اجلز ءالأول: خريطة الطلب على الوساطة
1-يشـــكل تحليل الطلب على مؤســـســـة الوســـيط مدخال مركزيا لفهم تحوالت العالقة بين المرتفقوالإدارة، واســـــتكشـــــاف مكامن التوتر التي تجعل من الوســـــاطة خيارا مفضـــــال أمامالاوال يختزل .ختالالت الإدارية هذا الطلب في أبعاده الكمية فقط، بل يمتد إلى تمثالت المواطنين بشــــــأن أدوار المؤســــــســــــة، وانتظاراتهم من تدخلها، وقدرتهم على ولوج خدماتها، وطبيعة الإشكالات التي تدفعهمإلىاللجوء إليها.
ويأتي هذا الجزء تحت عنوان "خريطة الطلب على الوساطة"،ألنه ال يقتصر على قياس حجم الإقبال، بل يســــــعى إلى تفكيكالاحتياجاتالفعلية التي يعبر عنها المرتفقمن خالل الشــــــكاية/التظلم، ومســــــاءلة ما إذا كانت تجد جوابا مؤســــــــســــــــاتيا مناســــــــبا، وما الذي تكشــــــــفه من اختالالت على مســــــــتوى العالقة مع المرفق العمومي.
2-إن التفاعل مع مؤســـــســـــة الوســـــيط ال يتم فقط على قاعدة التظلم المباشـــــر، بل ينطوي أيضـــــا على بعد رمزي ووجداني يتعلق بتصـــــــوراملرتفقين لدورهاكطرف محايدمؤتمن على موازنةمنصـــــــفةللعالقةبين الإدارة والمرتفق. ومن هنا، ف ن تحليل خريطة الطلبعلى الوســـــــــــــاطةال ينحصـــــــــــــر في تصـــــــــــــنيف الملفات المســــــــجلة لدى المؤســــــــســــــــةحســــــــب نوعها أو موضــــــــوعها، بل يســــــــتحضــــــــر الســــــــياق الاجتماعي والجهوي، والخلفيـة الـديمغرافيـة لطـالبي الوســـــــــــــاطـة، والقطـاعـات المعنيـة، وقنوات الولوج، والزمن المؤســـــــــــــســـــــــــــاتي ملعالجة الملفات.
3-يظهر تحليل الطلب على خدمات المؤســـــــســـــــة خالل ســـــــنة2024دينامية متزايدة، ســـــــواء من حيث عدد الملفات، أو تنوع أنماطالطلب على الوساطة وأصناف طالبيها، واتساع نطاق الجهاتوالإداراتاملعنية بهاكما يســــــــــــجل تحوال .في بنية الملفات من حيث الشــــــــــــكل والمضــــــــــــمون، ما يدل علىتراكم وعيمجتمعي جديد بوظيفة الوسيط، يتطلب من المؤسسة تطوير أدوات تحليلها وتدخلها لتواكب هذه الدينامية.
4-ينقسم هذا الجزء إلى ثالث وحدات تحليلية متكاملة:
✓املعطياتالإحصائيةالعامةوالتحليلية؛
✓السماتالعامةلطالب الوساطة؛
✓الإداراتاملعنية بالطلب على الوساطة.
وتهدف هذه الوحدات إلى تقديم قراءة شـــــــــــمولية وعميقة لخريطة الطلبعلى الوســـــــــــاطةكما تجلت خالل الســـــنةموضـــــوع هذا التقرير، من أجل بناء تقريبي النتظارات المواطن من وظيفة المؤســـــســـــة ضـــــمن النســـــق الإداري، واستشراف مجالات التحسين الممكنة في آليات الوساطةاملعتمدةومداخلالتفاعلاملتاحة.
ويمثل هذا الجزء مدخال أوليا لفهم بنية التفاعل التي ستستكمل قراءتهافيبقية أجزاءهذالاتقرير.الجريدة الرسمية 623 (2025 يوليو 22( 244م 6محر 26 - 7ر2م م423 عدد