الجريدة الرسمية)2025((يونيو23( 1446الحجة( (ذو26(- 7415(عدد 6 28
مناطق الحماية حول - إبداء الرأي في اقتراحات إحداث ارتفاقات أو المقترحة للترتيب. العقارات المرتبة أو يحدد تأليف اللجنة الوطنية للتراث وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
7 المادة أعاله، بغرض الحماية 2 إليها في المادة تخضع أصناف التراث المشار والتثمين حسب طبيعتها والفئة التي تنتمي إليها، على الأقل، ألحد أنظمة الحماية التالية :
- التقييد بالسجل الوطني لجرد التراث ؛
- الترتيب في عداد التراث ؛
- إحداث ارتفاقات ومناطق الحماية حول العقارات أو المجموعات المقترحة للترتيب في عداد التراث، عند الضرورة ؛ التاريخية المرتبة أو - التسجيل في الئحة التراث العالمي.
الجزء الثاني لثقافي اث لتر اأصنافاتثمينو6الحماا
الباب الأول لثقافي اث للتر2 6املك الات2ملنق الت لعقار اتثمينو6الحماا
القسم الأول طني2ل ال لس افيالات2ملنق الت لعقار اد33تق آثارهالث لتر ارد و
الفصل الأول اث لتر ارد اوطني2ل ال لس افياد33لتق امسطرةا 8 المادة المنقوالت في السجل الوطني لجرد التراث، بمبادرة تقيد العقارات أو من الإدارة المكلفة بالتراث، أوبطلب من مالك هذه العقارات أواملنقوالت اعتباري له مصلحة في ذلك، بعد استطالع رأي من أي شخص ذاتي أو أو اللجنة الوطنية للتراث.
تحدد، بنص تنظيمي، كيفيات التقييد في السجل الوطني لجرد التراث.
9 المادة تقوم الإدارة المكلفة بالتراث بمباشرة مسطرة التقييد بالسجل ي قيمةضالوطني لجرد التراث في حالة ما إذا تعرض عقار، يكت� العلمية هما معا من الناحية التاريخية أو إنسانية أو استثنائية وطنية أو الفنية، سواء كان مملوكا ألحد أشخاص القانون العام أو الخاص، أو كيانه يشكل مسا بجوهر لخطر التشويه أو الهدم أو لتهديد التخريب أو أو بعناصره الزخرفية أو المعمارية أو هما معا، وبصفة عامة بهويته مستعجال. الأصلية ويتطلب الحفاظ عليه تدخال ً ويطبق نفس الإجراء على المنقول أيا كان مالكه، عندما يكون مهددا الضياع. الإهمال أو التشويه أو بالإتالف أو تحدد، بنص تنظيمي، مسطرة التقييد في السجل الوطني لجرد التراث المنصوص عليها في هذه المادة.
10 المادة )5املنقول المقيد داخل أجل خمس ( أو في حالة عدم ترتيب العقار سنوات من تاريخ تقييده بالسجل الوطني لجرد التراث، يتم إخراجه من هذا السجل وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
11 المادة يمكن القيام، بصفة استثنائية، بالرفع الكلي أو الجزئي إلجراء التقييد بالسجل الوطني لجرد التراث.
وتحدد حالات وشروط وكيفيات هذا الرفع بنص تنظيمي.
الثاني الفصل اث لتر ارد اوطني2ل ال لس افياد33لتق اعلى6املترتب الآثار 12 المادة مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تكون العقارات والمنقوالت المقيدة، المملوكة للدولة أو الجماعات التقادم قابلة للتفويت أو لباقي أشخاص القانون العام، غير الترابية أو الحجز. أو وبصفة استثنائية، يمكن تفويت العقارات والمنقوالت المقيدة المشار إليها في الفقرة الأولى أعاله إلى أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام، بعد استطالع رأي الإدارة.