الجريدة الرسمية)2025((أغسطس11( 1447فر(ص(17(- 7429(عدد 8(8
(خلت من(المعروضة،(17(وحيث إن صيغة الفقرة الأولى من المادة (التنصيص على حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة طلب (المق�ضي (يءضالتصريح ببطالن المقررات القضائية الحائزة لقوة ال� (واكتفت بتخويل هذه(به التي يكون من شأنها مخالفة النظام العام، (ومنحت،(تأسيسا على هذه العلة،(الصالحية للنيابة العامة المختصة، (وللجهة (طالبة التصريح بالبطالن، (للنيابة العامة، (تبعا لذلك، (سلطة تقديرية غير مألوفة تستقل بها دون (القضائية التي تقرره، (بما يتجاوز نطاق الاستثناء (ضوابط موضوعية يحددها القانون، (المق�ضي به، (يءضعلى حجية المقررات القضائية الحائزة لقوة ال� (قد أغفل تحديد(فيكون المشرع بذلك،(ويمس بمبدأ الأمن القضائي، (أسنده له الدستور في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة ما (ضمن النطاق الموضوعي للبند التاسع من الفقرة(للمسطرة المدنية، (؛(من الدستور(71(الأولى من الفصل (المعروضة،(17(تكون الفقرة الأولى من المادة(تبعا لذلك،(وحيث إنه، ((((؛(غير مطابقة للدستور (والمقتضيات من المواد التي(ابعة)7ة ال7ق (ال(87(في شأن المادة (:(تحيل عليها (يجوز (« (: (حيث إن الفقرة الرابعة من هذه المادة تنص على أنه (عند عدم العثور على الشخص المطلوب تبليغه في(للمكلف بالتبليغ، (إلى من(أن يسلم الاستدعاء(موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته، (أو أنه من الساكنين(يثبت بأنه وكيله أو يعمل لفائدته أو يصرح بذلك، (معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم (على أن ال تكون مصلحة المعني في التبليغ(بلغوا سن السادسة عشر، ؛(متعارضة مع مصلحتهم.»
(وحيث إن إنفاذ حقوق الدفاع المضمونة أمام جميع المحاكم، (وتحديد(من الدستور،(120(بموجب أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل (المراكز القانونية لألطراف في الدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، (على التنظيم الإجرائي للتبليغ ضمن النطاق(يتوقف في إحدى صوره، (وفق مقتضيات ال لبس فيها وال إبهام،(الموضوعي للمسطرة المدنية، (الذي يحق للمخاطبين(وليس من شأنها أن تمس بمبدأ الأمن القانوني، (وفق(توقعه من المشرع،(الملزمين بالامتثال لها،(بالقاعدة القانونية، (((؛(المستفاد من الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور (أقرت صحة(المعروضة،(84(وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة (بمجرد تصريح شخص أنه وكيل المطلوب تبليغه(تسليم الاستدعاء (أو بمجرد تقدير المكلف بالتبليغ لظاهر بلوغ(أو أنه يعمل لفائدته، (وأناطت بالمكلف(سن السادسة عشر،(الساكنين مع المطلوب تبليغه، (تقدير عدم تعارض مصلحة المعني في التبليغ مع(حال إجرائه،(بالتبليغ، (؛(مصلحة الساكنين معه (فضال عن تسويغها صحة تسليم(وحيث إن الصيغة المعروضة، (ألقت(ال على الجزم واليقين،(على الشك والتخمين،(بناء(الاستدعاء (عبء (الذي يعد مخاطبا بالقاعدة القانونية، (على المكلف بالتبليغ، (وأخلت بما (التصرف في حالات ال يعود أمر تحديدها إال للقانون، (للمطلوب تبليغهم من ثقة مشروعة في تطبيق قواعد التبليغ التي يعود (مما يكون معه(بما يضمن حقوقهم في التقا�ضي،(للمشرع تحديدها، (:((من أنه(84(ما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب(«أو يصرح بذلك، (الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، أو (على أن ال تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم»، (؛(مخالفا للدستور (فإن المقتضيات التي أحالت على المقطع المذكور(وحيث إنه بالتالي، 127في فقراتها الأخيرة و(123و(105و(103و(101و(97(في المواد(أعاله، (في فقرتها(229في فقرتها الثالثة و(204في فقراتها الأولى و(196و(173و (في فقراتها(357و(355و(352و(334في فقرتها الأخيرة و(323الأولى و (في فقرتها(500في فقرتها الأخيرة و(386في فقرتها الأولى و(361الأخيرة و (تعد أيضا مخالفة (،439و (312و (201و (185و (138و (115و (الأولى، ((؛(للدستور (:(ة الأخيرة)7ق (ال(91(في شأن المادة (يحضر(«(:(حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه (الأطراف أو من ينوب عنهم الجلسات المنعقدة حضوريا أو عن بعد (كما (بأمر من المحكمة في التاريخ والساعة المحددين في الاستدعاء.
(يحضرون بنفس الكيفية الجلسات الالحقة التي أشعروا بحضورها (؛(شفويا من قبل المحكمة.»
:(وحيث إن الدستور ينص في منه على أن : «حقوق الدفاع 120 - الفقرة الأخيرة من الفصل مضمونة أمام جميع المحاكم.»، منه على أنه : « تكون الجلسات علنية ما عدا في 123 - الفصل الحالات التي يقرر فيها القانون خالف ذلك.»، منه، على أنه : «تخضع المرافق 154 - الفقرة الأخيرة من الفصل العمومية ملعاييرالجودة...» ؛
(يستفاد من أحكام الدستور المستدل بها عالقة (وحيث إنه، (علنية وبمبدأ(المحاكم، جميع أمام الدفاع لحقوق الدستورية بالضمانة (ال يمنع(أن الدستور،(الجلسات والاستثناءات التي ترد عليه قانونا، (وفق كيفيات يحددها(حضور الأطراف عن بعد في جلسات المحاكم، ؛(القانون وال تتعارض مع الضمانات الدستورية لحق التقا�ضي