الجريدة الرسمية6 62 )2025((يونيو23( 1446الحجة( (ذو26(- 7415(عدد
الفصل الثاني اث لتر اد عدافيالات2ملنق الت لعقار اترتيباآثار الفرع الأول 6ملشترك الآثار ا 26 المادة مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الجماعات الترابية تكون العقارات والمنقوالت المرتبة، المملوكة للدولة أو أولباقي أشخاص القانون العام، غيرقابلة للتفويت أوالتقادم أوالحجز.
وبصفة استثنائية، يمكن تفويت العقارات والمنقوالت المرتبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعاله إلى أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام، بعد استطالع رأي الإدارة.
يمكن تفويت العقارات والمنقوالت المرتبة التي يملكها أشخاص القانون الخاص، غيرأن هذا التفويت يخضع للشروط المنصوص عليها في الجزء الخامس من هذا القانون المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
يجب على المالك المفوت لعقار أو منقول مرتب أن يُخبر المقتني بوجود الترتيب والالتزامات المترتبة عنه.
المنقول المرتب، أيا كان مالكه. تتبع آثارالترتيب العقارأو باطال ً كل تفويت تم دون مراعاة المقتضيات الواردة في هذه ويُعتبر
المادة.
27 المادة يمكن ملالك العقارات والمنقوالت المرتبة، القيام، على نفقتهم، بأشغال يتبين أنها الزمة للحفاظ عليها وإصالحها وترميمها والمحافظة عليها وصيانتها، بعد استطالع رأي الإدارة.
وعندما يتبين لإلدارة أن عقارا أو منقوال مرتبا يحتاج إلى أشغال صيانة، يمكنها أن توجه إعذارا إلى المالك محافظة أو ترميم أو إصالح أو ) أشهر من تاريخ توصله3ملباشرة تلك الأشغال داخل أجل ثالثة ( بالإعذار.
ويمكن للمالك المشار إليهم أعاله، وطبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا من المساعدات المالية، المباشرة أو غير المباشرة، والتي يمكن أن تقدمها الدولة أو الجماعات باقي أشخاص القانون العام للمساهمة في تلك الأشغال. الترابية أو وتمنح المساعدات المالية التي تقدمها الدولة بعد التنصيص عليها في قانون المالية، وتحدد شروط وكيفيات الاستفادة منها بنص تنظيمي.
كما يجوز أن تقرر الإدارة، تلقائيا، القيام، على نفقة الدولة وبعد إعالم المالك، بجميع الأشغال التي تراها مفيدة للمحافظة على العقارأو صيانته. المنقول المرتب أو 28 المادة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومن أعاله، 27 أجل تنفيذ الأشغال المشارإليها في الفقرة الخامسة من المادة العقارات يمكن لإلدارة أن تقوم بالاحتالل المؤقت للعقاراملرتب المعني أو المجاورة له بموجب مقرر إداري معلل يبلغ إلى المالك المعنيين بالأمر.
يمكن أن تتجاوز مدة الاحتالل المؤقت سنة واحدة. وال ويمكن لإلدارة أن تقوم، بناء على مقرر إداري معلل يبلغ إلى المالك، بوضع اليد على المنقول المرتب ملدة ال يمكن أن تتجاوز سنة واحدة للقيام بالأشغال المذكورة أعاله.
ويمكن لإلدارة تحديد أجل إضافي لالحتالل المؤقت للعقار المرتب أو وضع اليد على المنقول المرتب، بناء على مقرر إداري معلل يبلغ إلى المالك.
ويحدد التعويض الذي قد يستحقه المالك بالترا�ضي، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يتم اللجوء إلى القضاء.
يحق للمالك الذي امتنع عن القيام بالأشغال طبقا للفقرة الثانية ال أعاله المطالبة بأي تعويض. 27 من المادة 29 المادة يُمكن لإلدارة أن تقوم، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة، لعقارات مرتبة مملوكة للخواص، أو بوضع اليد قصد التملك على منقوالت مرتبة، مملوكة ألشخاص القانون الخاص.
ويمكن لإلدارة، عند الاقتضاء، اللجوء إلى مسطرة نزع ملكية العقارات الواقعة في مناطق الحماية المحيطة بالعقاراملرتب.
30 المادة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تنجز أشغال الإصالح والترميم والمحافظة وصيانة العقارات أو المنقوالت المرتبة التابعة للدولة أو للجماعات الترابية أو لباقي أشخاص القانون العام، من قبل الجهة التي تتبع لها، وعلى نفقتها. وتخضع هذه الأشغال للمراقبة التقنية للمصالح الإدارية المختصة.