بطائقالسجلالعدليالتيتظلمضامينهاتطاردمنصدرتفيحقهمأحكامبالإدانةوالعقوبةالسجنية،بماتمثله
كعقوبةجديدةيتجاوزأثرهاعلىالسجينمرحلةتنفيذالعقوبةالسجنية،وماتثيرهمنآثارقانونيةوإداريةتعرقل ولوجالأشخاصالسجناءإلىبعضحقوقهمالأساسيةوتحولدونتعزيزتمكينهماقتصاديا،حيثتتممواجهةطلبات التوظيفأوالتشغيلاملقدمةمنطرفهمفيهذاالإطاربالرفضالتلقائيبمجردالإدالءبنسخةمنالسجلالعدلي الذييحتفظبأثركلعقوبةتمالحكمبهاعلىمنثبتتإدانته،فتظلهذهالعقوبةتالحقهبعدمغادرةاملؤسسة السجنية،وتتعطلكلالفرصاملمكنةإلعادةإدماجهفياملجتمع،ولوكانممناستفادمنبرنامجالتأهيلإلعادة الإدماجوحصلعلىشهاداتجامعيةعلياودبلوماتمهنيةوتكوينية،أمالفيتيسيرإدماجهفيالنسيجالسوسيو– اقتصاديبعدالإفراجعنه،واليكونأمامهإالخيارالاستفادةمنالنظامالقانونيالذيأطلقعليهاملشرعبرد الاعتبارالقانونيأواتباعمسطرةردالاعتبارالقضائيمعالتقيدبشروطمحددةوالإلتزامبآجالهالاطويلةواتباع إجراءاتهااملسطريةالرتيبة،وهذالاوضعتتأثرفيظلهالكرامةالإنسانيةلألشخاصالسجناءالتيحرصتمعظم المواثيقوالعهودوالاتفاقياتالدوليةوالإقليميةلحقوقالانسانعلىإيرادقواعدومقتضياتتكفلهاباعتبارهاحقا كونيالايجوزمسه.
إناملؤسسة،وهيواعيةبماقديتمسكبهاملشرعمنمبرراتإلعمالواستخدامبطائقالسجلالعدليفيسيرنظام العدالةوالعملالقضائيوالإداريعموما،منمنطلقتشبتهبتطبيققواعدالعودوتشديدالعقوباتعندتكرار العملالجرميوحمايةاملجتمعفيمواجهةالخارجينعنالقانون،والدفاععنمصالحالإدارةمنالخطرالذييحتمل أنيمثله،ولوجشخصسبقإدانتهبموجبحكمقضائيبعقوبةسالبةللحريةمنالولوجإلىأسالالوظيفة العموميةأوالانخراطفيالقواتاملسلحةامللكيةأوالولوجإلىحقوقمرفقيةأخرى،ف هالايمكنأنتقبلبأنتكون هذهاملبرراتاملرتبطةبالصيغةوالاستخداماتالحاليةللسجلالعدليسندالهدرحقالأشخاصالسجناءممن اختارواالانخراطبتلقائيةوتفاعلإيجابيفيبرنامجالتأهيلإلعادةالإدماجمنمنطلقأنالجدوىمناعتمادبرنامج عمومياليحققوقعاإيجابيابقدرملموس،وتقترحضرورةمراجعةالنصوصالقانونيةوالتنظيميةالواردةبهذا الخصوصفياتجاهحصراستعمالهذهالوثيقةحكراعلىالأجهزةالقضائيةأوبعضالسلطالإداريةفيحالاتمعينة يحددهالاقانون،وتعزيزالتنسيقبينالسياسةالجنائيةوباقيالسياساتالعمومية،والعملعلىتقليصالآجال المرتبطةبمساطرردالاعتبار،والإعفاءمنهابالنسبةللسجناءالذيناستفادواوساهموابجديةفيبرنامجالتأهيل إلعادةالإدماج.
ومنالإشكالياتالإضافيةذاتالطابعالقانونيالتيتواجهفئةالأشخاصالسجناء،مايتعلقبالحرمانالنهائيمن الحقفياملعاشتطبيقاملقتضياتالفصل41منالقانونالجنائيالتيتقرعلىأن"كلحكمبالإعدامأوالسجن المؤبديتبعهحتمالاحرمانالنهائيمنالحقفياملعاشالذيتصرفهالدولة،ويطبقهذالاحرمانبحكمالقانون،دون حاجةللنطقبهفيالحكم".
أمالاحكمالصادربعقوبةجنائيةغيرالعقوبتيناملنصوصعليهمافيالفقرةالسابقة،فيجوزأنيتضمنالنصعلى الحرماناملؤقتمنالحقفياملعاشطوالمدةتنفيذالعقوبة.الجريدة الرسمية م2 (2025 يوليو 22( 244م 6محر 26 - 7ر2م م423 عدد