✓الفصالن156و159اململكة؛ دستور من
✓رقم القانون55.19الإدارية؛ والإجراءات المساطر بتبسيط المتعلق ✓رقم القانون41.90التعليل؛ مبدأ من يكرسه ما سيما وال الإدارية، للمحاكم المحدث ✓القانونرقم03.01قراراتها بتعليل العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات العمومية الإدارات إلزام بشأن الإدارية؛
✓رقم القانون54.19بمثابة ميثاق المرافق العمومية؛
✓املسؤولية وربط المساواة، الشفافية، للحكامة العامة المبادئباملحاسبة.
89-وقدالوسيط، مؤسسة رصدتعبرالتظلمات التي توصلت بها، جملة من الاختالالت المتصلة بهذا الحق، تتجلى فيما يلي:
✓الإداري الجواب غياب،الرفض موقف الإدارة اتخاذ عبر أو معقول، أجل داخل الرد عدم خالل من سواء الثقة؛ انعدام ويكرس بالحيف الإحساس يفاقم مما تعليل، دون الضمني ✓عدم أوالإدارية، القرارات تعليل ضعفحيث تكتفيالإدارات بعضقراراتها صلب فيبصي عامة ال تمكن المرتفق من فهم أسبابله يتيح الذي بالشكل إصدارها ومبرراتالدفاع عن حقوقهالتي وقع المساس بها؛
✓تأخر أو امتناععنالإدارية الوثائق تسليماملطلوبة، إلى جانب غياب النشر الاستباقي لها في المواقع الرسمية، أو تأخر تحيينها، وهو ما يجعل المؤسسة مضطرة للتدخل ب صدار توصيات تدعو إلىالالتزام باحترام هذا الحق؛
✓واحدة مرة“ مبدأ خرق”القانون في عليه المنصوصرقم55.19، وذلك من خالل مطالبة المرتفقين بنفس مبرر دون المساطر ويعقد كاهلهم يثقل ما مرارا، الوثائق.
90-إذا كانت مؤسسة الوسيطتعمدمرجعية إلى الارتكان علىالنصوص القانونية، ف ها كثيرا ماتستحضر في أدائها-كذلك-مبدأيالعدل والإنصاف، خالل تقييمهااملعروضة للوضعياتعليها، بما يضمنالإنصاف روح في تدبيروامل الإدارة بين العالقةرتفقالعمومي المرفق في الثقة مقومات ويعزز ،.
2.1.2-الحق في اللجوء إلى القضاءوتنفيذ أحكامه 91-تولي مؤسسة الوسيط أهمية بالغة لتكريس الحق في الولوج إلى العدالة،القانون، دولة ركائز من ركيزة باعتباره عبر الإداري القضاء إلى الفئات بعض ولوج بمواكبة الأمر تعلق سواءآليةالتوصية بمنحاملساعدة القضائية المؤقتةاملادة( القانون لها خولها التي14رقم القانون من14.16)، أو عبرالنظر في التظلمات المتعلقة بتنفيذ المرتبطة الرهانات أبرز من تعد التي المهمة وهي العمومية، الإدارات ضد الصادرة النهائية القضائية الأحكام بتعزيز الحماية القضائية الفعلية.
92-ورغم ما يفترض من إلزامية وقوة تنفيذيةفي الأحكام النهائية، ف ن المؤسسة وقفت، من خالل التظلمات الأحكام من العديد تنفيذ تعثر استمرار على عليها، المعروضةإدارات ضد الصادرةالدولة،أوالجماعات الترابية، أواملؤسساتالحرمان إلى يفض ي ما المساطر، تعقيدات أو الاعتمادات غياب بدعوى وذلك عمومية،الجريدة الرسمية 6 3 (2025 يوليو 22( 244م 6محر 26 - 7ر2م م423 عدد