الجريدة الرسمية83( )2025((أغسطس11( 1447فر(ص(17(- 7429(عدد
(عالقة بالمقتضيات(يستفاد مما سبق الاستدالل به،(وحيث إنه، (،أنه وإن كان مبدأ التعاون بين (628و (624 (المعروضة من المادتين (عند الحاجة،(يقت�ضي،(السلط وخصوصا في مجال الإدارة القضائية، (ومنها النجاعة (التنسيق فيما بينها قصد تحقيق غايات مشتركة، (توطيدا («رقمنة المساطر والإجراءات القضائية»، (القضائية عبر (إال أن توزيع القضايا(لحقوق المتقاضين وإنفاذا لقواعد سير العدالة، (يعد(وتعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بها، (مما ال يسوغ معه تخويل تدبير هذا الجانب،(عمال ذا طبيعة قضائية، (؛(لغير السلطة القضائية(باستخدام نظام معلوماتي، (للقضاة(بصفة آلية،(وإن كان تعيين النظام المعلوماتي،(وحيث إنه، (تغيير أو (أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بالقضايا، (متى ( (هذا التعيين من قبل رئيس المحكمة عبر النظام المعلوماتي، (مما(كان النظام المذكور مدبرا من قبل السلطة القضائية ال غيرها، (وتوطيد ضمانات حياد(يندرج في إطار حسن تدبير الإدارة القضائية، 120(وإنفاذ الحقوق المنصوص عليها في الفصل(واستقالل المحكمة، (هذه العملية ضمن نظام معلوماتي تتولى (فإن إجراء (من الدستور، (ومسك قاعدة المعطيات (السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبيره، (ويسند فيه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة(المتعلقة به، (مع السلطة الحكومية المذكورة («التنسيق» (مجرد (النيابة العامة، (ملبدأ فصل السلط والستقالل السلطة القضائية،((يعد مخالفا(بشأنه، (إذ يظل العمل(من الدستور،(107املقررين بموجب الفصلين الأول و (ويعود معه إلى(مما تستقل به السلطة القضائية،(في كليته،(القضائي، (دون أن يحول ذلك،(هذه السلطة ال غيرها مسك وتدبير هذا النظام، (من إمكانية التنسيق مع السلطة (وفق ما يستقل المشرع بتقديره، (وفي حدود (الحكومية المكلفة بالعدل بخصوص النظام المذكور، ((؛(التعاون بين السلط (تكون الفقرة الثانية (تأسيسا على ما سبق بيانه، (وحيث إنه، (مخالفة (628 (والفقرتان الثالثة والأخيرة من المادة (624 (من المادة ؛(للدستور لهذه الأسباب :
(ومن غير حاجة لفحص دستورية باقي مواد ومقتضيات القانون ؛(المحال :(ي بأنشتق�(-(والغ فيما نص عليه المقطع الأخير من 84(الفقرة الأولى) و 17 - المواد الفقرة الرابعة من أنه: «أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن ال تكون مصلحة المعني 107(الفقرة الأخيرة) و 90في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم»، و (الفقرة 339و 288(الفقرة الأخيرة) و 364(الفقرة الأخيرة) و في الفقرتين الأوليين منهما فيما خولتا للوزير 410و 408الثانية) و المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز (الفقرة 624القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع و (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، غير مطابقة 628 الثانية) والمادة للدستور، - المقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة في فقراتها 123و 105و 103و 101و 97 ، في المواد84 من المادة في فقرتها الثالثة 204في فقراتها الأولى و 196و 173و 127الأخيرة و في فقراتها 357و 355و 352و 334و 323في فقرتها الأولى و 229و في 500في فقرتها الأخيرة و 386في فقرتها الأولى و 361الأخيرة و ، غيرمطابقة439و 312و 201و 185و 138و 115فقرتها الأولى، و للدستور؛
(تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس(-(ثانيا (والسيد رئيس مجلس (والسيد رئيس مجلس النواب، (الحكومة، (وبنشره في الجريدة الرسمية.(المستشارين، (وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين .)2025(أغسطس(4( 1447(من صفر(10 :((الإمضاءات محمد أمين بنعبد هللا.
محمد الأنصاري.((((((((((محمد بن عبد الصادق.(((((((((((عبد الأحد الدقاق.
خالد برجاوي.((((((((((((محمد علمي.((((((((((((((ي.ضالحسين اعبو�(((((((((((((لطيفة الخال.(((( محمد ليديدي.(((((((((((محمد قصري.((((((((((((نجيب أبا محمد.((((((((((((أمينة المسعودي.
((1( 11 غأ 7( ص77(7 من ص (1 م.د صادرفي 256.25 اررقم7ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، (بعد اطالعها على النظام الداخلي ملجلس النواب على إثر تعديله، (المحال إليها رفقة كتاب السيد رئيس هذا المجلس والمسجل بأمانتها ((الفقرة الأولى)(69(عمال بأحكام الفصلين(،2025(يوليو(9(العامة في (من((الفقرة الأولى)(22(والمادة(من الدستور،((الفقرة الثانية)(132و (وذلك للبت في (القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، ؛(مطابقته للدستور