✓تطوير إنتاجاتعلميةمشتركةفي مجالات ذات اهتمام مشتر ؛
✓تنظيم منتديات علمية مشتركة تعزز الحوار بين الفاعلين المؤسساتيين والجامعيين.
ومن خالل هذا المشروع، تسعى المؤسسة إلى ترسيخ جسر دائم بين الخبرة الميدانية التي تراكمها، والمعرفة العلمية التي تنتجها الجامعة، بما يسهم في تجديد الفكر والممارسة في مجال الوساطة المؤسساتية.
4-مشروعتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية تحتل مؤسسة وسيط المملكة موقعا فريدا، يجعلها في وضعية تقاطع وظيفي مع عدد من المؤسسات الوطنية الأخرى التي تعنى بحماية الحقوق وتعزيز الحكامة الجيدة.
أبرزت تجربة المؤسسة أن مواجهة العديد من الإشكالات المتصلة بعالقة المواطن بالإدارة تتطلب مقاربة متكاملة، ال تقتصر على حدود اختصاص كل مؤسسة على حدة، بل تقوم على منطق التعاون والتكامل.خصوصا أن العديد من القضايا ذات البعد الحقوقي، أو الاجتماعي، أو الاقتصادي، تعالج أيضا في تقارير ومداوالت مؤسسات أخرى مثل:املجلس الوطني لحقوق الإنسان؛والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛واملجلس الأعلى للحسابات؛واملجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي..إلخ.
وانطالقا من هذا الوعي، تسعى المؤسسة إلى تطوير تعاون منهجي مع هذه المؤسسات، يتيح:
✓بناء ثقافة مؤسساتية منفتحة على العملاملشتر ؛
✓تسهيل تبادل المعلومات والمعطيات النوعية ذات الصلة بمجال الإنصاف الإداري؛
✓تطوير مبادرات مندمجة في مجالات التوعية والتحسيس؛
✓تقوية القدرة الجماعية على رصد وتحليل اختالالت المرفق العام؛
✓بلورة مواقف ومقترحات متقاربة إزاء القضايا الكبرى التي تهماملرفق العمومي.
ومن خالل هذا المشروع، تعزز المؤسسة موقعها كفاعل في دينامية الحكامة الوطنية متعددة الفاعلين، وترسخ دورها في المساهمة في بناء مشهد مؤسساتي متكامل، يعلي من منطق التعاونويتجاوزالتجزيء والتقاطع السلبي.
5-مواصلة الحضور الفاعل في الشبكات الدولية للوساطة يمثل الحضور الفاعل ملؤسسة وسيط المملكة في الشبكات الدولية مجالا ذا قيمة استراتيجية متنامية.
فلم يعد التعاون الدولي في هذا المجال مقتصرا على تبادل شكلي للخبرات، بل أصبح فضاء حيويا إلنتاج المعايير الجديدة، وتجديد الممارسات، وبناء رؤى مستقبلية حول أدوار الوساطة في الدولة الحديثة.
وإدراكا منها لهذه الرهانات، ترى المؤسسة أن تعزيز حضورها في هذه الشبكات يتيح لها:
✓إغناء رؤيتها الداخلية بفضل الاطالع المستمر على التجارب المقارنة؛
✓الانفتاح على مسارات الابتكار المؤسس ي في معالجة الشكايات والتظلمات؛الجريدة الرسمية 92 (2025 يوليو 22( 244م 6محر 26 - 7ر2م م423 عدد