الجريدة الرسمية53(7 )2025 يونيو 12( 1446 الحجة ذو 15(- 7412 عدد
26 المادة يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة، تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص، إلى السلطة الحكومية )30قرارها في الموضوع داخل أجل ثالثين ( المكلفة بالعدل التي تصدر يحق للمفوض القضائي المعني أن يتوقف يوما من تاريخ التوصل به. وال عن مزاولة مهامه إال بعد قبول طلب إعفائه.
الإعفاء من مزاولة المهنة للمفوض يتولى رئيس المحكمة تسليم قرار القضائي المعني بالأمر، بعد إدالئه بشهادة صادرة عن كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التابع لها مقر تعيينه تثبت قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به وتسليم كافة السجالت والوثائق والمستندات المحفوظة لديه. كما المذكور إلى وكيل الملك ورئيس يوجه، قصد الإخبار، نسخة من القرار المجلس الجهوي المختصين.
27 المادة في حالة وفاة مفوض قضائي غيرمرتبط بعقد مشاركة، يقوم رئيس أو بناء على ملتمس وكيل الملك المحكمة الابتدائية المختص تلقائيا أو بطلب من رئيس المجلس الجهوي المختص، بموجب أمر، بتكليف مفوض قضائي معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يتولى إحصاء الوثائق وحصراملساطروالإجراءات الجارية في مكتب المفوض القضائي المتوفى، واتخاذ جميع التدابيرالالزمة لتصفية أشغاله.
وفي الحالة التي ال يوجد فيها إال مفوض قضائي واحد في دائرة أعاله. 22 المحكمة الابتدائية، تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة إليها في الفقرة الإجراءات المشار تتم عملية إحصاء الوثائق وحصر الأولى أعاله، بحضور رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين من ينوب عنه. المختص أو المفوض القضائي المكلف، في نهاية مهمته، محضرا بالأشغال ينجز التي قام بها، ويوجهه إلى رئيس المحكمة الابتدائية كما يوجه نسخة منه إلى وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.
يحفظ المحضراملذكور في الملف الخاص بالمفوض القضائي المتوفى.
الفرع الثاني جبات 1ل 28 المادة يتقيد المفوض القضائي في مزاولة مهامه بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
29 المادة يعتبرالانقطاع غيراملبرر عن مزاولة المهنة مخالفة مهنية.
30 المادة يمنع على المفوض القضائي أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول، كما يمنع على المفوضين على ذلك. القضائيين التواطؤ 31 المادة يلزم المفوض القضائي بالحفاظ على سرية القضايا والملفات التي يباشر الإجراءات بشأنها، وبالامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة أو مراسلة تتعلق بها، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية والمتابعة الزجرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
32 المادة يمنع على المفوض القضائي أن يتقا�ضى أتعابا مخالفة للتعريفة المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية، والمتابعة الزجرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
33 المادة يخضع المفوض القضائي لتكوين مستمر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يعتبر تخلف المفوض القضائي عن المشاركة في دورات التكوين المستمر، دون عذرمقبول، مخالفة مهنية.
34 المادة يتعين على كل مفوض قضائي، في متم شهر دجنبر من كل سنة، سنوي يتضمن الإحصائيات المتعلقة بمختلف الإجراءات إعداد تقرير التي قام بها، والوضعية المهنية للكتاب المحلفين إن وجدوا يضعه لدى المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص مقابل وصل قبل متم شهرينايرمن السنة الموالية.