أوضاعهم، لخصوصية والالزمسواء منهم من الذيناليزالون نزالء بالمؤسسات السجنية أو من تم الإفراج عنهم،
الإحصائ البيانات إطار ضمن الفئة بهذه المرتبطة المعطيات عرض على تتأسس مقاربة تبني خالل منية المتعلقة بالتصنيف حسب الفئات المجتمعية التي تعيش أوضاعا تكتس ي خصوصيتها من حيث الهشاشة، واغتنام الفرص بشأن الدائمين مخاطبيها مكاتبة على والعمل الالزمة، والإدارية القانونية المساعدة أنواع جميع لتقديم الممكنة الرفع من مستويات التنسيق المؤتمن، بحثا عن السبلاملشروعة ملطالبهم وعادلة منصفة حلول ب يجاد الكفيلة أو العمل على تو.الاقتضاء عند وإرشادهم جيههم والمؤسسة، وهي تنكب منموقعهاالأشخاص فئة تهم ونوازل قضايا من عليها يعرض ما معالجة على الدستوري السجناء على اختالف أصنافهم، بعد إمعان البت والنظر فيها، ضمن نطاق مختلف الصالحيات والمساطر والإجراءات والت العز له دام الجاللة، صاحب دعائمه أرس ى الذي النهج على وسيرا لديها، المخولة القانونيةمكين، في إحقاق الإعمال يفرضه وما للقانون السليم التطبيق على وارتكازا والقانون، الحق دولة سيادة وتكريس المظالم ورفع الحقوق وباملتوات بالدنا دستور في المكرسة الفضلى الكونية والمبادئ بالقيم واسترشادا والإنصاف، العدل ملبادئ الحقيقير من العمل القضائي،السديد والتوجيه بالإجابة الفئة لهذه ينتمون ممن والمتظلمين المشتكين مع تفاعلها قته وث فقد تجليات تحليل بعد بالتصريح طلباتهم من فيه محقون هم مما تمكينهم ألجل الفوري بالتدخل أو الرشيد والتوضيح وبالد عليه، وقفت معيب اختالل كل تصحيح بوجوب المعنية الإدارات مواقفعوة ضمن ثنايا توصياتها ومقترحاتها إلى والإ العدل ومبادئ المشروعية لحكم الانضباط ضرورةالشأن تصريف في المسؤولية وتحمل الذات ومراجعة نصاف . خاصة أوضاعا تعيش فئة لكو هم رعيا ودعمهم، مؤازرتهم بوجوب اقتناعا وجه، أحسن على العام الإداري 2-الإفراج بعد السجناء إدماج أمام والإدارية القانونية العوائق يفض يالتخخيصاملوضوعيللعالقةالقائمةبينفئةالسجناءوالإدارةمنخاللالقضايااملسجلةلدىاملؤسسةالتي تهمذاتالفئة،إلىالقولإ هالاتخرجعناملألوفبالنسبةلسائرالتشكياتوالتظلماتاملعروضةعلىاملؤسسة المقدمةمنمختلففئاتاملشتكينواملتظلمين،وأ هاتالمسقضايامتنوعةوالتنحسرفينطاقمعينأونوعمحدد مناملشاكلوالقضايا،شأ همفيذلكشأنعمومباقياملتظلمينممنيلجؤونبشكلاعتياديللمؤسسة.
ومماكانللمؤسسةأنرصدتهكمواقفتحدمنفعاليةالجهودالإصالحيةعلىمستوىتنفيذسياسةالإدماج المتعلقةبفئةالأشخاصالسجناء،وك شكالاتواقعيةيكونلهابالالأثرعلىالحقوقاملرفقيةالتيتهمذاتالفئة، وتشكلمسابشروطالتدبيرالحكاماتي،والتينسوقفيهذااملحورنماذجمنهابدافعالقراءةالتصحيحيةالبناءة،على أ هميواجهونحواجزقانونيةناتجةفيبعضالأحيانعنتطبيقالإدارةالصارملبعضاملقتضياتالقانونيةاملتعلقة بالتدابيرالقانونيةوالقضائيةالتيتؤثرعلىوضعيتهمبعدالإفراجعنهموكذامقتضياتبشأنالعقوباتالإضافية والتدابيرالوقائيةالتيقديبقىأثرهاسارياوإنانتهتالعقوبة،وهومايمكنأنيقيدإحرازأوالتمتعببعضالحقوق والحرياتمنقبيلعقوبةالتجريدمنالحقوقالوطنية،التيمنبينماتقض يبهالإبعادوإقالةاملحكوممنجميع الوظائفالعموميةوالخدماتالعموميةوالحرمانمنالحقفياملعاش.
كمارصدتاملؤسسةفيالسياقذاته،الإشكالاتاملرتبطةبالانعكاساتاملترتبةعنمفعولالبياناتاملحفوظةفيالجريدة الرسمية (2025 يوليو 22( 244م 6محر 26 - 7ر2م م423 عدد 26