الجريدة الرسمية9933 )2025((يونيو16( 1446ة( وذا (ذو19(- 7413(عدد
(خاضعةوتعرف عمليات التركيز الاقتصادي ا(11(وحيث إن المادة كما أن(للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، (أن يجب والذي العالمي أو الوطني المعامالت رقم أسقف تحدد(12(المادة (التطبيقي المرسوم من()8((الثامنة المادة ىسبمقت� المحدد السقف يفوق (تنجز عندما أو(وتتميمه، تغييره تم كما أعاله إليه المشار(2.14.652(رقم (جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة المدنية (من البيوع أو الشراءات أو المعامالت الأخرى()%(40((السابقة أكثر من خدمات من نفس النوعوفي سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو ا ؛(مهم من السوق المذكورة(أو القابلة لالستبدال أو في جزء «Fidis (وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة (من خالل («AXA Crédit S.A.» (حصرية لشركةواملراقبة ا (S.p.A.»
(وفق (من رأس مالها وحقوق التصويت المرتبطة به، (% 80 (اقتناء (وبالتالي فهي تشكل(مقتضيات الاتفاق المبرم ما بين الأطراف المعنية، (كما تم تغييره(104.12(من القانون رقم(11(تركيزا حسب مدلول المادة ؛(وتتميمه (الستيفائها شرطا(وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، 104.12(من القانون رقم(12(من الشروط المنصوص عليها في المادة (وهو تجاوز رقم المعامالت الإجمالي العالمي دون السالف الذكـر، (موع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين مل(احتساب الرسوم، (عِالوة(مليار درهم؛(1.2(أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز ملبلغ (بشكل بالمغرب المنجز(الرسوم، احتساب دون المعامالت رقم تجاوز على (منفرد من قِبل واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز ملبلغ من المرسوم()8((كما هو محدد وِفق المادة الثامنة(مليون درهم،(50 ؛(كما تم تغييره وتتميمه(2.14.652(رقم :(وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي وهي شركة مساهمة خاضعة «Fidis S.p.A.» : 96ملقتن 9اه و - Corso( Giovanni للقانون الإيطالي، يقع مقرها الرئي�سي في ل لة في س بإيطاليا، وهي مس Agnelli, 200, 10135 Turin, ، وهي04278900016 تحت رقم Turin التجارة والشركات في من «Stellatis N.V.» مملوكة يالكامل بشكل غير مباشر لشركة «Stellantis . حيث إن«Stellatis Europe S.P.A.» خالل شركة هي شركة خاضعة للقانون الهولندي تمثل الشركة الأم N.V.»
وتلعب دور شركة قابضة. وتنشط شركة «Stellantis» موعة مل خدماتووالشركات التابعة لها في مجال توفير ا «Fidis S.p.A.»
المالية للفاعلين في قطاع السيارات (الموردين والبائعين والعمالء النهائيين) ؛
هي شركة مساهمة خاضعة «Axa Crédit S.A.» : 9ملستهدف 9اه و - 120 - 122 avenue للقانون المغربي، ويقع مقرها الرئي�سي في ل التجاري في لة بالس البيضاء، مس بالدار Hassan(II, 20070 ،22 829 المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء تحت رقم حاصلة على ترخيص بنكي ملمارسة بعض الأنشطة البنكية في المتعلــق بمؤسســات 103.12 المغرب طبقا ألحكام القانون رقم الائتمان والهيئــات المعتبـرة فــي حكمهــا، وهي متخصصة في توفير مملوكة الشركة أن كما التأمين. منتجات وتوزيع الاستهالك قروض «AXA Assurance من طرف الشركتين المغربيتين % 99,96 بنسبة .»AXA(Holding(Maroc(S.A.» و Maroc S.A.»
(أن مشروع عـمـلـيـة الـتـركـيـز(وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ، (الاقتصادي يهدف إلى ضمان النمو السريع لتمويل سوق السيارات (بدعم أهداف مجموعة («Fidis S.p.A.»(مما يسمح لشركة(بالمغرب، (التي تنتمي لها بشكل كامل في مبيعات السيارات («Stellantis» (النهائيين وشبكة (بالإضافة إلى تقديم دعم قوي للعمالء (والتمويل، (فإن الهدف هو تطوير(وفيما يتعلق بأعمال التأمين،(السيارات.(وكالء (إلى جانب منتجات (بيع منتجات التأمين المتعلقة بتمويل السيارات، ؛(التأمين الأخرى المعروضة للبيع (حوالذي قامت به مصا (وحيث إنه في إطار التحليل التناف�سي، (مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث استنادا إلى الوثائق التي (سوق (تم تحديد السوق المعنية بشقيها، (وفرتها الأطراف المبلغة، (وذلك تطبيقا ألحكام(غرافي للعملية، وخدمة والامتداد اواملنتوج و ا (خاص بعمليةواملتعلق بملف التبليغ ا(1(النقطة الثالثة من الملحق رقم (المشار إليه أعاله كما تم (2.14.652 (المرفق بالمرسوم رقم (التركيز، (حيث يعرف السوق المعنية بكونها السوق المناسبة(تغييره وتتميمه، (والتي يكون للعملية(غرافي، والمحددة حسب نوع المنتوجات أو الموقع ا ؛(المبلغة أثرا عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة (التحقيق نتائج على واعتمادا الملف وثائق على الاطالع بعد إنه وحيث (فإن السوقين المرجعيتين المعنيتين بهذه العملية(المنجز بهذا الشأن، (هما سوق توفير قرض الاستهالك وسوق التوزيع المباشر للتأمين «Marché de l’octroi du crédit à la consommation et(حياةوعلى ا ؛(marché(de(la(distribution(directe(d’assurance(vie» (غرافي للسوقين المرجعيتين، ووحيث إنه من ناحية التحديد ا (خصائص العرض والطلب داخلهما فإنهما تعدان ذات بعدو ونظرا ؛(وطني (يمكن(إال أنه وبالنظر إلى طبيعة العملية وأنشطة الأطراف المعنية، (حاجةوأن يبقى تحديد السوقين المرجعيتين المعنيتين مفتوحا دون ا ؛(العتماد تقسيم أدق