الجريدة الرسمية8(9 )2025((أغسطس11( 1447فر(ص(17(- 7429(عدد
(وإن كان يعود للمشرع وفق سلطته التقديرية، (وحيث إنه، (تنظيم حضور الأطراف أو من ينوب عنهم في جلسات تنعقد عن بعد (فإن ضمان حقوق الدفاع ومبدأ علنية(بغية تجويد مرفق القضاء، (على (في هذه الحالة وبصفة خاصة، (يوجبان التنصيص، (الجلسات، (قبول الطرف المعني بالحضور((مقتضيات صريحة من شأنها ضمان (والتواصل المتزامن وثنائي الاتجاه بين المحكمة ومكان حضور(عن بعد، (بما في(وكذا سالمة وتمامية وسرية المعطيات المرسلة،(الطرف المعني، (وتنظيم(ذلك أمن تبادل وسائل الإثبات والوثائق وباقي أوراق الدعوى، (ثم(والعودة إلى الشكل الحضوري،(حالات انقطاع التواصل عن بعد، (مخيرا بين التصدي للتشريع في كيفية(وفق الدستور،(يظل المشرع، (بما يكفل تحقيق المبادئ المذكورة التي (تنظيم الجلسات عن بعد، (أو إسناد تحديد تلك الكيفية إلى نص تنظيمي(ي صبغة قانون،ضتكت� (؛(يحيل إليه (المعروضة، (90 (وحيث إن صيغة الفقرة الأخيرة من المادة (اكتفت بالتنصيص على إمكانية حضور الأطراف أو من ينوب عنهم (دون تحديد الشروط والإجراءات (في الجلسات المنعقدة عن بعد، (مما لم يستنفذ معه المشرع صالحية (والضمانات المذكورة أعاله، (وبالتالي تكون الفقرة الأخيرة من (التشريع في الحالة المعروضة، ((؛(غير مطابقة للدستور(90(المادة :(ة الأخيرة)7ق (ال(367و(ة الأخيرة)7ق (ال(ص1((في شأن المادتين (:(على أنه(حيث إن الفقرتين الأخيرتين من المادتين تنصان بالتوالي، («يحق لألطراف أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع («يحق لألطراف(:(وعلى أنه(عن القانون والحق دون التعقيب عليها.»، (أو دفاعهم أو وكالئهم الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض ؛(الملكي للدفاع عن القانون والحق دون التعقيب عليها.»
120(يستفاد من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل(وحيث إنه،( (أن حقوق الدفاع (عالقة بالفقرتين المعروضتين، (من الدستور، (وأنه ملا كان مبدأ (ال تنفصل عنه، (ضمانة جوهرية لحق التقا�ضي، (على الكفالة الدستورية (من الناحية الإجرائية، (التواجهية يترتب، (تنظيمه، (في النص المعروض، (فإنه يعود للمشرع، (لحقوق الدفاع، (وفقا لسلطته التقديرية،(ضمن النطاق الموضوعي للمسطرة المدنية، (مع مراعاة الأوضاع التي(وبالاختيار الذي يجريه بين البدائل المختلفة، (وبما يضمن أصل المبدأ وتكافؤ وسائل دفاع(يتم التقا�ضي في نطاقها، ((؛(أطراف المنازعة فيما يدعونه من حقوق (وإن كان(وحيث إن المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق،( (ال يعد طرفا في النزاع الإداري ويقدم فقط رأيا قانونيا محايدا (فإنه قد تكون لألطراف مالحظات على ما قد يتراءى لهم(ومستقال، (وتبعا لذلك فإن تحصين مستنتجاته(من تأثير ملستنتجاته على النزاع، (يعد قيدا(من التعقيب على النحو المذكور في المقتضيات المعروضة، (؛(غير مبرر على حق الدفاع (حرمتا الأطراف أو دفاعهم (وحيث إن الفقرتين المعروضتين، (وكالءهم من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن أو (وهو ما ال يضمن تكافؤ(القانون والحق قبل حجز القضية للمداولة، (مما تكونان معه غير مطابقتين(وسائل الدفاع بين أطراف المنازعة، ؛(من الدستور(120(ألحكام الفقرة الأخيرة من الفصل : (88(في شأن المادة («يثبت كاتب الضبط حالة (: (حيث إن هذه المادة تنص على أنه (الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القا�ضي أو المحكمة وفق ؛(أعاله.»(284(ما هو مقرر في المادة (المعروضة،(288(وحيث إن خطأ شاب الإحالة الواردة في هذه المادة (التي تحدد المسؤول عن مفاتيح أقفال (،284 (إذ أحالت على المادة (التي(285(بدل الإحالة على المادة(الأبواب التي وضعت عليها الأختام، (تبين الإجراءات المسطرية الواجب القيام بها عند العثور على وصية ؛(أو أوراق أخرى عند وضع الأختام (،284(بإحالتها على المادة(288(تكون المادة(تبعا لذلك،(وحيث إنه، (غير مستوفية ملتطلبات وضوح ومقروئية القواعد القانونية التي (يفرضها المستفاد من مطلع الفقرة الأولى من الفصل السادس من (مما(«القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة»،(التي تعتبر(الدستور، (؛(تكون معه مخالفة للدستور (:(ة الثانية)7ق (ال(339(في شأن المادة (يتعين أن(«(:(حيث إن الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على أنه (؛(يكون القرار معلال في حالة رفض الطلب.»
(«تكون الأحكام (من الدستور أوجب أن (125 (وحيث إن الفصل (وأسند إلى(وبما ال يحتمل أي استثناء،(على سبيل الإطالق،(معللة...»، (على المبدأ(استثناء(وليس إرساء(القانون تحديد شروط ذلك ال غير، (؛(العام 339 (يستفاد من صيغة الفقرة الثانية من المادة (وحيث إنه، (أن القرار القا�ضي بالاستجابة لطلب (بمفهوم المخالفة، (المعروضة، (رغم أن الفقرة الأولى من نفس المادة (التجريح ال يستلزم تعليال، (تنص على الاستماع إليضاحات طالب التجريح والمطلوب تجريحه (مما تكون معه الفقرة(عندما تبت المحكمة المختصة في غرفة المشورة، (؛(المذكورة غير مطابقة للدستور (:(ة الأولى)7ق (ال(7(1و(ة الأولى)7ق (ال(718(في شأن المادتين (تنصان بالتوالي،(410و(408(حيث إن الفقرتين الأوليين من المادتين («يمكن لوزير العدل أو للوكيل العام للملك لدى محكمة(:(على أنه (أن يقدم طلب الإحالة إلى هذه المحكمة المقررات التي قد (النقض، («يمكن لوزير العدل(:(وعلى أنه(يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم»، (أو للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تقديم طلب الإحالة من (أجل التشكك المشروع أمام هذه المحكمة عند عدم تقديم طلب في (؛(الموضوع من الأطراف»