الجريدة الرسمية)2025((أغسطس11( 1447فر(ص(17(- 7429(عدد 831
:(فإنه ينص في(بالرجوع إلى الدستور،(وحيث إنه، - الفقرة الثانية من الفصل الأول منه على أنه : «يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط...»، منه، بصفة خاصة على أنه : «تتألف 87 - الفقرة الأولى من الفصل الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء...»، منه، على أنه : «تمارس الحكومة 89 - الفقرة الأولى من الفصل السلطة التنفيذية.»، منه على أن : «السلطة القضائية 107 - الفقرة الأولى من الفصل مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.»، الأشخاص حقوق حماية القا�ضي «يتولى : أنه على منه 117 الفصل - والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.» ؛
(وحيث إن المادة التاسعة من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم (تنص على (وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، (الحكومة اختصاصاتهم في القطاعات الوزارية(«يمارس أعضاء(:(أنه (في حدود الصالحيات المخولة لهم بموجب المراسيم (المكلفين بها، (والنصوص (،...4 (المحددة لتلك الاختصاصات المشار إليها في المادة (؛(التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل» (وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون التنظيمي («تمارس (: (المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على أنه (السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم (؛(القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة.»
(يضمن القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�(25(وحيث إن المادة (يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة (« (: (للقضاة تنص على أنه (وإشراف ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين.»
(يستفاد من أحكام الدستور والقوانين التنظيمية (وحيث إنه، ( (أن الوزير المكلف بالعدل(عالقة بالفقرتين المعروضتين،(المستدل بها، (والتي تعتبر السلطة(عضو في الحكومة التي تمارس السلطة التنفيذية، (وأنه يترتب عن استقالل السلطة القضائية،(القضائية مستقلة عنها، (عدم إسناد الاختصاصات المتعلقة بحسن سير (في ظل الدستور، (في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة (الدعوى، (وهو ما تحقق(إال ملن يمارس السلطة القضائية دون سواها،(المدنية، (في الفقرتين المعروضتين اللتين أسندتا إلى محكمة النقض البت في (أو من أجل التشكك(طلب الإحالة من أجل تجاوز القضاة لسلطاتهم، (على طلب الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، (بناء ( (المشروع (وساهرا على حسن سير الدعوى(بوصفه أيضا رئيسا للنيابة العامة، (وعلى حماية النظام العام والعمل على صيانته،(في مجال اختصاصها، (وهو ما يجعل هاتين الحالتين تختلفان عن الحالة الواردة في الفقرة (المعروضة والتي خولت وزير العدل إمكانية (411 (الأولى من المادة (من أجل الأمن العمومي(على سبيل الوقاية،(تقديم طلبات الإحالة، ؛(وهو طلب ال يمس باستقالل السلطة القضائية 408(فإن الفقرتين الأوليين من المادتين(تبعا لذلك،(وحيث إنه، (مخالفتان للدستور فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم(410و (من أجل طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو ؛(التشكك المشروع (تان الثالثة7ق (ال(6(8و(ة الثانية)7ق (ال(6(7(في شأن المادتين (:(والأخيرة) (والفقرتين الثالثة والأخيرة(،624(حيث إن الفقرة الثانية من المادة (تتولى السلطة الحكومية(«(:(تنص على التوالي على أنه(628(من المادة (المكلفة بالعدل تدبير هذا النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات (بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة (المتعلقة به، (تقيد القضايا حسب الترتيب التسلسلي(«(:(وعلى أنه(النيابة العامة.»، (لتلقيها في السجل الإلكتروني المعد لهذه الغاية بالنظام المعلوماتي، (ويعين النظام المعلوماتي القا�ضي أو المستشار المقرر أو القا�ضي (باعتباره مكلفا بتجهيز الملف المحال إليه (حسب الحالة، (المكلف، («يمكن لرئيس المحكمة أو من(:(وعلى أنه(فورا بطريقة إلكترونية.»، (تغيير القا�ضي أو المستشار المقرر(عبر النظام المعلوماتي،(ينوب عنه، (باعتباره مكلفا بتجهيز القضية (حسب الحالة، (القا�ضي المكلف، أو (؛(والذي تم تعيينه وفق مقتضيات الفقرة الثالثة أعاله» (وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الثانية من الفصل الأول («يقوم النظام الدستوري للمملكة على(:(على أنه(بصفة خاصة،(منه، (وعلى مبادئ الحكامة الجيدة...»،(...وتعاونها...،(أساس فصل السلط، («تخضع المرافق(:(على أنه(منه،(154(وفي الفقرة الأخيرة من الفصل (؛(العمومية ملعايير الجودة...»
(من القانون التنظيمي (54 (وحيث إن الفقرة الأولى من المادة ( ( ( («تحدث هيئة(:(المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على أنه (مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة (تعمل تحت إشراف كل (تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، (من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام (كل فيما (للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بما ال يتنافى واستقالل السلطة القضائية.»(يخصه، (وحيث إن حسن تدبير الإدارة القضائية يندرج في إطار الصالح (وإن الشأن القضائي ال يعد موضوعا للتنسيق بين السلطتين(العام، (ويمارسه قضاة (بل تستقل به هذه الأخيرة، (التنفيذية والقضائية، (دون تدخل من السلطتين التنفيذية (الأحكام والنيابة العامة، (؛(والتشريعية