لذلكاملعالجة شروط استيفائه لعدم الجماعي، الملف حفظ تقرر كما التسوية، عدم بمعاينة التصريح تقرر
وموضوعي شكلي لفحص حدة على ملف كل إخضاع وضرورة الجماعية،.
80-باملوردت التي التظلمات بشأن فردية ملفات فتح على المؤسسة عملت الجماعيين، التظلمين حفظ مع وازاة عليها بمختلف وسائل التلقيباملشاريع المعنيين منمرحلة من الإقصاء حول الأساس ي موضوعها تمحور حيث ، لشروط واستجابتهم والتكوين المواكبة مراحل لكافة تصريحاتهم، حسب المعنيين، استيفاء رغم التمويل، الانتقاء.
كما المتظلمين، مع استماع جلسات عقد إلى المؤسسة بادرت التظلمات، هذه وقائع من التحقق وبغرض والاقتصاد التقليدية والصناعة السياحة وزارة خاصة البرنامج، على المشرفة الجهات مع تنسيقية لقاءات نظمت الاق ووزارة السياحية، للهندسة المغربية والشركة والتضامني، الاجتماعيتصاد والمالية، من أجل استجماع المعطيات التمويل وإجراءات وشروطه الانتقاء بمراحل المتعلقة الكافية.
81-تلقىصرف قبل ألشهر انتظروا لكنهم التكوين، مراحل واجتازوا مبدئية، موافقة المشاريع حاملي من عدد الدعم.وقد كان من انعكاسات هذا التأخير:
✓بدايته قبل المشروع تكاليف ارتفاع؛
✓إحباط وفقدان الثقة في البرنامج؛
✓غياب بسبب توقفها أو المشاريع انطالق في تأخرالتمويل؛
✓املخصص المالي الغالف باستنفاد بالقبول، مشاريعهم وحظيت المراحل لكل المستوفين الشباب اصطدام للبرنامج، وعدم استيعاب الميزانية المخصصةلكل المرشحين، مما حرمهم من التمويل؛
✓و قانونية التزامات لعدة المطلوبة للشروط المستوفين المشاركين تحملآثار مالية نتجت عنتكبدمصاريف تكوين الملفات وإعداد الفضاء الذي سيخصص ألنشطتهم المقبلة،بما يستدعيه الأمر من انخراط في صناديق التغطية الاجتماعية وأداءللضرائبوألجوراملستخدمينوكذا واجبات الكراء، ليجدوا أنفسهم في الأخير مقصيين من الاستفادة؛
✓املقاول برنامج ضمن مسجلين باعتبارهم المجانية الصحية التغطية من الاستفادة من المشاريع حاملي حرمان الواقع؛ أرض على يفعل لم الذي البرنامج وهو الذاتي ✓الرقمية، المنصات الجهات، الوزارة،( البرنامج في المتعددين المتدخلين بين التنسيق ضعف ذلك إلى ينضاف شركاتاملدون )...واكبةتنسيق محكم بينهم، وهو ما نتج عنه ضياع المعلومات وعدم وضوحها؛
✓املبادرة سجلت كمامن جهةتضخ بين موزعة التواصل في مفارقةيغ بشكل البرنامج حول الخطاب مذى انتظاراتوشروط البرنامج بطبيعة يعرف دقيق منهي تواصلي خطاب بلورة في ضعف أخرى جهة ومن الشباب، الولوج إليه وعمومية المعايير المعتمدة لالستفادة.
82-بناء على ما تم تجميعه من معطيات وتحريات، أعدت المؤسسة مقترحا في إطار المادة42املنظم القانون من بتاريخ الحكومة رئيس إلى توجيهه تم لها،20دجنبر2023التي والعملية الإجرائية لإلشكالات رصدا تضمن ، من عنها نجم وما مجحفة، ممارسات اعتبروه وما المتظلمون، أثارهابعدما خاصة الإنصاف، بعدم شعور اضطر كثير منهم إلى مواجهة التزامات قانونية ومادية صعبة؛نتيجةالتحمالتبمجرد تنفيذها باشروا التيالجريدة الرسمية (2025 يوليو 22( 244م 6محر 26 - 7ر2م م423 عدد 6 2