خالصةاجلزء الأول
يبرز تحليل الطلب على الوساطةبرسم سنة2024،صورة مركبة لتفاعل المرتفقين مع مؤسسة الوسيط، تتقاطع فيها المؤشرات الإحصائية مع الأبعاد الداللية والاجتماعية. فقد أظهرت المعطيات تزايدا كما بعينها. إدارية ومجالات قطاعات في واضح تمركز مع التظلمات، طبيعة في وتنوعا الملفات، عدد في مطردا كشفت مالمح المشتكي عنوخصائص أدوارها، تمثل في وفجوات المؤسسة، إلى اللجوء على القدرة في تفاوت اجتماعية وقانونية تستدعي مزيدا من التمكين والتوجيه.
الشكايات، بمعالجة تكتفي ال بنيوية مقاربة إلى الحاجة تتأكد التظلم، محل الإدارات تتبع خالل ومن الإدارة تجاوب في وتفاوتات العمومي، المرفق منظومة في اختالالت على دالة كظاهرة التظلم انتظام ترصد بل معاملرتفق، سواء من حيث القرار أو من حيث الوساطة التواصلية.
وتظهر هذه المعطيات في مجموعها أن مؤسسة الوسيط لم تعد تستدعى فقط كجهة معالجة الحقة، سلو في التحول يواكب كفاعل تدريجيا تتموضع باتت بلاملرتفقالعدالة مستوى خالله من ويقرأ التظلمي، الإداريةباملرفق العمومي.
الاستراتيجي، الرصد منطق إلى الإجرائي التفاعل منطق من الانتقال ضرورة الجديد الوضع هذا ويملي العمومي التدبير ثقافة في التأثير على قادرة استباقية رؤية بناء بل الملفات، تتبع فقط ليس للمؤسسة يتيح بما الإداري الجواب وآليات.
بين العالقة عمق لرصد تحليلية قاعدة التقرير، من الأول الجزء هذا ويشكلاملرتفقوتمهيدا والإدارة، المؤسساتي التفاعل طبيعة وتفكيك المرفقية، الاختالالت تجليات لرصد يخصص الذي الثاني، للجزء ضروريا الفاعلية وقياس الإدارات، تجاوب مستوى وتقييم التظلمات، معاملرفقيةداخل المرفق العمومي، من خالل قائمة تزال ما التي الإداري الصمت ومناطق وجودته، وآجاله، الجواب، أنماط تحليل.الجريدة الرسمية 662 (2025 يوليو 22( 244م 6محر 26 - 7ر2م م423 عدد