✓مراعاة دون سكنية أحياء داخل حرفية أو صناعية وحدات إلحداث تراخيص منحالأثر دراسات
البيئي؛
✓ملوثة أنشطة عن الناجمة الأضرار بشأن المرتفقين شكاوى مع السلطات قبل من الجاد التفاعل غياب ؛)...نفايات ضوضاء، روائح،( ✓تيطيل ما الإغالق، قرارات تنفيذ بخصوص المحلية والسلطات الترابية الجماعات بين المواقف ضارب أمدالأضرارالواقعةعلى السكان.
2.3.2-الكبرىاملخاطر إدارة 115-تأثيرها إلى بالنظر الأخيرة، الآونة في المغرب عرفها التي التحديات أصعب بين من الكبرى المخاطر تعد العميق على استقرار الأوضاع العامة للمرتفقين، كما هو الحال خالل انتشار وباء كوفيد-19سنة 2020غي أو مباشر بشكل للمواطنين المرفقية الحقوق مست تداعيات من خلفه وما ،ر مباشر، وهي تداعيات كانت محل تدخل وتفاعل جاد من جانب مؤسسة وسيط المملكة في حينه.
116-سيما ال الأزمات، فترات خالل الحقوق عن الدفاع في بدورها الاضطالع على حرصها المؤسسة واصلت التي الفيضانات أو الحوز، زلزال مثل البالد، شهدتها التي الطبيعية الكوارث أعقاب فيعرفتها منطقتي الجنوب والجنوب الشرقيببالدنامن الحرمان حول تمحورت التظلمات، من عددا أفرزت والتي ، رقم القانون خاصة بها، المعمول القوانين بموجب المقررة التعويضات من الاستفادة110.14املتعلق الكارثية، الوقائع عواقب لتغطية نظام ب حداثالقانون وتتميم وبتغييررقم17.99املتعلق بمدونة التأمينات.
117-الأضرار عن المتضررين تعويض في تكمن النظام هذا من الغاية أن إلى الإشارة تجدر السياق، هذا في وإجراءات محددة مسطرة ووفق الكارثية، الوقائع ضد التضامن صندوق خالل من والمادية، البدنية واجبة الاستيفاء.بهذا عليها المعروضة التظلمات أغلب في اختصاصها بعدم قضت المؤسسة أن ورغم الشأن، استنادا إلى المادة12منلها المنظم القانون5، ف ها، في إطار إعداد هذا التقرير، ال يسعها إال في واضح قصور وجود تعكس والتي الباب، هذا في الواردة التظلمات حجم تسجل أنالتواصل مع المتضررين وتدبير شكاياتهم، وهو ما يستدعي مزيدا من العناية والبت فيها داخل آجال معقولة،باعتبار أن غالبيتهميندرجونضمن الفئات الهشة.
5-تنص المادة12رقم القانون من14.16الآتية القضايا في النظر لها يجوز ال المؤسسة أن على ، -القضاء؛ على المعروضة بالقضايا المتعلقة التظلمات -التظلمات الرامية إلى مراجعة الأحكام القضائية؛
-لج إلى اللجوء القانون فيها يوجب التي القضايانمختصة قبل اللجوء إلى القضاء؛
-املنصوص والتقنين الجيدة الحكامة هيئات أو بها، والنهوض الإنسان حقوق حماية وهيئات مؤسسات إحدى اختصاص في تدخل التي القضايا الفصول في عليها161ومن163إلى167.الدستور منالجريدة الرسمية 6 9 (2025 يوليو 22( 244م 6محر 26 - 7ر2م م423 عدد