إذا انقضت مدة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة الأولى أعاله، ولم يستأنف المفوض القضائي المعني مهامه، أعفي من ممارسة المهنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويتم إعادته بقرار للسلطة الحكومية المذكورة، بناء على طلبه داخل أجل ال يتعدى سنة من تاريخ الإعفاء.
23 المادة من قبل المفوض القضائي المكلف إذا كانت مداخيل المكتب المسير كافية لتغطية مصاريف تسييره، أعاله غير 22 طبقا ملقتضيات المادة تحملت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الخصاص الحاصل، ويبقى لها حق الرجوع على المفوض القضائي المتغيب بعذر السترداد المصاريف المؤداة بالنيابة عنه.
24 المادة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، يعفى من ممارسة المهنة، بقرار كل مفوض قضائي حالت بينه وبين مزاولة مهامه، عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، وذلك بناء على إشعار يوجهه رئيس المحكمة المختص، ويتم إعادته وفق نفس المسطرة عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه المعزز بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية.
مرتبط بعقد مشاركة، يقوم إذا كان المفوض القضائي المعفى غير رئيس المحكمة الابتدائية المختص بموجب أمر، بتكليف مفوض قضائي معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يتولى إحصاء الوثائق وحصر والإجراءات الجارية في مكتب المفوض القضائي المعني، واتخاذ المساطر جميع التدابيرالالزمة لتسييرشؤون المكتب وتصفية أشغاله.
وفي الحالة التي ال يوجد فيها إال مفوض قضائي واحد في دائرة أعاله. 22 المحكمة الابتدائية، تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة إليها في الفقرة الإجراءات المشار تتم عملية إحصاء الوثائق وحصر من ينوب عنه. الأولى أعاله، بحضور رئيس المجلس الجهوي أو المفوض القضائي المكلف، في نهاية مهمته، محضرا بالأشغال ينجز التي قام بها، ويوجهه إلى رئيس المحكمة الابتدائية كما يوجه نسخة منه إلى وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.
يحفظ المحضراملذكور في الملف الخاص بالمفوض القضائي المعني.
25 المادة يمكن للمفوض القضائي، ألسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة ملدة سنة، قابلة للتجديد أربع مرات، بقرار للسلطة الحكومية تحت إشراف المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجهه المعني بالأمر رئيس المحكمة الابتدائية المختص.
يتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختص تسليم قرارالإذن بالتوقف المؤقت عن مزاولة المهنة إلى المفوض القضائي المعني، وفق نفس أعاله. كما 21 المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكور إلى وكيل الملك ورئيس يوجه، قصد الإخبار، نسخة من القرار المجلس الجهوي المختصين.
يتم إعادة المفوض القضائي المعني ملزاولة المهنة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناء على طلب يقدمه قبل انتهاء مدة التوقف بثالثين يوما على الأقل.