2.2–الحكامة الاقتصادية
97-تشكلالحكامة الاقتصاديةإحدىفي النجاعة وتكريس الموارد إلى الولوج عدالة لضمان الجوهرية المرتكزات تدبير المال العام.خصوصا حينمقدمتها وفي لألفراد، الاقتصادية الحقوق بحماية تتصل محورية قضايا تمس الحق في الملكية، وكذا تدبير الصفقات العمومية بما يضمن الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص.
التفعيل تعيق تزال ما الإدارية الممارسات بعض أن تبين المؤسسة، على المعروضة التظلمات ضوء وفيالسليم الصدد هذا في المسجلة الاختالالت أبرز عند الوقوف يستدعي مما المبادئ، لهذه.
1.2.2-تأمين الحق في الملكية 98-يعتبرالحق في الملكيةيكفلها التي الأساسية الحقوق منالفصل( المغربي الدستور35منه)، حيث ينص على ضمان حماية الملكية الخاصة وعدم انتزاعها إال للمنفعة العامةوفقإجراءاتيحددها القانون.
غهذا جوانب من مجموعة مست اختالالت وجود عن أبانت المؤسسة على الواردة التظلمات أن ير في بالتأخر أو قانوني، سند دون العقارات على اليد بوضع أو الملكية، بنزع ارتباطه في سواء الحق،صرف التعويضاتاملستحقةالخاصة ، أو بعرقلة التصرف في الأمال.
التي والممارسات التصرفات من عدد على التظلمات، هذه دراسة خالل من المؤسسة، وقفت وقد ترتبط إشكالات ضمن موضوعاتيا تصنيفها يستدعي بما الحق، بهذا جوهري مساس على تنطوي الموالية الفقرات في تفصيله سيتم ما وهو واستغاللها، العقارات بتملك مباشرة.
1.1.2.2-الإشكاليات المرتبطة بتفعيل تصاميم التهيئة 99-والتي الوسيط، مؤسسة عن الصادرة التوصيات من بالرغمسارتفينفساتجاههالادوريتان الوالتعمير الإسكان وزير عن صادرتانبتاريخي ،10دجنبر2012و16مارس2016،مديري إلى الموجهتان الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، واللتان دعتا إلى تعميم وتحيين تغطية المجالات الترابية بتصاميم التهيئة، وبرمجة المصادقة عليها تزامنا مع إعالن المنفعة العامة، مع تفادي إعادة تخصيص المرافق بنفس المواقع في التصاميم الجديدةاملعلن عنها، ف ن المؤسسة ملست محدودية تجاوب الوكالات الحضرية مع هذه التوجيهات، وعدم تفعيلها ميدانيا بالشكل المنشود.
100-لقد تبين أن الوكالات الحضرية ما تزال تسلم للمالكين بطاقات معلومات تشير إلى قيود ناتجة عن الجريدة في بها المتعلق المرسوم نشر من سنوات عشر مرور بعد قانونا صالحيتها انتهت تهيئة تصاميمالجريدة الرسمية 6 (2025 يوليو 22( 244م 6محر 26 - 7ر2م م423 عدد