الجريدة الرسمية6 29 )2025((يونيو23( 1446الحجة( (ذو26(- 7415(عدد
يمكن تفويت العقارات والمنقوالت المقيدة التي يملكها أشخاص القانون الخاص، غيرأن هذا التفويت يخضع للشروط المنصوص عليها في الجزء الخامس من هذا القانون المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
ملنقول مقيد أن يُخبراملقتني بوجود يجب على المالك المفوت لعقارأو التقييد والالتزامات المترتبة عنه.
المنقول المقيد، أيا كان مالكه. تتبع آثارالتقييد العقارأو باطال ً كل تفويت تم دون مراعاة المقتضيات الواردة في هذه ويُعتبر
المادة.
13 المادة كليا، لعقار تشويه، سواء كان جزئيا أو تخريب أو يُمنع كل هدم أو بترأحد العناصراملكونة له. مقيد بالسجل الوطني لجرد التراث أو كما يُمنع كل تخريب أو تشويه، سواء كان جزئيا أو كليا، ملنقول مقيد بالسجل الوطني لجرد التراث أو تحريفه أو إتالفه أو بتر أحد العناصراملكونة له.
وال يمكن ملالك العقارات أو المنقوالت المقيدة، سواء كانوا من تغيير ترميم أو الخاص، القيام بأي إصالح أو أشخاص القانون العام أو إدخال إضافات عليها دون استطالع رأي الإدارة. أو المالك بجوابها داخل الآجال المحددة في يتوجب على الإدارة إشعار التشريع الجاري به العمل.
وتتم الأشغال المشار إليها في الفقرة الثالثة أعاله تحت مراقبة المصالح الإدارية المختصة.
ويجب تسهيل مهام المصالح الإدارية المختصة، قصد الاطالع على تلك الأشغال.
14 المادة من يقوم مقامه، تبليغ الإدارة المكلفة بالتراث يجب على المالك، أو السلطة المحلية، فورا، في حالة : أو أي مكون من مكونات العقار سرقة العناصرالهندسية أو - ضياع أو المقيد ؛
أحد مكوناته الزخرفية. سرقة المنقول المقيد أو - ضياع أو 15(المادة مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أنه المنقوالت المقيدة في السجل الوطني لجرد التراث، غير يمنع تصدير أدناه. 57 يمكن لإلدارة منح رخصة للتصديراملؤقت طبقا ألحكام المادة ويتم استرجاع المنقوالت المقيدة المصدرة إلى خارج المملكة خالفا للمقتضيات الواردة في الفقرة الأولى أعاله.
16 المادة يعهد إلى مالك العقارات أو المنقوالت المقيدة، سواء كانوا من أشخاص القانون العام أوالخاص، بصيانة العقارأواملنقول والمحافظة عليه.
ويمكن لهؤالء المالك أن يستفيدوا، بناء على طلبهم، من المساعدة التقنية للمصالح الإدارية المختصة من أجل المحافظة على ذلك العقار المنقول. أو 17 المادة المنقوالت المقيدة، عند القيام يمكن أن يستفيد مالك العقارات أو أعاله، من 13 بالأشغال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة غيرمباشرة، والتي يمكن أن تقدمها الدولة مساعدات مالية، مباشرة أو باقي أشخاص القانون العام. الجماعات الترابية أو أو تمنح المساعدات التي تقدمها الدولة بعد التنصيص عليها في قانون المالية، وتحدد شروط وكيفيات تقديمها بنص تنظيمي.
18 المادة للنصوص وفقا يقوموا، أن المقيدة أواملنقوالت العقارات ملالك يجوز التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، باستغالل أمالكهم ألغراض مدرة للربح طبق الشروط المحددة في النصوص المذكورة.