الجريدة الرسمية)2025((أغسطس11( 1447فر(ص(17(- 7429(عدد 83(
(وبعد اطالعها على مذكرات المالحظات الصادرة عن السادة رئيس (من مجلس النواب، (الحكومة ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء (من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة(25(المدلى بها عمال بأحكام المادة ؛(2025(يوليو(18(والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في(الدستورية، (وعلى باقي الوثائق المدرجة(وبعد اطالعها على المستندات المدلى بها، ؛(في الملف 1.11.91(رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر(الدستور، على(وبناء ؛()2011(يوليو(29( 1432(من شعبان(27(بتاريخ (المتعلق بالمحكمة (066.13 (على القانون التنظيمي رقم (وبناء (بتاريخ(1.14.139(الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم(الدستورية، ؛()2014(أغسطس(13( 1435(من شوال(16 (المتعلق بمجلس (27.11 (على القانون التنظيمي رقم (وبناء (بتاريخ (1.11.165 (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم (النواب، ؛(كما وقع تغييره وتتميمه(،)2011أكتوبر14( 1432(من ذي القعدة(16 (المتعلق بتنظيم وتسيير(065.13(على القانون التنظيمي رقم(وبناء (الصادر بتنفيذه (أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، 1436 (من جمادى الأولى (28 (بتاريخ (1.15.33 (الظهير الشريف رقم ؛()2015(مارس(19( (م.د الصادر (243/24 (على قرار المحكمة الدستورية رقم (وبناء ؛(المتعلق بالنظام الداخلي ملجلس النواب(،2024(أغسطس(7(بتاريخ ؛(والمداولة طبق القانون(وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر، :(فيما يتعلق بالاختصاص(:(والغ (توجب (من الدستور، (132 (حيث إن الفقرة الثانية من الفصل (إلى(قبل الشروع في تطبيقه،(إحالة النظام الداخلي ملجلس النواب، (الأمر الذي تكون معه(المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، ؛(هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة هذا النظام للدستور (ار النظام الداخلي7اءات المتبعة إلق7فيما يتعلق بالإج (: (ثانيا (:(المعَدَّل (أن (يبين من الاطالع على الوثائق المدرجة في الملف، (حيث إنه، (وضعها هذا المجلس(المواد المعَدَّلة من النظام الداخلي ملجلس النواب، (،2025 (يوليو (8 (وأقرها بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة في (قام رئيس مجلس النواب بإحالة هذا النظام المعَدَّل إلى(وبعد ذلك، (وذلك كله طبقا ألحكام (هذه المحكمة للبت في مطابقته للدستور، (ووفقا (من الدستور، (132 (والفقرة الثانية من الفصل (69(الفصل (من القانون التنظيمي المتعلق (22 (ألحكام الفقرة الأولى من المادة ؛(بالمحكمة الدستورية :(فيما يتعلق بالموضوع(:(ثالثا (حيث إن التعديالت المدخلة على النظام الداخلي ملجلس النواب (:(تتعلق بالمواد ذات الأرقام التالية(المعروض على نظر هذه المحكمة، 250و(202و(189و(187و(166و(163و(143و(137و(127و(75و(68و(30 ؛(منه(400و(395و(393و(392و(391و(298و(289و(288و(254و (تنص(من الدستور،(69(وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من الفصل (في وضعهما لنظاميهما الداخليين، («يتعين على المجلسين، (: (على أنه ؛(ضمانا لنجاعة العمل البرملاني.»(مراعاة تناسقهما وتكاملهما، (تحققت من احترام قاعدة (وحيث إن المحكمة الدستورية، (ي البرملان عند وضع هذه التعديالتضبين مجل�(«التناسق والتكامل» (على بعض مواد النظام الداخلي من خالل اطالعها على كتاب السيد (،2025 (يوليو (7 (المؤرخ في (245/25 (رئيس مجلس المستشارين عدد (المؤرخ(1985/25(جوابا على كتاب السيد رئيس مجلس النواب عدد (بشأن التعديالت المدخلة على بعض مواد النظام(،2025(يوليو(3(في (مما يكون معه مجلس (والمرفقين بهذه الإحالة، (الداخلي المذكور، (عند وضعه(النواب قد تقيد بالقاعدة الدستورية المشار إليها أعاله، (المحال إلى هذه المحكمة(للتعديالت على بعض مواد نظامه الداخلي، (؛(لفحص دستوريته (مادة،(يبين من فحص مواد النظام الداخلي المعروض،(وحيث إنه، (لكون (أن ال مجال إلعادة فحص دستورية كل مقتضياتها، (مادة، (أو بعدم(المحكمة الدستورية سبق لها أن صرحت بمطابقتها للدستور، (حسبما هو ثابت(مع مراعاة مالحظاتها بشأن بعض المواد،(مخالفتها له، (عن هذه(2024(أغسطس(7(م.د الصادر بتاريخ(243/24(من القرار رقم (التي أدخلت عليها تعديالت(إحدى وعشرين مادة،(باستثناء(المحكمة، (تهم مواضيع تتوقف عليها ممارسة مجلس النواب الختصاصاته :(وفق ما يلي(وصالحياته الدستورية، (عان1(المق(39(و(تان الثانية والأخيرة)7ق (ال(31(في شأن المواد (ة7ق وال(ة الأولى،7ق ابع من ال7ع ال1(المق(39(و()1الثاني والخام :(الأخيرة) (حيث إن المقتضيات المعدِّلة لهذه المواد تنص بالتتابع على إضافة «...شفويا أو كتابيا...(:(الرأي وفق ما يلي(عبارات لتوضيح كيفية إبداء (الرأي في التعبير اللغوي دون رفع الفتات احتجاجية(وينحصر إبداء (،)30 ((المادة (أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل المجلس.»
(وعلى إلزام النائبات والنواب بالحضور في أعمال اللجان والجلسات (؛ («...املشاركة الفعلية فيها... (بـ (العامة وأنشطة المجلس المختلفة، (اللجان والجلسات العامة،((الامتناع عن رفع الفتات خالل اجتماعات (»...؛(أو القيام باحتجاجات أو اعتصامات داخل مقر مجلس النواب («...عدم رفع الالفتات خالل أشغال اللجان (وعلى (،)391((المادة أو القيام باعتصامات داخل مقر مجلس النواب...(والجلسات العامة،