الإداري النظام في الثقة أزمة ويفاقم التقاض ي، ثمرة من المرتفقين،إلى اللجوء جدوى عن السؤال يثير كما
القضاء،على حد سواء.
93-تزايداملادة صدور بعد الموضوع هذا حول الجدل9لسنة المالية قانون من2020، التي تنص على منع الحجز على أموالوممتلكاتالدولة والجماعات الترابيةومجموعاتهالتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، مع منح هذه سنوات أربع أقصاه أجال الهيئاتالالزمة الاعتمادات لتوفيراملحكوم بها ألداء المبالفي ميزانيات السنوات .املادة هذه في إليها المشار الشروط وفق الالحقة نادرا الإدارات وأن المفتوح، للتأجيل ذريعة إلى تحولت القانونية المهلة هذه أن أظهرت العملية التجربة أن غير ما تحترم هذا الأجل، في غياب آلياتاملادة تفسير يجعل مما فعالة، رقابية أو زجرية9عمليا يفض ي إلى تقويض القضاء أحكام تجاه لإلدارة مبررة غير لحصانة ويؤسس القضائية الحماية.
94-الحظت المؤسسةأيضاأحكام تنفيذ عن الامتناع في الإدارات بعض استمرار الإطار، هذا في ،الإداري القضاء للموظفين الإدارية الوضعية تسوية مجال في وخاصة ،"القانونية الآثار ترتيب" على تنص التي، وقضايا إلغاء الإدارية القراراتوقد .التنفيذ من للتهرب مشروع غير كمبرر باستعمالها أو الصيغة، هذه غموض بدعوى ، من الحكم يجرد الإدارة تأويل أن إلى مشيرة سابقة، تقارير في الخاطئ التأويل هذا إلى نبهت أن للمؤسسة سبق قوته الإلزاميةالدستور من المستمدة.
95-أسئلة وتطرح الإداري، الإنصاف ملنظومة البنيوية المعوقات إحدى تمثل القضائية الأحكام تنفيذ إشكالية إن في التفكير يستدعي الذي الأمر للحقوق، كضامن القضائي المسار وفعالية القانون، سمو مبدأ حول عميقة الالتزامات بين التوازن يستحضر الأحكام، تنفيذ ملنظومة شامل إصالحوحقوق جهة، من لإلدارات، المالية المواطنين التي تحميها الأحكام القضائية من جهة ثانية، بما يحقق عدالة تنفيذية منصفة وفعالة.
3.1.2-مبدأالاعمومي المرفق ستمرارية 96-يعدحلمؤسسات عمومية أو"شبه عمومية"القانونية تبعاتها ستتحمل التي للجهة واضح تحديد دون والمالية، اختالال تدبيريا يعكساضطرابابنيويا في طريقة تدبير المرافق العمومية. ويبرز هذا الخللأيضاعند إلى والمسؤوليات المهام انتقال لضمان دقيقة آليات غياب"الجهة التي آلت إليها اختصاصات المؤسسة التي تم حلها"(l'entité successeure)، وهو ما يفض ي إلى تعطيل الخدمات المقدمةفي ظلغياب بدائل فورية،مما ينعكسالعمومي المرفق استمرارية على سلبا.
وال تنحصر انعكاسات هذا الوضع على المقاوالت والمتعاملين الاقتصاديين فحسب، بل تمتد أيضا إلى عموم التدبير فعالية في ثقتهم يضعف مما أساسية، عمومية خدمة من محرومين أنفسهم يجدون الذين المرتفقين والنجاعة الحكامة حول جدية تساؤالت ويطرح الإداري،.الجريدة الرسمية (2025 يوليو 22( 244م 6محر 26 - 7ر2م م423 عدد 6 6