ومنجهةأخرى،ف نالحرمانالنهائيمنالحقفياملعاشالذييمكنأنيطالالأشخاصالسجناءيستندإلىتطبيق
مقتضياتالفصلين41و42منالقانون11.71املحدثبموجبهنظاماملعاشاتاملدنية،حيثنصالأولعلىمايلي:
"يوقفالحقفينيلمعاشالتقاعدأومعاشالزمانةلألسبابالآتية:
✓العزلمعتوقيفالحقوقفيمعاشالتقاعد؛
✓الحكمبعقوبةجنائيةحسبمدلولالفصل16منالقانونالجنائي،طيلةمدةهذهالعقوبة؛
✓الظروفالتييجردبسببهامنصفةمغربي،طيلةالتجريدمنهذهالصفة.
وإذااقتض ىالأمرفيمابعدتصفيةأوإعادةمنحمعاشالتقاعدفاليجبدفعأيمدرعناملبالاملتأخرةالسابقة".
فيماأقرالفصل42منذاتالقانونعلىأنه:
"ويكونوقفالحقفيالحصولعلىاملعاشاملشارإليهفيالفصلالسابقجزئياإذاكانلصاحبأوصاحبةاملعاش زوجوأوالديعوال هم،وفيهذهالصورةيصرفللزوجوالأوالدطوالمدةوقفالحقمعاشقدره50%منمعاش التقاعدومعاشالزمانةالذيكانصاحبأوصاحبةاملعاشيتمتعبهماأوكانمنحقهالحصولعليهمافعال،...".
وهيمقتضياتتتعارضمعفلسفةتأمينمعاشالتقاعد،إذترىاملؤسسةأنتطبيقهاهيخلباملقصدالنبيلمن المعاش،هويعدنوعامنالإجحاففيحقأسرةالخخصاملدان،التيتعتبرمنذويالحقوق،بالنظرإلىماينطوي عليههذاالإجراءمنمساسبحقوقهمالاجتماعية،رغمأ همغيرمسؤولينعنالأفعالالتيارتكبهااملدانوكانتسببا فيدخولهالسجن.
كماأنهذهالأسرتكونمعرضةملخاطرالهشاشةوالفقر،وعاجزةعنمواجهةتكاليفالحياةبعدفقدانمعيلها، ممايجعلهاأولىبالاستفادةالكاملةمناملعاشدونأيانتقاصأوتقليصفيقيمته.ويأتيذلكامتثالالأحكام الدستور،الذينصعلىالحقفيالحمايةالاجتماعيةكنظاميجسدمبدأالإنصافتجاهالفئاتالهشة،ويقربضرورة عملالدولةواملؤسساتالعموميةوالجماعاتالترابيةعلىتعبئةكلالوسائلاملتاحةلتيسيراستفادةاملواطنات والمواطنينمنهذهالحماية.
كماينسجمهذالاتوجهمعالتزاماتبالدنافيمجالالحمايةالاجتماعية،ومعخطةالأمماملتحدةلتحقيقأهداف التنميةاملستدامة،التيهيعدأمرتوسيعالحمايةالاجتماعيةمنأبرزغاياتها.إذيتمذلكضمنتوجهعمومييقوم علىاعتمادسياسةإدماجتستهدفتعميمالحماية،وترتكزعلىإدارةاملخاطرالاجتماعية،وتعزيزالتماسك والاستقرارالاجتماعي،معالرهانعلىتوسيعقاعدةالانخراطفيأنظمةالتقاعدفيسباقمعالزمن.
وبذلكيكونصونحقالأشخاصالسجناءوأسرهمفيمعاشالتقاعدكحقمكتسبيتصلبالحقفيالحماية الاجتماعيةكحقإنساني،اليمكنحرما هممنهبسببصدورحكمقضائيفيحقهميقض يبالإدانةبعقوبةحبسية، واليستقيمإسقاطهأليسببكان،بلتكادتكونالاستفادةمنالحقوقاملتصلةبنظامالحمايةالاجتماعيةمطلبالاجريدة الرسمية (2025 يوليو 22( 244م 6محر 26 - 7ر2م م423 عدد 28