في المحصلة
السياسات العمومية أظهرت المعاينة الملموسة ملختلف الاختالالت المرفقية حضورا بينا الختالالت في تدبير وتنفيذ البرامج الاجتماعية، وذلك فيمبدأ المساواة، :ضوء المبادئ التي تحكم المر افق العمومية، وعلى رأسها ومبدأ الاستمرارية، ومبدأ التكيف.
هذه المبادئ، يتضح أن تلك الاختالالت اتخذت صورا متعددة، طالت مجالات حيوية ومن خالل استحضار الحق في السكن الالئق، والحق في التغطية الصحية والتأمين الإجباري عن المرض، إلى جانب :من قبيل صعوبات تتعلق بالاستفادة من الحق في المعاش ومنعن اختالالت رافقت تدبير بعض أنظمة التقاعد، فضال البرامج العمومية مثل برنامج "فرصة".
ولم تقتصرمظاهرالخلل على هذه المجالات، بل امتدت إلى اختالالت أخرى تمسمختلف أوجهالحكامة، كما شملت مجالات ذات صلة بالحق في البيئة وتدبيراملخاطرالكبرى.
وكلهافي جوهر اختالالت تشكل مرآة عاكسة إلكراهات تؤثرأدوارهذه فاستمرار .املرفق العمومي ووظائفه الأداء، بل الاختالالت ال يختزل فقط في قصوريمثلعبئا فعليا على نجاعة السياسات العمومية وقدرتها على الاستجابة الفعلية لحاجيات المجتمع. وهو ما يستدعي تفكيرا جماعيا في سبل المعالجة،يقومعلى تقييم موضوعي وتجديد في أدوات التدبيروالتخطيط العمومي.الجريدة الرسمية (2025 يوليو 22( 244م 6محر 26 - 7ر2م م423 عدد 662