ترتب وما الكراء، نفقات وتحمل الاجتماعي، الضمان صندوق في والتسجيل ضرائب، أداء من مشاريعهم، قبول
عن تصنيفهم كمقاولين من حرمان من الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية.
83-استمرتالبرنامج، هذا بشأن الواردة للتظلمات معالجتها خالل المؤسسة،في مباشرةإجراءات دقيقة وتحريات لجنة ومداوالت الإدارة أجوبة إلى مستندة بالأمر، المعنيين مع واستماع بحث جلسات خاللها عقدت ميدانية، المغربية والشركة التضامني، والاقتصاد التقليدية والصناعة السياحة وزارة من المكونة والتتبع التنسيق والما الاقتصاد ووزارة السياحية، للهندسةلية.
84-بينها من ملف، كل خصوصية بحسب متعددة قرارات المؤسسة أصدرت ذلك، على وبناء:
✓القبول بعدم قراراتاملادة في عليها المنصوص الشكلية الشروط تستوف لم التي الملفات في وذلك17من للمؤسسة؛ المنظم القانون ✓بالحفظ قراراتشروط استيفاء عدم إلى يرجع الإقصاء سبب أن فيها ثبت التي الحالات في خصوصا تجاوز المشروع تشغيل تاريخ أن من التحقق بعد ،"مشغول غير المشروع" كشرط سلفا، المعلنة البرنامج ثالث سنوات؛
✓قراراتبالحفظ لعدم قابليةالتمويلسلطتها تمارس التي للتمويل، الجهوية اللجنة رأي إلى استنادا المؤسسة؛ لرقابة خاضعة تكون أن دون الشأن هذا في التقديرية ✓بالتسوية قراراتالئحة في المدرجة تلك خاصة لتسويتها، استعدادها الإدارة أكدت التي الملفات تخص الانتظار وعددهاستةملفات؛
✓قراراتباعتبارالتسويةالغالف نفاد بسبب تمول لم لكنها للتمويل، بقابليتها الإدارة أقرت بحالات تتعلق المالي والزمني المخصصين للبرنامج.
مؤسستين إلى اللجوء إمكانية بينها ومن الإدارة، وضعتها التي الممكنة بالبدائل التذكير تم الإطار، هذا وفي بنكيتين (القرض الفالحي وبريدتفضيليا فائدة سعر المؤهلين المشاريع حاملي تمنح اتفاقية إطار في ،)بنك، أو ؛"انطالقة" كبرنامج متاحة أخرى برامج في الانخراط إمكانية 85-بتاريخ للمؤسسة الثاني المقترح على بناء الحكومية، المساعي تفض ي أن ينتظر19دجنبر2024حلول إعمال إلى ، موازية، تمويلية آليات توفير أو إضافية، ميزانية رصد عبر سواء استثنائية،تسمح بتمكين هذه الفئة من متكاملة إصالحية رؤية إطار في وإنصافها التمويل، إلى الفعلي الولوج تحقيق.
في المحصلة أبرزت التظلمات المعروضة على المؤسسة في هذا المجال وجود تحوالت بنيوية في طبيعة العالقة بين المرتفق والمنظومة العمومية، حيث لم تعد المطالب محصورة في تسوية وضعيات فردية، بل أصبحت تعكس تطلعات جماعية نحوعدالة اجتماعية فعالة، تستحضركرامة المواطن، وتستجيب لحقوقه الأساسية في الصحة والمعاش والدعم.
وقد كشفت حالات عدة عن ثغرات إجرائية وعلل تنظيمية في تنزيل عدد من برامج الدعم الاجتماعي، ال سيما حين ال يستكمل الإطار الإجرائي بما يلزم من الوضوح والمرونة، أو حين تتسم شروط الاستفادة بعدم بما سجلته المؤسسة بشأن تنفيذ التناسب مع الو اقع الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة. ويكفي التذكيرالجريدة الرسمية 6 2 (2025 يوليو 22( 244م 6محر 26 - 7ر2م م423 عدد